moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٢١٠٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره ٣٧,٠٠٠ ريال، قيمه المتبقي من اجره نقل طرود لصالح المدعي عليها ولم يلتزم المدعي عليه بسداد المبلغ، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها جلسه بتاريخ ١٣ /٠١ / ١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المثبته بياناته في الضبط بوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليه دفع مبلغ ٣٧,٠٠٠ ريال، قيمه المتبقي من اجره نقل طرود لصالح المدعي عليها ولم يلتزم المدعي عليه بسداد المبلغ وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قرر بان المدعي لم يلتزم بما ورد بالعقد وطلب مهله لتفصيل الجواب فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال ١٠ ايام في تبادل المذكرات ويقدم وكيل المدعي الرد خلال ١٠ ايام التاليه فاستعدا بذلك. وفي جلسه بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضر المدعي عليه اصاله ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن الجواب ذكر بانه توصل الي صلح مع المدعي وذلك بان بدفع مبلغ ١٠٠ الف ريال علي خمس دفعات، قيمه الدفعه الاولي ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال تحل بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ ه وتحل الدفعه الثانيه وقدرها ٢٠,٠٠٠ عشرون الف ريال بتاريخ ١/٤/١٤٤٤ وتحل الدفعه الثالثه وقدرها ٢٠,٠٠٠ عشرون الف ريال بتاريخ ١/٥/١٤٤٤ه وتحل الدفعه الرابعه وقدرها ٢٠,٠٠٠ عشرون الف ريال بتاريخ ١/٦/١٤٤٤ه وتحل الدفعه الخامسه وقدرها ١٠,٠٠٠ عشره الاف ريال بتاريخ ١/٧/١٤٤٤ه علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين بخصوص (اتفاقيه خدمات وتشغيل وخدمات المسانده واللوجستيه) المبرم بينهما بتاريخ ١٧/٤/٢٠٢٢م علي ان يتحمل كامل الرسوم القضاييه المتعلقه بهذه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر صحه هذا الصلح جمله وتفصيلا، علي ان تبرا ذمه كل طرف بمواجهه الاخر بشكل نهايي ولا يحق لاي منهما الرجوع علي الطرف الاخر بشيء يتعلق بهذا الاتفاقيه سالفه الذكر، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي سبق، وبما ان طرفا الدعوي اتفقا علي انهاء هذا النزاع صلحا وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغ ١٠٠ الف ريال علي خمس دفعات، تحل الدفعه الاولي وقدرها ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ ه وتحل الدفعه الثانيه وقدرها ٢٠,٠٠٠ عشرون الف ريال بتاريخ ١/٤/١٤٤٤ و تحل الدفعه الثالثه وقدرها ٢٠,٠٠٠ عشرون الف ريال بتاريخ ١/٥/١٤٤٤ه وتحل الدفعه الرابعه وقدرها ٢٠,٠٠٠ عشرون الف ريال بتاريخ ١/٦/١٤٤٤ه وتحل الدفعه الخامسه وقدرها ١٠,٠٠٠ عشره الاف ريال بتاريخ ١/٧/١٤٤٤ه علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين بخصوص (اتفاقيه خدمات وتشغيل وخدمات المسانده واللوجستيه) المبرم بينهما بتاريخ ١٧/٤/٢٠٢٢م علي ان يتحمل كامل الرسوم القضاييه المتعلقه بهذه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر صحه هذا الصلح جمله وتفصيلا، علي ان تبرا ذمه كل طرف بمواجهه الاخر بشكل نهايي ولا يحق لاي منهما الرجوع علي الطرف الاخر بشيء يتعلق بهذا الاتفاقيه سالفه الذكر، وحيث ان هذا الصلح صادر عمن يملكه، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، ولما نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) ونصت الماده ٢٩ من نظام المحاكم التجاريه علي "٢- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك". مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات هذا الصلح واجراء مضمونه وتلزم به طرفي الدعوي به وتعده حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المفصل في الاسباب اعلاه، والزام الطرفين بمقتضاه واجراء مضمونه وتنفيذ اثاره، وبالله التوفيق.