moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٧٤٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال الهيكل الخرساني لمشروع، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠٧م علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٩٣٠,٤٥٥) مليونان وتسعمايه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٩٣٠,٤٥٥) مليونان وتسعمايه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٢,٧٦٤,٣١٤) مليونان وسبعمايه واربعه وستون الفا وثلا مايه واربعه عشر ريال، والمتبقي مبلغ قدره (١٦٦,١٤١١) مايه وسته وستون الفا ومايه وواحد واربعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:١- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (١٦٦,١٤١١)مايه وسته وستون الفا ومايه وواحد واربعون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي:١-سداد توقيفات بمبلغ اجمالي قدره (١٦٦,١٤١١) مايه وواحد وستون الفا ومايه وواحد واربعون ريال. ٢- اتعاب التقاضي بنسبه (١٠%) من قيمه المطالبه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- عقد علي مطبوعات شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه يتضمن قيام المدعي عليها بتنفيذ تنفيذ اعمال الهيكل الخرساني بمبلغ اجمالي قدره (٢,٩٣٠,٤٥٥) مليونان وتسعمايه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال ممهور بختم المدعي عليها. ٢- قرار تنازل علي مطبوعات (...) يتضمن تنازل مؤسسه (...) للمقاولات عن مستحقاتها المتبقيه لصالح المدعيه مؤسسه(...) للمقاولات العامه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠١ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٠٧/١١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بسداد توقيفات بمبلغ اجمالي وقدره (١٦٦,١٤١١) مايه وواحد وستون الفا ومايه وواحد واربعين ريال.٢- الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي (١٠%) من قيمه المطالبه بناء علي العقد. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي العقد المبرم، والعقد في اساسه بين المدعي عليها وشركه اخري ولكن لدينا تنازل وقبول التنازل من المدعي عليها وما يثبت صحه المطالبه بالتوقيفات موقعه ومختومه من المدعي عليها، هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد مقاولات هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: ادفع بدفوع شكليه: ١- عدم الاخطار بما يوافق الماده(٣٣) من العقد المبرم مع المدعيه. ٢- عدم المصالحه بما يوافق الماده (٣٠) من العقد توجب اللجوء الي المصالحه قبل اللجوء الي المحكمه كما اجب النظام ذلك. وبالنسبه لما ارفقه وكيل المدعي من تقرير المصالحه فبيننا وبينهم ٧ قضايا يتكرر فيها ذات التقرير. هكذا قرر. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: اولا: فيما يخص الاخطار غير صحيح ما ذكره، كوننا اخطرناهم ابتداء عن طريق البريد الرسمي المرفق في العقد عن طريق (...)، واخطرناهم عن طريق البريد الالكتروني وردوا علي الاخطار، وفيما يخص اللجوء الي المصالحه فغير صحيح ما دفع به وصوره التقرير المرفقه هو تعذر المصالحه علي محل العقد هذا لا غيره وهو محال من منصه تراضي مباشره، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع دفوعه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٠٨/٢٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب هكذا اجاب، فجري افهام وكيل المدعيه بتقديم جوابه في مده عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر طلبات القضيه، وعلي وكيل المدعي عليها الاجابه علي اجابته مع تضمين جوابه اجابه تفصيليه عن كامل المستندات المقدمه من المدعيه في دعواها وذلك في مده مماثله، ولوكيل المدعيه الاجابه في مده مماثله. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٤/٠٩/٠٥م وملخصها: (١- غير صحيح ان موكلتي لم تخطر المدعي عليها، حيث انه تم اخطار المدعي عليها عبر البريد الالكتروني، وقد وردنا رد المدعي عليها علي البريد المرسل، مع التحفظ علي ما ورد فيه، علاوه علي ذلك تم ارسال الاخطار عبر(...) علي العنوان المدون في العقد، وقد وردنا الرد من البريد بان العنوان غير صحيح.٢-غير صحيح ما تطرقت له المدعي عليها من عدم اللجوء الي الطرق الوديه، فالمدعي عليها بعد اخطارهم عبر البريد الالكتروني، طلبت من موكلتي الحضور الي مقر الشركه للتفاهم والوصول الي حل لكلا الطرفين، وقد عرضوا علي موكلتي ان يكون السداد خلال سنتين وذكر المدير المالي لدي المدعي عليها (...) بانه في حال التوجه للقضاء فانهم سيماطلون فما كان من موكلتي الا ان رفضت ذلك ولجات لعداله القضاء لاخذ مستحقاتها من المدعي عليها بحكم الشرع، كما نود الاشاره بان الدعوي قبل احالتها لدايرتكم الموقره، قد افتتح فيها مركز الصلح (تراضي)، طلب صلح للقضيه وتم اغلاق الطلب لتعذر الصلح بسبب عدم حضور المدعي عليها، وتم احاله القضيه بشكل تلقايي للمحكمه علما انه وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه فان اللجوء للمصالحه يعتبر كافي و يغني عن الحاجه لاخطار المدعي عليها ومع ذلك قامت موكلتي باخطار المدعي عليها.٣- غير صحيح بان المدعي عليها لم توافق علي التنازل، بل ان المدعي عليها قد اصدرت خطاب مصدق من الغرفه التجاريه بالرياض يتضمن قبول التنازل، بالاضافه الي ان اعتماد الصرف المقدم علي مطبوعات المدعي عليها صادر لموكلتي باسمها بكامل المبلغ وهذا دليل موافقه المدعي عليها علي التنازل، ومن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وهذا دليل علي مماطله وتهرب المدعي عليها من دفع مستحقات موكلتي دون وجه حق). وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/١٠/٢٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه طلبا الكتروني عبر طلبات بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥ه واجاب عنه وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨ه، وقررت الدايره بان علي وكيل المدعيه تقديم طلب الكتروني يبين فيه ما ينسخ الاتفاق بين الطرفين في تاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٤م علي ان يكون السداد علي دفعات لمده ثلاث سنوات. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٤/١٠/١٨ه وملخصها:(اولا: فيما يتعلق بما ذكرته المدعي عليها من ان السداد يكون علي دفعات نصف سنويه: ١- ان المدعي عليها لم تتطرق في موافقتها علي التنازل لهذه النقطه بل لم تنص عليها او تشر لها المدعي عليها لا من قريب ولا من بعيد، فالقول بان موكلته لم تقبل هذا التنازل الا بهذا الشرط، يكذبه الموافقه الصادره منها فهي لم تتضمن ذلك نهاييا، فتفسير الموافقه بما لم تتضمنه الموافقه تفسير باطل من المدعي عليها. ٢- ان المدعي عليها علي فرض صحه اشتراطها بان يكون السداد علي ثلاث سنوات بدفعات نصف سنويه، فهي بذلك خالفت هذا الشرط فهي لم تدفع لموكلتي عددا من الدفعات ما يجعلها مماطله وتتهرب عن سداد مستحقات موكلتي. ٣- ان المدعي عليها علي فرض صحه اشتراطها لهذا الشرط، فكيف يعقل ان تقوم المدعي عليها باصدار اعتماد صرف المبالغ المحتجزه بالقيمه كامله للعقد محل المطالبه، ومن ثم تاتي وتقول بان السداد علي دفعات نصف سنويه خلال ثلاث سنوات، فليس من العقل فعل ذلك، فلماذا لم يكن اعتماد الصرف بنسبه من المبالغ المحتجزه وليس بكامل المبلغ. ثانيا: فيما يتعلق بالسدادات المرفقه من المدعي عليها: فان الحوالات المرفقه من قبل المدعي عليها تعترف بها موكلتي وهي الحوالتان التي مجموعها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وهذا يدل علي اقرار المدعي عليها باستحقاق موكلتي للمبلغ، وعليه نحيط فضيلتكم بان موكلتنا قد قررت حسمها علي عقد (انفاق الكهرباء) في دعوي منظوره لدي الدايره التاسعه والعشرون برقم (٤٤٧٠٤٦٤٨٨٧)، وحتي تتضح الصوره لفضيلتكم، فان الدايره التاسعه والعشرون في الجلسه المنعقده في تاريخ ١٤٤/٠٨/١٧ه قد وجهت للمدعي عليها الجواب علي موضوع الدعوي، وقد قدمت المدعي عليها جوابها قبل موعد الجلسه التي تليها بتاريخ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه بساعات فقط، فذكرت الدايره بان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الجواب،وحددت موعدا اخر في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢ه واصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (٣٣٨,٦٨٢) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريال، مبلغا قدره (٣٣,٨٦٨) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانيه وستون ريالا اتعابا للتقاضي (مرفق صك الحكم١)، ونظرا لوجود عقد اخر بمبلغ (١,٢١٢,٣٩٢.١٥) مليون ومايتان واثنا عشر الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله، في دعوي منظوره لدي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، ولان المدعي عليها تطرقت لموضوع السدادات في الدعوي وقد وجهتنا الدايره بالجواب علي ذلك، فان موكلتنا قد حسمت السدادات ب(١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، علي هذا العقد ليصبح اجمالي المطالبه مبلغ وقدره (١,١١٢,٣٩٢.١٥) مليون ومايه واثنا عشر الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله، واما الحواله الثالثه فهي خارج موضوع الدعوي ولا علاقه لموكلتي بها، بل ان الحواله سابقه باشهر لخطاب التنازل الصادر من (مؤسسه (...) فهي محوله باسم (...) وقبل خطاب التنازل واعتماد صرف المبالغ المحتجزه، فهي علي ذلك خارج موضوع النزاع ولم تستلمها موكلتي ولا علاقه لها بها. ثالثا: فيما يتعلق بالدفعات ومقدارها علي فرض صحه اشتراط ذلك كما تزعم المدعي عليها: ان المدعي عليها تحاول بهذا الدفع المماطله والتهرب عن سداد مستحقات موكلتي وهذا ظلم صريح، ويكذب دفعها اعلاه، هو انها لم تلتزم بسداد الدفعات في وقتها والتي تزعم بان هذا الاتفاق الحاصل بين المدعي والمدعي عليها). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه طلبا الكتروني بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨ه وقررت الدايره بان علي وكيل المدعي عليها تقديم جوابه خلال خمسه ايام مع بيان مفصل بالمبلغ المسدد في المشروع محل الدعوي ولوكيل المدعيه الاجابه في مده مماثله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه طلبا الكترونيا بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥ه يتضمن ان مبلغ التوقيفات المطالب بها في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٩٠١٤٠) لدي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه هو مبلغ قدره (١,٢١٢,٣٩٢.١٥) مليون وميتان واثنا عشر الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله، فجري سؤال وكيل المدعي عليها هل صحيح ان قيمه التوقيفات المستحقه للمدعيه في العقد المطالب به في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٩٠١٤٠) هو مبلغ قدره (١,٢١٢,٣٩٢.١٥) مليون وميتان واثنا عشر الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله فاجاب قايلا: نعم هكذا اجاب،ثم وكيل المدعي عليها ان موكلته سددت مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال لجميع العقود هكذا قرر، ثم قرر وكيل المدعيه بانه تم من قبل الدايره الثانيه عشر بالمحكمه اصدار حكم في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٩٠١٤٠) وخصمت الدايره مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال من قيمه التوقيفات في ذلك العقد هكذا قرر. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٠٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه طلب بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢ه متضمن الصك الصادر من الدايره الثانيه عشر بالمحكمه برقم (٤٤٣٠٩٦٣٥٤٧)وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢٢ه،وقرر وكيل المدعي عليها ان جميع القضايا لم تكتسب القطعيه سوي قضيه واحده التي حكم بها من الدايره (٢٩) وصدقت من الاستيناف والقضيه التي حكم بها من الدايره (١٢) وما زالت في مهله الاعتراض واما باقي القضايا فمازالت قيد النظر هكذا قرر، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المحتجزه وقدرها (١٦٦.١٤١.٠٠) مايه وواحد وستون الفا ومايه وواحد واربعين ريالا. الناتجه عن اعمال المقاوله التي نفذت لصالح المدعي عليها, والزامها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) ولان كلا طرفي العقد تاجرين فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وتسفر وقايع الدعوي علي انه بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠١٥م الموافق ١٦ / ٣ / ١٤٣٦ه، تعاقدت المدعي عليها مع مؤسسه (...) للمقاولات، علي تنفيذ اعمال (اعمال مصنعيات الهيكل الخرساني (العظم) لمشروع (...) بالمدينه المنوره) ثم بتاريخ (١/٧/١٤٤٢ه)، تنازلت مؤسسه (...) عن مستحقاتها المتبقيه لصالح المدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) والتي تتمثل في المبالغ المحتجزه (التوقيفات) بما نسبته ٥%، وفق الخطاب الصادر والموثق من الغرفه التجاريه بالرياض والمتضمن التنازل الكامل لصالح المدعيه. ثم بتاريخ (٢/٧/١٤٤٢ه)، قبلت المدعيه هذا التنازل وفق الخطاب الصادر والموثق من الغرفه التجاريه بالرياض. وتدعي المدعيه انها استحقت كامل المبالغ المتعلقه بالمشروع محل الدعوي وان المتبقي من المبالغ غير المستلمه هو مبلغ (التوقيفات) بما نسبته ٥% وانه بتاريخ (٠١/٠٣/٢٠٢٠) تم اصدار خطاب داخلي لدي المدعي عليها يتضمن (الموافقه علي صرف التوقيفات) والذي يتضمن سبعه عقود، ومن ضمنها العقد محل الدعوي، وقد نص الخطاب علي انه تم التسليم ولا يوجد ملاحظات او غرامات تاخير. وتطلب المدعيه مستحقاتها واتعاب المحاماه لهذه الدعوي, وفي اجابه المدعي عليها علي الدعوي لم تنكر استحقاق المدعيه للمبالغ محل الدعوي ولم تنكر قيامها بباقي الاعمال ولا باي دفع اخر يتعلق باعمال المدعيه, الا انها دفعت بامرين موضوعيين: الاول: ان صرف المبلغ محل المطالبه معلق علي وجود تسليم نهايي للجهه المالكه وذلك بموجب الماده العاشره من العقد المتعلقه بطريقه الدفع، وان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود التسليم النهايي. الثاني: ان السداد في حال استحقاقه فهو مقسط علي دفعات خلال ثلاث سنوات بموجب خطاب الموافقه علي التنازل الصادر من المدعيه. وانكرت المدعيه ان هذا الشرط متعلق ومطلوب منها وذلك لانه لا علاقه تعاقديه بين المدعيه ومالك المشروع وعليه فالتسليم النهايي يكون بين المدعي عليها المقاول الرييسي ومالك المشروع كما ان طول المده وتاخر صدور التسليم النهايي لمده تجاوزت السنتين والمدعي عليها لم تذكر ما يقدح في اعمال المدعيه او يبطل استحقاقها لقيمه المبالغ المحجوزه, اما ما يتعلق بالدفع الثاني وان السداد مقسط علي دفعات, فهو ثابت في قبول المدعيه للعقود باقرار صاحبها المصدق لدي الغرفه التجاريه وعليه تري الدايره انه دفع صحيح, الا ان جميع الاقساط قد حلت ولم يتبق الا قسط واحد الامر الذي تنته معه الدايره الي قبول مطالبه المدعيه واستحقاقها للمبالغ الحاله, واستحقاقها للقسط الاخير في وقته. ولكون المبلغ الذي دفعت بسداده المدعي عليها وقدره (١٠٠.٠٠٠) قد احتسب كاملا مقابل عقد اخر ولا علاقه له بالعقد محل الدعوي، كما هو ظاهر في الصك الصادر من الدايره الثانيه عشر بالمحكمه برقم (٤٤٣٠٩٦٣٥٤٧)وتاريخ ٢٢ / ١١/ ١٤٤٤ه ولما ظهر للدايره من استقرار المبلغ المحكوم به في ذمه المدعي عليها مما احوج المدعي للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه من انه: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعي للمبالغ المحكوم بها له وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغا وقدره (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال مما تنتهي معه الدايره الي ما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه(...) للمقاولات العامه سجل تجاري: (...) مبلغا وقدرها (١٣٨٤٥١.١٧)مايه وثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا وسبعه عشر هلله حاله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) المباني للمقاولات العامه سجل تجاري: (...) بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣م مبلغا وقدره (٢٧.٦٩٠.٢٣) سبعه وعشرون الفا وستمايه وتسعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٧.٠٠٠)سبعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.