moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٥٣٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) - شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عدد ٥٥٠٠٠٠ من منتجات الزيوت الكيماويه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٩/١٢/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٤٨٠,٢١٢.٠٦) اربع ميه وثمانون الفا وميتان واثنا عشر دولار وسته سنتات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنتين، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (تم تسليم المنتجات بموجب بوليصه الشحن رقم (...) وبوليصه الشحن رقم (...) والمرسله من قبل المدعيه الي عنوان المدعي عليها، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٠,٢١٢.٠٦) اربع ميه وثمانون الفا وميتان واثنا عشر دولار وسته سنتات واتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امرين شراء بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٠م ٢-اقرار من المدعي عليها بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢١م ٣- كشف حساب، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: رد دعوي المدعيه والحكم لهم بما تم الاقرار به بالمصادقه علي الرصيد ميلغ وقدره (٢٦٢,٢٥٥.١٥) الف دولار امريكي وعدم استلام موكلته لامر الشراء الثاني وتغيير الاداره السابقه، وعقدت الدايره جلسه في; ٢٤/١٠/١٤٤٣ وملخصها: طرفا الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٠,٢١٢.٠٦) اربع ميه وثمانون الفا وميتان واثنا عشر دولار وسته سنتات قيمه منتجات الزيوت الكيماويه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: رد دعوي المدعيه والحكم لهم بما تم الاقرار به بالمصادقه علي الرصيد ميلغ وقدره (٢٦٢,٢٥٥.١٥) الف دولار امريكي، وعدم استلام موكلته للبضاعه المتعلقه بامر الشراء الثاني وتغيير الاداره السابقه وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه موكلته علي المبلغ محل المطالبه والمتمثله في كشف الحساب واوامر الشراء وبوليصه الشحن وايميل من الاداره السابقه بما يفيد استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وحيث اقر المدعي عليه بجزء من مبلغ المطالبه ولاينال من ذلك انكار المدعي عليها الجزء المتبقي باعتبار عدم استلامها للبضاعه المتعلق بامر الشراء الثاني، وذلك لصدور بوليصه الشحن واقرار الاداره السابقه للمبلغ المطالبه كامل مما يفيد باستلام البضاعه كامله موكلته للبضاعه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، قد قال صلي ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبحسب الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه وحيث ان تقدير الاتعاب منوط بالدايره مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب وتقدير نسبه ٥% من المبلغ المحكوم به وقدره وعشرون الف وعشر دولارات وثلاثه وستون سنتا باعتبار عدد الجلسات والنفع العايد للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) الصناعيه - شركه شخص واحد سجل (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...). مبلغا قدره اربع ميه وثمانون الفا وميتان واثنا عشر دولار وسته سنتات ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اربعه وعشرون الف وعشر دولارات وثلاثه وستون سنتا اتعاب المحاماه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٥٣٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الصناعيه - شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، و وجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٨٠.٢١٢.٠٦) اربعمايه وثمانون الفا وميتان واثني عشر دولار وسته سنتات تمثل قيمه منتجات (...)،بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ه، والقاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) - شركه شخص واحد سجل (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...). مبلغا قدره اربع ميه وثمانون الفا وميتان واثنا عشر دولار وسته سنتات ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اربعه وعشرون الف وعشر دولارات وثلاثه وستون سنتا اتعاب المحاماه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالاعتراض علي الحكم، مسببا اعتراضه بقصور الاستدلال والتسبيب في الحكم، وكذلك قيام الحكم علي وقايع غير صحيحه، ومخالفه الحكم لاحكام النظام، وختم اللايحه بطلب نقض الحكم محل الطعن وبراءه موكلته من موجبه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوي، واحال وكيل المستانف للايحه الاعتراض المرفقه وبعرض ذلك علي وكيله المستانف ضدها طلبت مهله للاجابه. وفي تاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد تلقت الدايره رد وكيله المستانف ضدها حيال اللايحه الاعتراضيه ونظرا للاشكال في عدم فتح الملف المرفق فقد طلبت الدايره من وكيله المستانف ضدها اعاده ارفاق المذكره الجوابيه وارفاق المستندات اللازمه بشكل صحيح كما طلبت الدايره من وكيل المستانفه ايضاح اليه التعامل بين الطرفين في الشحنه الاولي محل اتفاق الطرفين وارفاق مستندات هذه الاليه. وفي تاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافادت وكيله المستانف ضدها انها ارفقت ردها عبر النظام كما افاد وكيل المستانفه انه ارفق مذكرته الايضاحيه عبر النظام واستمهلت وكيله المستانف ضدها للاطلاع عليها والجواب ثم رفعت الجلسه. وفي تاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقد تلقت الدايره مذكره من ورقتين من وكيل المستانف ضدها مع مرفقات وباطلاع وكيل المستانفه طلب امهاله فامهل لتقديم رده خلال ثلاثه ايام فقط، وفي تاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وتشير الدايره بانه قد وردها مذكره من وكيل المستانفه وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضدها قدمت مذكره جوابيه عليها وتم تسليمها لوكيل المستانفه وطلب مهله للاجابه. وفي تاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وتشير الدايره بانه قد وردها مذكره وكيله المستانف ضدها سلمت نسختها لوكيل المستانفه وبطلب الاجابه منه قدم مذكرته سلمت نسختها لوكيله المستانف ضدها واكتفي الطرفان بما افادا به وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي تاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله لاصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٠٣ه، والمنتهي الي مايلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) - شركه شخص واحد سجل (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...). مبلغا قدره اربع ميه وثمانون الفا وميتان واثنا عشر دولار وسته سنتات، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اربعه وعشرون الف وعشر دولارات وثلاثه وستون سنتا اتعاب المحاماه، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.