moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: انعقدت الدايره الرابعه : وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (سجل مدني رقم (...)) في الدعوي المقامه منه ضد (...) . والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في القضيه رقم 1053/ ق لعام 1440ه والمحال لهذه الدايره بتاريخ 21 / 5 / 1441ه. (الدايره) وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده للمحكمه العليا بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه المكلف رقم 411202207 وتاريخ 13 / 4 / 1441ه ودراستها وبعد المداوله وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار وتضيف ما استجد، فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل لهذه الدايره طلب فيه نقض الحكم للاسباب الوارده فيه، وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم ما يلي: ا/مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها. ب/صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. ج/صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه. د/الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم. وحيث انه باطلاع الدايره علي اسباب الاعتراض تبين انه لم يستند علي اي من الحالات السابق ذكرها ومن ثم يعد الاعتراض غير مقبول، ولا يغير ذلك ما ذكره المعترض عن استناده في طلب النقض لخطا في التكييف للواقعه حيث لم يبين الخطا الذي يدعيه والتكييف الذي يدعي صحته واثر ذلك علي الحكم، وهو امر لازم لقبول الاعتراض به بطلب النقض، اما دعواه مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه فان الاعتراض بذلك يكون مقبولا حين يرد الاعتراض علي مخالفه حكم شرعي قطعي لا مدخل للاجتهاد فيه او في تطبيقه وذلك هو المقصود نظاما، ولما كان ما اورده المعترض في بيان اعتراضه غير كاف لاعمال ما ذكر ومن ثم يتعين عدم قبول الاعتراض. لذلك قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.