moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٢٥٣٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٣ه الموافق ٢٣ / ٠٥ /٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع بالاجل لمواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٣ه الموافق ٢٣ / ٠٥ /٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (٨,٧١١.٠٠) ثمانيه الاف وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٤ / ٠٨ /١٤٤٣ه الموافق ٢٧ / ٠٣ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره(٨,٧١١.٠٠) ثمانيه الاف وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤ / ٠٨ /١٤٤٣ه الموافق ٢٧ / ٠٣ / ٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير و عقد) انتهي فيها الي طلب: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٧١١.٠٠) ثمانيه الاف وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي، هذه دعواي.، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه عبر الاتصال المريي فحضرت وكيله المدعي(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يثبت حضور من يمثل المدعي عليها ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب لزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٧١١.٠٠) ثمانيه الاف وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما ورد في صحيفه الدعوي. هكذا قررت وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بعقد بيع بالاجل لمواد غذاييه هكذا قررت وبسؤال الحاضره عن المدعيه عن سبب اختلاف المبلغ المدون في المطابقه عن المبلغ المقدم في صحيفه الدعوي اجابت قايله قد قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ هكذا اجابت ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد بيع بالاجل بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: ولما كانت المدعيه وكاله تطالب بالزام المدعي عليها بسداد باقي ثمن التوريد؛ وهو مبلغ قدره (٨,٧١١.٠٠) ثمانيه الاف وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي، وفق مطابقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي الموقعه والممهوره بخاتم المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل رقم (...) بصفته مالك مؤسسه(...)ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) ذات السجل التجاري رقم مبلغا وقدره (٨,٧١١.٠٠) ثمانيه الاف وسبع ميه واحد عشر ريال؛ لما هو مبين من الاسباب، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.