moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3058 لعام 1441 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي تاسيس شركه بموجب عقد الشراكه المحرر بينهما، وقد دفع المدعي جزء من حصته وحصه طرف ثالث باجمالي مبلغ قدره اربعمايه الف ريال، وحيث ان الشركه لم تدخل حيز التنفيذ، فمنذ ابرام عقد الشراكه ودفع المبلغ المذكور لم يقم المدعي عليه باي اجراءات لقيام الشركه وتشغيلها. مع العلم ان نوع نشاط الشركه (الصناعات الحديديه - انظمه حوامل الكوابل والاكسسوارات الحديديه المتعلقه بها) واسم الشركه: (...) وعليه يطلب رد راس المال وقدره اربعمايه الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره مرافعه كتابيه قدم فيها وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مفادها: اولا: ما جاء في لايحه الدعوي المقدمه من المدعي بانه تم الاتفاق علي تاسيس شركه بتاريخ 25/04/1438ه فهو صحيح، الا ان راس المال المحدد لهذه الشراكه وفقا لاتفاقيه الشراكه الموقعه من قبل الاطراف نصت علي ان قيمه راس المال مبلغ وقدره (850.000 ريال) وقيمه حصه الفرد الواحد من راس المال المتوجب سداده هو مبلغ وقدره (283.333 ريال). ثانيا: لم يقم المدعي بسداد كامل قيمه حصته في راس المال مما ادي الي تعطل اتخاذ الاجراء اللازم لتاسيس الشركه بشكل نظامي. ثالثا: جلب المدعي معه شريك اخر اسمه/(...) – (...) الجنسيه –وهو موظف وليس مستثمر مما يستحيل معه انشاء شركه نظاميه. رابعا: ما افاده المدعي في لايحه دعواه من ان المدعي عليه لم يقم بانجاز اي امر من المتفق عليه فهو غير صحيح وذلك لما يلي: 1-تم انشاء شركه بمسمي شركه (...). 2-قام موكلي بتجهيز الورشه من معدات وعماله وجميع الاحتياجات لبدء العمل وهذا ما يمثل قيمه راس المال المدفوع من قبل موكله والمبالغ التي قام المدعي والشريك الاجنبي بسدادها. 3-تم تعيين المدعي بصفته مدير لهذه الشركه. 4-تم عمل المدعي في الشركه طوال الفتره السابقه من عام 2016 وحتي عام 2018م وكان هو المسؤول عن جميع الاعمال التي كانت تتم في الورشه من صناعات وغيرها وبشهاده شهود تم ارفاقها. 5-تسبب المدعي باغلاق الورشه والخساره ونقل كفاله العمال. خامسا: تبين لاحقا للمدعي عليه بان المدعي كان يقوم بتنفيذ المشاريع لمصلحته الشخصيه ولم يقم بتسليم المدعي عليه اي ارباح عن هذه الاعمال مما دفع بالمدعي عليه بتقديم دعوي محاسبه المدعي لدي المحكمه التجاريه مقيده برقم 3177 لعام 1441ه للمطالبه بجميع الارباح والتكاليف التي قام بسدادها، وختم جوابه بطلب رفض الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي مذكره عن طريق بريد الدايره مفادها: التاكيد علي عدم قيام الشركه بشكل نظامي، كما ينكر قيام المدعي عليه بتجهيز ورشه واستخراج تراخيصها وجلب عماله، لكونه لم يقم باي اجراء نحو تاسيس الشركه، وفيما يخص اداره الشركه فانه يدفع بان المدعي عليه قام بتعيينه مديرا دون علمه، وبعد دراسه الدايره للقضيه تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ 24/4/1442ه، حضر فيها وكيل المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي، وطلب وكيل المدعي عليه الحكم في الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المودع في حساب الشركه المتفق علي انشاءها مع المدعي عليه، وذلك لعدم قيام الشركه بشكل نظامي، وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بصحه عقد الشراكه وصحه تحويل المدعي جزء من راس المال لحساب الشركه، ويدفع بان موكله قام بتجهيز الورشه من معدات وعماله وجميع الاحتياجات لبدء العمل وهذا ما يمثل قيمه راس المال المدفوع من قبل موكله، كما يدفع بان المدعي كان يقوم بتنفيذ المشاريع لمصلحته الشخصيه ولم يقم بتسليم المدعي عليه اي ارباح عن هذه الاعمال مما دفع بالمدعي عليه بتقديم دعوي محاسبه المدعي لدي المحكمه التجاريه مقيده برقم 3177 لعام 1441ه للمطالبه بجميع الارباح والتكاليف التي قام بسدادها، ولم يقدم المدعي جوابا علي هذا الدفع، وعليه فان الثابت للدايره قيام الشراكه فعليا، وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين والموقع منهما، والذي نص علي ان الشركاء: " قاموا بالاتفاق مع شركات (...) لتصنيع مكاين ومعدات لانتاج (...)"، كما تم فتح حساب للشركه مشترك لدي بنك (...)، وكذلك ما قدمه المدعي عليه من شهادات مكتوبه تفيد بان المدعي كان مديرا للشركه وانه قد بدا بالعمل فيها، ولم يطعن بها المدعي، اضافه الي ان المبلغ المدعي به مودع بحساب الشركه وليس بحساب المدعي عليه، وعليه فان الدايره تري انه لا وجه لطلب المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال، وله طلب محاسبه الشريك او التصفيه، وبناء علي ما تقدم وبعد المداوله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (3058) لعام 1441ه، المقامه من المدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...). وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 832 لعام 1442 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وقد اعترض علي ذلك وكيل المدعي وملخص اعتراضه بان الحكم بنيت اسبابه علي قيام الشركه فعليا وتجهيز الورشه وهو امر غير حقيقي وان دعوي المحاسبه التي اشارت لها الدايره في اسبابها ليست في ذات الشركه محل الدعوي وانما لشركه اخري تخص المدعي عليه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا وحددت لذلك جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها المدعي اصاله المشار اليه اعلاه كما حضرها وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبما انه بعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه القضيه محمولا علي اسبابه الوارده فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 24/4/1442 في القضيه رقم 3058 لعام 1441 القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي/(...) ذو هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/(...) ذو هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.