حكم رقم 399175677 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٠٩٠١٠ لعام ١٤٣٩ ه

المدعي:
الشركه (...) للصناعات الكيماويه

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تتلخص في مطالبته مبالغ ماليه غير مسدده لموكلته جراء توريد مواد دهانات للمدعي عليها، وتقدر بمبلغ (١١٤،٤٧٥ريال) مايه واربعه عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريال، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه يوم الاحد ٠١/١٢/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وبسؤاله عن البينه طلب مهله. وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢١/٠٢/١٤٤٠ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وجري سؤال وكيل المدعيه المعرف به سلفا عن سبب استحقاق هذا المبلغ فافاد بانه قيمه بيع دهانات للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته قدم اصل المصادقه مطبوعه علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه لمبلغ المطالبه والمختومه من قبل الطرفين، وجري اعاده اصل المصادقه الي وكيل المدعيه بعد المطابقه. ثم اصدرت حكمها الغيابي القاضي: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) للصناعات الكيماويه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٤.٤٧٥ريال) مايه واربعه عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريال؛ محمولا علي اسباب حاصلها: ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته اصل المصادقه المؤرخه في ١٦/٠٤/١٤٣٩ه، والمطبوعه علي مطبوعات المدعيه، والمتضمنه لمبلغ المطالبه، والموقعه من الطرفين، وقد رات الدايره كفايه ما قدمه وكيل المدعيه من بينه. وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم الغيابي بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٠ه، وبعد استلام المدعي عليها الحكم المذكور قدم بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٠ه بشانه لايحه اعتراضيه علي الحكم الغيابي وملخصها ان موكلته لم تتمكن من الاطلاع علي اسانيد الدعوي ولا ابداء دفوعها. كما ان موضوع الدعوي مطالبه ماليه بموجب مطابقه رصيد، وعاده ما تكون مطابقه الرصيد التي تصدرها المدعي عليها لاغراض المراجعات السنويه، وموجهه للمحاسب القانوني لغرض اصدار الميزانيات، ولم تتقدم المدعيه بطلب اجراء الحساب الختامي، الذي يستلزم تقديمها كافه مستندات التعامل، ومن ثم مقارنه الاعمال مع المبالغ المصروفه. ومما يدل علي ان تلك المطابقات ليست نهاييه وجود مطابقه صادره لمراجع حسابات المدعيه عام ٢٠١٦م ورد فيها ملاحظه "تعتبر هذه مطابقه رصيد مبدييه، والتي تمثل رصيد الطرف الثاني لدي الطرف الاول عند تاريخ المطابقه، ولا تعد هذه المصادقه نهاييه، ولا يعتد بها امام الجهات الحكوميه والقانونيه ما لم يتم انهاء كافه الاعمال محل العقد". واما مطابقه الرصيد محل الدعوي فيوجد عليها ملاحظه باللغه الانجليزيه كتب عند توقيعها (Only for audit and reconciliation purpose). وتعني ان المصادقه لغرض المراجعه والتسويه، وليست نهاييه. وباحاله الاوراق الي الدايره اعادت مجددا نظرا الدعوي، وتم تحديد موعد للنظر في معارضه المدعي عليها، فعقد لنظر الاعتراض عده جلسات ففي جلسه يوم الثلاثاء ١٩/١٢/١٤٤٠ه حضر (...) وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها (...) المثبته بياناته في الضبط، وفتحت هذه الجلسه للنظر في طلب اعاده الحكم الغيابي برقم (٣٣٣) وتاريخ ٤/٧/١٤٤٠ه، وعليه جري سؤال وكيل المدعي عليها عن موضوع الدعوي فافاد بانه يوجد علاقه تعاقديه مع المدعي عليها ولا يعلم هل هي مستحقه للمبلغ الذي ذكر في دعواه، وبعرض مطابقه الرصيد التي تم عرضها سابقا افاد بان هذه المصادقه بغرض المراجعه والتسويه، والدليل علي ذلك هو ما كتب علي اسفل المصادقه باللغه الانجليزيه، وبعرضها علي وكيل المدعيه افاد بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير مقبول، وذلك ان الشركه قد اقرت بالمبلغ، وختمت عليه، حيث ورد في نص المصادقه "ان رصيد حسابنا المدين لدي الساده شركه (...) للصناعه الكيماويه المحدوده بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م والبالغ (١١٤.٤٧٥ريال سعودي) فقط مايه واربعه عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريال"، ومكتوب اسفله باللغه الانجليزيه رقما (١١٤.٤٧٥ ريال)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها هل هذه المصادقه صحيحه، فافاد بانها صحيحه، ولكن لا يعتد بها حجه، وان الختم المختوم بها يعود لموكلته، وبسؤاله عن المبلغ الذي في ذمه موكلته للمدعيه طلب مهله لمراجعه حسابات، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه ذكر بان لديه سندات استلام، افهمته الدايره باحضارها قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٦/١٢/١٤٤٠ه حضر اطراف القضيه المعرف بهما سلفا، وافاد وكيل المدعي عليها بانه راجع موكلته بشان مراجعه الحسابات، وافادته موكلته بعدم وجود اي مبلغ مالي في ذمه موكلته للمدعيه، وبعرض ما تقدم جري سؤال وكيل المدعيه عن بيناته الذي استمهل لاحضارها في الجلسه الماضيه فطلب مهله لتقديمها، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ان يقدم مذكره شارحه لجميع بينات موكلته علي ما تدعيه، علي ان تتضمن ترجمه للمصادقه محل الدعوي فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٢/٠٥/١٤٤١ه حضر اطراف القضيه المثبته بياناتهما في محضر الجلسه، وقد تقدم وكيل المدعيه بترجمه للعباره الوارده في كشف الحساب، ومبين فيها انها فقط لاغراض التسويه الداخليه، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته تقدم وكيل المدعيه بمذكره مكونه من ورقه واحده ومرفق واحد، وهي مصادقه رصيد بتاريخ ٧/٤/١٤٣٨ه مبين فيها بان المدعي عليها صادق علي مبلغ وقدره (١١٩.٤٧٥ ريال)، وباستلام وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٩/٠٥/١٤٤١ه حضر اطراف القضيه المعرف بهما سلفا، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه قدم مذكره مكونه من ورقه واحده ومرفق واحد، ولم تخرج مذكرته في مفادها عما سبق تقديمه في لايحته الاعتراضيه، وباستلام وكيل المدعيه للمذكره قرر اكتفايه بما سبق، كما قرر كذلك وكيل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١١٤.٤٧٥ ريال) مايه واربعه عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريال، قيمه توريد مواد دهانات، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وفي عمل تجاري فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ٣٥/ا من نظام المرافعات الشرعيه. ومن ناحيه القبول الشكلي فبما ان الدايره قد حكمت في الدعوي غيابيا وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم في ١٣/٠٦/١٤٤٠ه وقدم اعتراضه بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٠ه فان الدايره تنتهي الي قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال الاجل المضروب نظاما، ومن ناحيه الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في اسباب هذا الحكم، وقدم اصل المصادقه المؤرخه في ١٧/٤/١٤٣٩ه الموافق ٤/١/٢٠١٨م المتضمنه لمبلغ المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها، وقد اقر بها وكيل المدعي عليها، الا انه دفع بان تلك المصادقه لغرض المراجعه السنويه، وموجهه للمحاسب القانوني لغرض اصدار الميزانيات، وباطلاع الدايره علي ما دفع به فان الدايره تجده دفع غير مؤثر، فالمدعي عليها عندما صادقت علي صحه المبلغ المدون في المصادقه، لهو دليل علي ثبوت ذلك المبلغ في ذمتها، وبالتالي لا يقبل دفعها ان تلك المصادقه قد صدرت لغرض المراجعه السنويه او غير ذلك، فلا يمكن ان تقوم بالمصادقه دون ان يكون في ذمتها مبالغ ماليه للمدعيه، كما ان المدعي عليه وكاله عندما ذكر بانه لا يوجد في ذمه موكلته اي مبالغ ماليه للمدعيه، لم يقدم مستنده في ذلك، وبالتالي فانه يجب العمل بمضمون تلك المصادقه، لكونها اقرار صادر من المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالمصادقه علي الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٠ه والقاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) للصناعات الكيماويه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٤.٤٧٥ ريال) مايه واربعه عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريال.