moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٣٣٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/٠٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر رقم (...) بقيمه (١٢.١٧٥) ريال وذلك عن سياره تاجير من المدعي عليها وان المطالبه بالسند غير صحيحه نظرا لان المدعي عليها قامت ببيع السياره المؤجره وتريد استيفاء كامل قيمتها من المدعي، فحدد لنظرها جلسه يوم الاثنين ٢٢-٠٨-١٤٣٩ه، وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه نظام ابشر، ثم اطلعت الدايره علي الطلب العاجل المقدم من المدعي الذي يطلب فيه وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (...) وتاريخ ٠٥-٠٧-١٤٣٩ه الصادر علي السند لامر رقم (...) بمبلغ وقدره (١٢.١٧٥) ريال، فاصدرت الدايره قرارها العاجل القاضي ب: "وقف قرار محكمه التنفيذ رقم (...) وتاريخ ٠٥-٠٧-١٤٣٩ه المتعلق بالسند لامر رقم (...) الصادر من شركه (...) للاستثمار التجاري بمبلغ قدره (١٢.١٧٥) ريال وما يترتب عليه لحين الفصل في القضيه بحكم نهايي"، وبجلسه ١٨-١٠-١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي عليها: (...)، واكد المدعي علي دعواه المتضمنه انه اشتري من المدعي عليها سياره (...) موديل (٢٠١١)م وقد تعرضت لحادث وبعد ادخالها الوكاله للصيانه رفضت اصلاحها وقررت بان السياره تالفه وقد استلمت المدعي عليها التعويض من شركه (...) وقد قامت باستلام السياره وبيعها ولا زالت تطالبني بمبالغ لا تستحقها والمدعيه لا تستحق اي مبلغ علي وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لذلك، وبجلسه ٠١-٠١-١٤٤٠ه طلب وكيل المدعي عليها اجلا للتحقق من المبلغ المتبقي علي المدعي، وبجلسه ١٢-٠٣-١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه متبقي علي المدعي مبلغ (٩.٠٠٠) ريال، ثم قدم المدعي مذكره من صفحه واحده اكد فيها علي سداد الاقساط حتي تاريخ ٢٥-٠٤-٢٠١٣م وهو تاريخ الحادث واستمهل وكيل المدعي عليها للتحقق من ذلك، وبجلسه اليوم ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعي سدد اقساط السياره حتي تاريخ الحادث ثم قرر الطرفان اكتفايهما. (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اثبات عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه سند لامر رقم (...) بتاريخ ٢١-٢-٢٠١١م بمبلغ (١٢.١٧٥) ريال، والمحرر منه للمدعي عليها عن العقد بين الطرفين المسمي عقد تاجير مع الوعد بالبيع المؤرخ في ١٨-٣-١٤٣٢ه، علي سياره (...) ٢٠١١، كون السياره تعرضت لحادث وهي بموجب العقد مؤمنه تامينا شاملا، وقد سدد المدعي اجره السياره حتي تاريخ الحادث، وتسلمت المدعي عليها السياره، وبما ان وكيل المدعي عليها يؤكد سداد المدعي اقساط السياره حتي تاريخ الحادث، ويؤكد استلام موكلته التعويض عن السياره من شركه (...)، وان المستحق للمدعي عليها علي المدعي مبلغ (٩.٠٠٠) ريال وهو الفرق بين اجمالي المديونيه عن العقد بعد خصم مبلغ التعويض من شركه (...)، وبما ان العقد عقد اجاره والمدعي سدد اجره السياره حتي تاريخ الحادث الذي تسلمت بعده المدعي عليها السياره، فانه لم يعد للمدعي عليها اي مستحقات علي المدعي عن السياره محل الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره باثبات عدم استحقاق شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) للمبلغ الوارد في سند لامر رقم (...) والمؤرخ في ٢١-٠٢-٢٠١١م بمبلغ (١٢.١٧٥) ريال والمحرر لها من (...) هويه وطنيه (...). امين السر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١١٧٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...)عضوا القاضي (...) عضوا القاضي (...) القحطاني عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر رقم (...) بقيمه (١٢.١٧٥) ريال وذلك عن سياره تاجير من المدعي عليها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٣٣٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي: باثبات عدم استحقاق شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) للمبلغ الوارد في سند لامر رقم (...) والمؤرخ ٢١٢٢٠١١م بمبلغ (١٢.١٧٥) ريال والمحرر لها من (...) هويه وطنيه (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)