moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٣٤٣٧ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: مؤسسه(.....) المدعي(.....) (.....) /مؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بجده، وقدم لايحه دعوي مفادها:لقد اشتري موكلي من المدعي عليه شاشات تلفزيون عدد ٤٧ شاشه من ماركه (...) بثمن اجمالي وقدره ٨٢.٦٩٢ ريال اثنين وثمانون الف وستمايه واثنين وتسعون ريال سعودي وذلك عن طريق حواله بنكيه علي حساب مؤسسه المدعي عليه وحسب الفاتوره رقم ٤١٦٨ والمؤرخه بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٢ه علي ان يكون السداد دفعه واحده، وتم سداد المبلغ للعدد ٤٧ شاشه كاملا، وعند حين موعد الاستلام للشاشات من معرض الاجهزه المنزليه للمدعي عليه لم يتم توفير عدد الشاشات المطلوبه والمتفق عليها وتم توفير ٢٤ شاشه فقط، وقد تم استلامها من المعرض علي ان يتم توفير متبقي الشاشات الي موعد متفق عليه ولكن لم يلتزم بالموعد وبدا يماطل ويؤجل حتي طالبنا منه قيمه استرداد المبلغ المتبقي في ذمته وهو ٤٠.٤٦٨ ريال اربعون الف واربعمايه وثمانيه ستون ريال سعودي في تاريخ ٢٣/ ٠٢/ ٢٠٢١ حول مبلغ ٢٠،٤٦٨. يتبقي في ذمته ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال فقط لا غير ولم يلتزم بسداد المبلغ المتبقي عليه حتي الان.وفي جلسه ٢٢/١٠/١٤٤٢ه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها افادت بان يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٢٠،٠٠٠) ريال مقابل الشاشات التي لم توفرها المدعي عليها للمدعي رغم دفع المدعي قيمتها، وبسؤاله عن بينته افاد بانها مخالصه حساب مذيله بختم المدعي عليها، وفواتير مذيله بختم المدعي عليها وفي جلسه ١٤/١١/١٤٤٢ه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه مقابل اجهزه تلفاز، حيث اتفق مع المدعي عليها علي شراء الاجهزه وقام بتحويل المبلغ لها لكنها تخلفت عن تسليمها، تاسيسا علي بينته المتمثله في مخالصه حساب مذيله بختم المدعي عليها، وفواتير مذيله بختم المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي البينات تبين لها صحه ما ذكر، وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩٦٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)، ولما كان الاصل عدم التنفيذ، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (....) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (....) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (٢٠،٠٠٠) ريال.