moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 974 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للموارد البشريه غير ذلك (...) القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: قمت باستيجار خادمه منزليه بعقد شهري من شركه (...) للموارد البشريه، وقبل اكمال الشهر تم التواصل مع الشركه وتم الاستفسار عن نظام نقل الكفاله فتمت الافاده بامكانيه ذلك بشرط تمديد العقد لمده ثلاثه شهور ودفع مبلغ 29.000 تسعه وعشرون الف ريال سعودي ومن بعد ذلك يتم نقل الكفاله، فبموجب الافاده منهم بما سبق تم التمديد للشهر الثاني وفي منتصف الشهر قمت بالاتصال بشركه (...) للموارد البشريه للسؤال عن امكانيه النقل قبل اكمال المده لدواعي السفر لدي فاجابوني بايقاف نقل الكفاله بدون اي اشعار مسبق من الشركه، وبعد التواصل مع القسم المختص وعن طريق الاستاذه (...) المسؤوله عن قسم نقل الكفالات، وتم شرح ما حصل لي عن طريق تطبيق (...) انه تم تمديد الشهر الثاني للخادمه من اجل نقل الكفاله فكيف يتم ايقاف نظام نقل الكفاله دون اي اشعار مع علمكم ان تمديدي للخادمه كان من اجل نقل الكفاله، فتمت الافاده من مديره قسم الكفالات بان الايقاف مؤقت وانهم سيقومون بنقل الكفاله لي بنهايه شهر اغسطس اي بعدما اكمال 3 شهور، وبعد انقضاء المده قمت بالتواصل مع الاستاذه (...) لاستكمال اجراءات النقل، فتمت الافاده بان نقل الكفاله متوقف بشكل تام، مع العلم انه قد تم التمديد لشهرين بقيمه 6.614 سته الاف وستمايه واربعه عشر ريال بناء علي الوعد من الشركه ومن الاستاذه (...) مديره قسم نقل الكفالات، بان يتم نقل الكفاله بعد استكمال مده ثلاث اشهر من العقد وتم طلب نقل الكفاله بحسب الافاده منهم بانه سيتم نقل الكفاله بنهايه شهر اغسطس والي لحظه رفع هذه الدعوي لم يتم الرد؛ لذا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بنقل كفاله الخادمه التي تعمل لدي هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من محادثه نصيه وصوره من عقد وسند دفع بتاريخ 19/01/1441ه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 07/02/1441ه حضر فيها المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها -المثبت في ضبط الجلسه هويته ومستند صفته- وبسؤال المدعي عن دعواه اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بنقل كفاله خادمه اليه واستلام مبلغ قدره (29.000) تسعه وعشرون الف ريال تنفيذا للاتفاق الذي ابرمه معها. وبعرض دعواه علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم الجواب. وفي جلسه هذا اليوم وعن طريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغهم، وباطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها رات الفصل في مساله الاختصاص. (الاسباب) بما انه قبل الشروع في موضوع الدعوي يتعين علي المحكمه البحث في المسايل الاوليه التي يتوقف عليها السير في موضوعها، ومنها مساله الولايه القضاييه في نظرها، وبما ان اختصاص هذه المحكمه قد تركز فيما ورد بنص الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) لعام 1435ه –الساريه اثناء قيد هذه الدعوي- والتي تضمنت ان اختصاص المحكمه التجاريه يكون في المنازعات الناشيه بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه او الدعاوي المقامه علي تاجر بسبب اعماله التجاريه، وحيث ان نشاط المدعي عليها يقوم علي ممارسه استقدام العماله الوافده -حسبما هو ظاهر من بيانات سجلها التجاري- وحيث استقر القضاء التجاري علي عدم اعتبار هذه الانشطه ضمن الانشطه التجاريه التي تكسب الممارس لها صفه التاجر؛ وقد تاكد ذلك بما جاء في تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (1077/ت) وتاريخ 10/08/1439ه، الامر الذي تنتهي معه الي انحسار ولايه المحكمه التجاريه عن نظر موضوع هذه الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا في نظر هذه القضيه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالرحيم بن بندر العثمان