moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٨١١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه(.......) المدعي عليه: (.......) الوقايع: وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه .......) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليه (........) سجل مدني رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه " انه بتاريخ ١٤٢٩/١١/٢١ه الموافق ٢٠٠٨/١١/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٤٢,٠٠٠.٠٠) اثنان واربعون الفا ريال سعودي. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٥٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وخمسون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم ثمانيه وثلاثون قيمتها (٤٢,٠٠٠.٠٠) اثنان واربعون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣١/٠٧/٢٦ه والمبالغ حاله السداد هي (٤٢,٠٠٠.٠٠) اثنان واربعون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/١١/٢١ه الموافق ٢٠٠٨/١١/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٩/١١/٢١ه الموافق ٢٠٠٨/١١/١٩م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٩/١١/٢١ه الموافق ٢٠٠٨/١١/١٩م حتي ١٤٤٤/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م." وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعي وكاله عن البينه علي صحه دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهورا بختم المدعي عليها وختم الغرفه التجاريه وقد افاد المدعي وكاله بان لديه كشف حساب وبسؤاله هل هو مذيل بختم او توقيع للمدعي عليها فاجاب قايلا ليس مذيلا بختمها ولا توقيعها فافهمتها الدايره بان البينه غير موصله وليس للمدعيه الا يمين المدعي عليه فاجاب قايلا لا مانع لدي من طلب يمين المدعي عليه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر المدعي وكاله (.......) سجل مدني رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليها اصاله(.......) سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال المدعي عليه اصاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الساده المحكمه التجاريه. المحترمين فضيله القاضي. المحترم بخصوص قضيتنا مع شركه(......) والمقامه ضدنا(......) نحب ان نرد عليها ونوضح بعض الاشياء المهمه.ف بالرجوع الي اوراقنا القديمه التي تخص معامله تقسيط السياره (تيدا) موديل (٢٠٠٨) اسود لوحه رقم(.......)كنا نعتقد انها من شركه(......) وهاذا كان خطا منا لقدم موضوعها. وبعد الرجوع للاوراق تبين انه صحيح لقد قامت مؤسستنا في عام ٢٠٠٨ بشراء السياره بنظام التقسيط من شركه (......)ولقد قمنا بسداد الاقساط لمده تقارب ١١ او ١٢ شهرا تقريبا وبعدها توقفنا عند السداد لمده ٤ اشهر وقامت الشركه ممثله بشركه (......) للسيارات او من يمثلها بسحب السياره من امام مكتب المؤسسه.ولقد قمت شخصيا بمراجعه الشركه لكي نتفاهم علي استرجاع السياره ودفع جزء من الاقساط لكن لم نصل لحل. وهم بعد مراجعتي لهم لم يقوموا باي اتصل لنا ونحن لم نراجع في الموضوع من وقتها. حتي رفعت هذه القضيه)، وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا السيارات لم تسحب ولا تزال تحت تصرف المدعي عليه هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه الديك بينه علي ان المدعيه قامت بسحب السيارات فاجاب قايلا ليس لدي بينه وكان هذا الشي متعارف عليه حيث كانت المدعيه تملك مفتاح للسيارات هكذا اجاب، وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا لدي ما سيضيفه الجلسه القادمه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر المدعي وكاله (......) سجل مدني رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله (......) سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم التقرير الصادر من الاداره العامه للمرور يتضمن اسم المستخدم الفعلي للسياره وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا ان الرخصه منتهيه من عام ١٤٣٢ه والسياره قد تم سحبها كما هو متعارف عليه سابقا في حال عدم السداد يتم سحب السياره هكذا اجاب وبسؤال اطراف الدعوي هل لدي احد منكم اضافه فاكتفي كل منهم بما تم تقديمه سابقا وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٢٠٠٠ ريال والذي يمثل قيمه اجره سياره، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه عقد الايجار المنتهي بوعد التملك الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهور بختم المدعي عليها وختم الغرفه التجاريه وحيث اقر المدعي عليه بصحه التعامل مع المدعيه ودفع بكون العقد شراء تقسيط والسياره قد جري سحبها من المدعيه وقد ضعف جانب المدعي عليه في دفعه بما قوبل به من بينه تتمثل في موضوع العقد وعجزه عن احضار بينه داله علي سحب المدعيه للسياره محل الدعوي ينضاف اليه تقوي جانب المدعيه بما قدمت من تقرير صادر من الاداره العامه للمرور والذي تضمن اسم المستخدم الفعلي للسياره وهو المدعي عليه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(......) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(......)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٢,٠٠٠.٠٠) اثنان واربعون الفا ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (.....)