moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٧٧٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) وشركاه التجاريه المدعي عليه: شركه مصنع (...) للمنتجات الهندسيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠١١/٠٦/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه حديد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠١١/٠٦/١٢م بثمن اجمالي قدره (٣,٤٠٨,٩٩٦.٠٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وثمانيه الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريال سدد منه (٣,٢٧٢,٨١٥.٠٠) ثلاثه ملايين وميتان واثنان وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩م، وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣٦,١٨١) مايه وسته وثلاثون الفا ومايه وواحد وثمانون ريال، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه متضمن اسم العميل المدعي عليها من تاريخ ٢٠١٠/٠١/٠١م الي ٢٠٢٢/٠٤/١٩م بمبلغ قدره (١٣٦,١٨١) مايه وسته وثلاثون الفا ومايه وواحد وثمانون ريال، ٢- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه موجه للمدعي عليها بمبلغ (١٣٦,١٨١.١٢) مايه وسته وثلاثون الفا ومايه وواحد وثمانون ريال واثنا عشر هلله، ممهور بختم منسوب للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ٣- طلب تسهيلات ايتمانيه علي مطبوعات المدعيه محرر من المدعي عليها مصادق عليه من الغرفه التجاريه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: صحيح التعامل بين طرفي الدعوي، وان المبلغ المتبقي بناء علي الحسابات هو (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٣ه وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها اجاب بصحه التعامل وان المبلغ المتبقي بناء علي الحسابات هو (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، وانه يوجد مساعي صلح علي تقسيط المبلغ وان سبب التخلف عن السداد هو تخلف المشترين عن الدفع وذكر بان المصنع قايم وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الحكم في الدعوي واكد بان بينه موكلته هي مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه وعليه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (حديد)، وقد اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (١٣,٦٠٠) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره اولا بالزام المدعي عليها شركه مصنع (...) للمنتجات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣٦,١٨١) مايه وسته وثلاثون الفا ومايه وواحد وثمانون ريال ثانيا بالزام المدعي عليها شركه مصنع (...) للمنتجات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣٦٠٠) ثلاثه عشر الف وستمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق.