حكم رقم 4430685185 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٩١٠٦لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مؤسسه/ (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه والتي جاء فيها: حيث تعاقد موكله بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٣٤ه مع المدعي عليها لاستثمار امواله والبالغ قدرها (١٤١.٠٠٠) ريال، (١٠٠.٠٠٠) ريال دفعت عند توقيع العقد و (٤١.٠٠٠) ريال دفعت بتاريخ ٤/ ١/ ١٤٣٥ه لزياده راس المال لتكون مده الشراكه ثلاث سنوات تبدا بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٣٤ه وتنتهي بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٣٧ه، وهي شراكه مضاربه حيث انه من موكله المال ومن المدعي عليها العمل، وان تكون نسبه المدعي عليها ٣٠% من اجمالي الارباح فقط دون راس المال كما هو مذكور في البند الثامن من العقد، ثانيا/ نتج عن مضاربه المدعي عليه براس المال ارباح ومقدارها (٢٠٥،٢٧٥ ريال) يستحق موكله منها بعد خصم نسبه المدعي عليها مبلغا ومقداره (١٤٣،٦٩٢ ريال) سددت المدعي عليها منها مبلغا ومقداره (١١٢،٠٩١ ريال) فقط، والمتبقي في ذمتها مبلغا ومقداره (٣١،٦٠١ ريال) من الربح فقط دون راس المال، ثالثا/ انقضت الشراكه بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٣٧ه ولم تقوم المدعي عليها بتنفيذ التزامها التعاقدي بتسليم كامل الارباح و راس المال رغم مطالبات موكله الحثيثه والمستمره حيث انه مضي علي انتهاء العقد قرابه الست سنوات والمدعي عليها تماطل في اعاده حق موكله، رابعا/ وبعد ما سبق ذكره فان اجمالي المطالب به هو (١٧٢،٦٠١ ريال) وهو مبلغ الارباح بالاضافه الي راس المال، وعليه فان المدعي وكاله يطالب بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ (١٧٢،٦٠١ ريال) ميه واثنان وسبعون الفا وستمايه وواحد ريال سعودي، المستقر في ذمته، ثانيا/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٥،٠٠٠ ريال) قيمه اتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ: ١٠/٥/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما تم تقديمه استمهل للرد، وفي جلسه ١/٦/١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكتب المدعي عليه وكاله ما يلي: "١- ما ذكره المدعي من تاريخ ووصف العقد وان لموكلتي نسبه ٣٠% من ارباح المدعي فصحيح، اما ما ذكره من استلامه من المبالغ المذكوره فغير صحيح، و الصحيح ان المدعي استلم (١٤٠.٠٩١) ميه واربعون الفا وواحد وتسعين ريالا مما يعادل ٧٠% من مستحقاته، وما ذكره من استحقاقه للارباح غير صحيح ومجموع الارباح (١١٦.١٦٦.٣٥) ميه وسته عشر الفا وميه وسته وستون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، ارباحه منها مبلغ وقدره (٨١.٣١٦.٤٥) ريال المتمثله ب ٧٠% ونصيب موكلي (٣٤.٨٤٩.٩٠) ريال، واما طلبه بالارباح فالباقي له مبلغ وقدره (٨٢.٢٢٥.٤٥)، متبقي لدي العملاء في الخارج مبلغ وقدره (٨٩.٥٥٠) ريال، متبقي لدي العملاء في طور استحصالها، وتكييف المعامله بين موكلي و المدعي التقسيط للغير بواسطه موكلي والمبالغ متعثره لدي الغير هي (٨٩.٥٥٠) ولا يضمن موكلي هذه المبالغ حيث ان هذه المبالغ واقفه علي التحصيل والعملاء يسددون بشكل متقطع، ولو ضمن موكلي هذه المبالغ لدخلنا في شرط الاسد، لضمان موكلي الربح للمدعي، وتكيف عمل موكلي هو وكاله بالعموله، لا مانع لموكلي تسليم المدعي عليه المبالغ بعد تحصيلها وتسلم موكلي نسبتها، لما سبق ولان المعامله واقفه علي الاستحصال والعملاء يسددون بشكل متقطع وفي طور التحصيل، اطلب رد دعوي المدعي "، وطلب المدعي وكاله اجلا للرد فافهمته الدايره بتقديمه الكترونيا فاستعد بذلك، وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الاطلاع الكترونيا علي ما سيقدمه المدعي وكاله ثم الرد عليها الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٩/٦/١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره ونصها ما يلي: اولا/ ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المبلغ الذي استلمه موكلي هو (١٤٠،٠٩١) ميه واربعين الف وواحد وتسعين ريال غير صحيح والصحيح المبلغ الذي ذكرنا في لايحه الدعوي ونطلب من المدعي عليه تقديم ما يثبت السداد، ثانيا/ ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون مجموع الارباح هو (١١٦,١٦٦.٣٥) ميه وسته عشر الف وميه وسته وستين ريال وخمسه وثلاثين هلله، غير صحيح والصحيح ما ذكرنا في لايحه الدعوي وذلك بناء علي كشف الحساب المرسل من قبل المدعي عليها ونطلب احالتها للخبراء، ثالثا/ ما ذكره المدعي عليه ان هنالك مبالغ متعثره لدي العملاء وان موكلته لا تضمنها مجرد اقوال مرسله لا يسندها دليل ونطلب الزامه باقامه البينه علي ذلك، وعلي فرض الصحه بان هنالك مبالغ غير مسترده موجوده بطرف العملاء فان المدعي عليه ملزم بمطالبه العملاء وتحصيل المبالغ المتعثره بناء علي الماده السادسه من العقد، ووجه الخلاف مع المدعي عليه بانه اخل بالتزامه التعاقدي المقتضي بالمطالبه والتحصيل للمبالغ المتعثره حيث انه مضي علي نهايه العقد اكثر من سته سنوات وعدم قيامه بالمطالبه يعد تفريط باموال موكلي ويلزمه الضمان ولو قلنا بخلاف ذلك لضاعت الحقوق. كما جاء في كتاب القواعد الفقهيه وتطبيقاتها "الناس علي اموالهم وودايعهم ان يحافظ عليها، فان ضاعت فلا يضمنها، لعدم تفريطه، فان ثبت تفريطه فانه يضمن، لقوله - صلي الله عليه وسلم - "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه"، رابعا/ ان المدعي عليه هو من كان يدير الاموال محل المطالبه و هو الذي يشرف علي اعطايها للعملاء و تحصيلها منهم، الا انه قد اخل بعده مسايل تتعلق بضمان الديون قبل و بعد منحها للعملاء و سنقوم ببيان وجه التقصير والتفريط علي النحو التالي: ١- اخلال المدعي عليه بالماده السادسه من العقد حيث مضي علي نهايته اكثر من سته سنوات ولم يقم بمطالبه العملاء وتحصيل الديون، ٢- اخلال المدعي عليه بالبند الرابع عشر من العقد والذي نص علي الاتي "يلتزم الطرف الاول بان لا يتم تقسيط اي مبلغ للطرف الثاني الا بوجود كفاله غرم واداء"، حيث ان المدعي عليه قام بالتقسيط لعده عملاء دون وجود كفاله الغرم والاداء، وذلك اخلال صريح بالعقد وتفريط جسيم يوجب الضمان، و عليه فان الاخلال بشرط من شروط العقد يعد من قبيل التفريط الموجب للضمان كما نصت عليه القاعده الفقهيه (المفرط ضامن)، عطفا علي ذلك فلا وجه لما ذكره وكيل المدعي عليه بان ضمان موكلته لهذه المبالغ يدخلها في شرط الاسد، فموكلي لم يطلب من المدعي عليها ضمان الربح ابتداء وانما فرض علي المدعي عليه شروطا صريحه بالعقد متي ما اخل بها عد مفرطا ويلزمه الضمان و من بينها مطالبه العملاء المتعثرين وشرط التقسيط بوجود كفاله الغرم والاداء، وباطلاع وكيل المدعي عليه مهله للجواب فافهمته الدايره بان يودع رده، وافهمت المدعي بان يقدم رده بعد اطلاع وكيل المدعي عليها قبل موعد الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكرها مجمله في ان ما ذكره وكيل المدعي من عدم صحه مبلغ استلام موكله او مجموع الارباح غير صحيح والصحيح ما ذكرناه، موكلي لم يقم بالاخلال بالمطالبه وقد قام موكلي بالفعل بمطالبه المديونين ومحاوله طلب السداد منهم بالطرق الوديه فمنهم من كان يسدد بشكل متقطع ومنهم من التزم حتي انهي عقده حتي انقطعت السبل مع من لم يلتزم وتم رفع دعاوي عليهم، ما ذكره وكيل المدعي ان موكلي لم تلتزم بالبند رقم ١٤ فغير صحيح فموكلي اخت الكفلاء علي كافه العقود عدا بعض العملاء الذي تم التعاقد معهم بدون كفيل بعلم ورضي المدعي."، وبعرض لك علي وكيل المدعي كتب ما يلي: "ذكرنا في المذكره السابقه بان المبلغ المستلم من المدعي عليها هو (١١٢،٠٩١) ريال والمدعي عليه يدعي دون بينه انهم سلموا موكلي (١٤٠،٠٩) ريال وطلبنا البينه علي ذلك ولم يقيموها، اما فيما يتعلق بالتفريط فان موكلي اشترط علي المدعي عليها مطالبه المتعثرين امام المحاكم ولم تقم بذلك طوال الست سنوات الماضيه بعد انتهاء العقد، واما فيما يتعلق بكفاله الغرم والاداء فما ذكره عن رضي وعلم موكلي فذلك غير صحيح والصحيح انهم اخلوا بالعقد، "، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وفي جلسه ١٠/٢/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي واكد المدعي علي ما يلي: ان العقد نص علي كفيل غارم ولم يطبق هذا المدعي عليه، كما ان مطالبه المدينين علي المدعي عليه ولم يتقدم بها المدعي عليه وقد مضي عليها اكثر من سبع سنوات، وطلبت الدايره من المدعي عليه ما يلي: تقديم جميع المطالبات للمدينين وتقديم طلبات التنفيذ وتقديم العقود الموقعه معهم وبيان اذا كان هناك كفيل غارم ام لا لكل عقد، وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم ما طلب منه في الجلسه الماضيه، وقدم المدعي وكاله اجابته الاتيه والتي جاءت مجمله في ان المدعي عليه وكاله ارفق عقود العملاء وطلبات التنفيذ المطلوبه من قبل الدايره وبعد الاطلاع عليها تبين ان العقود المرفقه لا يوجد فيها كفاله الغرم والاداء مما يؤكد دفعنا باخلال المدعي عليها بالماده (١٤) من العقد والتي نصت علي "يلتزم الطرف الاول بان لا يتم تقسيط اي مبلغ للطرف الثاني الا بوجود كفاله غرم واداء"، وبالاطلاع علي طلبات التنفيذ المرفقه من قبل المدعي عليه وكاله نجدها مقدمه بسنه ١٤٤٤ه وهي اربعه طلبات فقط وحالتها (تحت التدقيق) مما يعني ان المدعي عليها قامت برفع الطلبات بعد قيد هذه الدعوي وبمضي سبع سنوات من تاريخ استحقاق موكلي لراس المال والارباح و باستثناء طلب واحد قيد التنفيذ مما يؤكد دفعنا باخلال المدعي عليها بالماده السادسه من العقد والتي نصت علي "يلتزم الطرف الاول بتحصيل جميع اقساط الطرف الثاني ويلتزم ايضا بالمطالبه بمستحقات الطرف الثاني اذا حدث اي تاخير من احد العملاء وذلك حسب نظام المؤسسه"، ولا يخفي بان اخلال المضارب بشروط العقد يعد تفريطا والمفرط ضامن، كما اسلفنا بالمذكرات السابقه، وعلي ذلك كله وما ورد من اسباب فانا نطلب:- اولا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه (١٧٢،٦٠١ ريال) ميه واثنان وسبعين الف وستمايه وواحد ريال، ثانيا/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه واضرار التقاضي والبالغ قدرها (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرين الف ريال. وبسؤال المدعي عليه عن الاجابه ذكر بان العقد المذكور بني علي معاملات انتهت ومن ثم طلب المدعي الاستمرار بالاستثمار مع موكلي بعد ان زاد راس ماله دون كتابه عقد جديد فاطلب مهله لتحريرها لاحضارها، وقدم وكيل المدعي ورقه مختصرها لكشوف الحساب التي استلمها من المدعي عليه وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب، وبسؤاله هل المبالغ المسلمه للمدعي ارباح او راس مال مع ارباح فاجاب بانه راس مال مع ارباح، فطلبت الدايره حضور الاطراف اصاله الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابته علي سؤال الدايره في الجلسه الماضيه اجاب بان الواصل للمدعي (١٤٠.٠٩١) ميه واربعون الفا وواحد وتسعون ريال، الباقي تحت التحصيل (٧٠.٠٥٠) سبعون الفا وخمسون ريال مستحقه للمدعي، ومتوفر في الحساب (١٩.١٢٥) تسعه عشر الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا منها (٦.٨٤٩) سته الاف وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا لموكله والباقي للمدعي، اما ما جاء بسؤال الدايره عن بيان مقدار الارباح وراس المال من قيمه المبالغ الموضح فانه يتعذر بيانها وفرزها كون ان جزء من المبالغ المتعلقه براس المال مازالت لدي العملاء ولم تسدد وجزء من الارباح لدي العملاء ايضا لم تسدد حتي الان، وبسؤال المدعي ماهي المبالغ المستلمه اجاب ان المبالغ المستلمه هي (١١٢.٠٩١) ريال وبسؤاله عن الدليل بانها ارباح اجاب بان كشف الحساب الصادر من المدعي عليه يدل علي انها ارباح حيث انه ذكر في كشف الحساب ان المدعي عليه سحب عموله المكتب وهذا يدل علي ان المبالغ المحوله لنا ارباح وليست راس مال، وبسؤال المدعي عليه عن البينه عن تسليم المدعي مبلغا قدره (١٤٠.٠٩١) ريال طلب مهله اضافيه لتقديمها ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه اداء اليمين علي انه لم يستلم من المدعي سواء (١١٢.٠٩١) ريال فذكر بانه سوف يؤديها علي نحو ما ورد في الكشوفات الموجوده لديه فذكرت له الدايره بان اليمين علي انه لم يستلم من المدعي عليه سواء هذا المبلغ فرفض اداءها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المبالغ المستحقه للمدعي حاليا فاجاب بانها مبلغ (١٢.٢٧٦) ريال موجود في الحساب البنكي حاليا، ومبلغ (٧٠.٠٥٠) ريال موجود لدي المستفيدين ولم يسددوا حتي الان وارفق العقود المتعلقه بالمبالغ المتبقيه وتم ارفاقها بالدعوي، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطالب بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ (١٧٢،٦٠١ ريال) ميه واثنان وسبعون الفا وستمايه وواحد ريال، والمتمثل في راس المال والمتبقي من ارباح، ثانيا/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٥،٠٠٠ ريال) قيمه اتعاب المحاماه، وقدم المدعي وكاله ما يسند دعواه عقد الشراكه المصادق عليه بالختم والتوقيع من المدعي عليه وقدم حوالات راس المال من موكله الي حساب المدعي عليه، وقدم كشف حساب صادر من المدعي عليه، ودفع المدعي عليه دعوي المدعي بان المبالغ المسلمه للمدعي هي (١٤٠.٠٩١) ريال وان المبالغ المتبقيه في ذمته للمدعي وهي راس مال وارباح مبلغ قدره (٨٢.٣٢٦) ريال جزء منها لم يستحصل من المستفيدين حتي الان، وباطلاع الدايره علي الماده السادسه من العقد والتي نصت علي "يلتزم الطرف الاول بتحصيل جميع اقساط الطرف الثاني ويلتزم ايضا بالمطالبه بمستحقات الطرف الثاني اذا حدث اي تاخير من احد العملاء وذلك حسب نظام المؤسسه"، ونصت الماده الرابعه عشر من العقد علي الاتي "يلتزم الطرف الاول بان لا يتم تقسيط اي مبلغ للطرف الثاني الا بوجود كفاله غرم واداء"، وبما ان المدعي عليه اقر بان المبالغ المتعثره لدي المستفيدين هي (٧٠.٠٥٠) ريال وتم ارفاقها عقودها وباطلاع عليها تبين خلوها من كفاله الغرم والاداء وعليه فان هذا يعد تفريطا في حقوق المدعي ولم يلتزم بالعقد، وحيث ان عقود المضاربه تعد يد المضارب يد امانه الا اذا تعد او فرط، وعليه فان الدايره تحكم باستحقاقها للمدعي اضافه للمبلغ المقر فيه وهو في الحساب البنكي وقدره (١٢.٢٧٦) ريال، واما ما يخص المبالغ المسلمه من المدعي عليه للمدعي فان المدعي اقرا بان راس ماله هو (١٤٠.٠٠٠) ريال واستلم (١١٢.٠٩١) ريال فقط واعتبرها من الارباح وليست من راس المال، وبالاطلاع علي كشف الحساب المقدم من قبله والصادر من المدعي عليه يتبين معه بان المبالغ المسلمه للمدعي حرر امامها حسب كشف الحساب ما نصه "صرفت من حساب (...)/ سحب من راس المال" ومقدارها (١٤٠.٠٩١) ريال شامله راس المال والزكاه، وحيث ان البينه علي المدعي والبينه علي من انكر وحيث ان المدعي عليه في هذا الدفع انقلب الي مدعي وقدم ما يثبت السداد وهو كشف الحساب، وحيث ان كشف الحساب مصادق عليه من المدعي وقدمه في اثبات دعواه عليه فان الدايره طلبت من المدعي اداء اليمين علي نفي ما اداعه المدعي عليه وانه لم يستلم الا مبلغا قدره (١٢.٠١٩) ريال فرفض اداءها، وعليه فانه يثبت للدايره تسليم راس المال كاملا للمدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي بان الاصل في هذا الكشف هو ارباح وليس راس مال واستند علي العباره الموجوده في كشف الحساب بان المدعي عليه سحب عموله المكتب وهذا يدل علي ان المبالغ المحوله لنا ارباح وليست راس مال ونصها " صرفت من حساب (...)/ جزء من عموله المكتب البالغه حتي تاريخه..."، فيجاب عليها بان المبلغ المتعلق بهذه وقدره (١٣.٠٠٠) ريال لم يتم احتسابها من المبالغ المسلمه للمدعي، وعليه فانه لا يستشهد بها، كما ان الكشف نص صراحه علي انه صرفت راس مال من حساب (...)، واما ما يخص اتعاب المحاماه فان الدايره تحكم بها وتقدرها بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، وتري كفايتها لجبر الضرر، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد منطوقه و به تقضي.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: اثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال (٩٢.٣٢٦)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٩١٠٦ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مؤسسه/ (...)
الوقايع:
تلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: اثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال (٩٢.٣٢٦)، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن ما يلي: (عدم صحه تكييف المعامله محل الدعوي؛ وان الصحيح ان المعامله هو التقسيط للغير بواسطه موكلته والمبالغ متعثره لدي الغير هي (٨٩٥٥٠) وان موكلته وكيله بالعموله؛ ولا تضمن هذه المبالغ حيث انها واقفه علي التحصيل والعملاء يسددون بشكل متقطع، وانه لا مانع لدي موكلته من تسليم المدعي المبالغ بعد تحصيلها وتسليم موكلته نسبتها؛ وان موكلته قامت بمطالبه المديونين بالسداد؛ ولم تقم بالاخلال بالمطالبه؛ وتم رفع دعاوي عليهم، وتم التنفيذ، وانه لا لصحه لما ذكرته الدايره بان موكلته قد قامت بالتفريط؛ وما ذكره المدعي ان موكلته لم تلتزم بالبند رقم ١٤ فغير صحيح لان موكلته اخذت الكفلاء علي كافه العقود عدا بعض العملاء الذي تم التعاقد معهم بدون كفيل بعلم ورضي المدعي)، وختم اعتراضه بطلب الغاء حكم الدايره الابتداييه؛ وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق ٩/٨/١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها المدعي عليه وكاله / (...), سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. وما اثاره المستانف في اعتراضه قد تكفل الحكم محل الاعتراض بالاجابه عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب ١٤٤٤/٠٦/٠٩ه في القضيه رقم ٤٣٩٩١٠٦ لعام ١٤٤٣ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: اثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريالا (٩٢.٣٢٦)، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.