moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439046953 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجهيزات الطبيه والعلميه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم بتاريخ 30/ 5/ 1443ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم ((...)) وتاريخ 5/ 11/ 1442ه الصادره من الموثق (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ اجابت قايله: ان موكلتي وردت للمدعي عليها/ شركه (...) للنظارات بضاعه عباره عن عدسات لاصقه - نظارات طبيه - اطارات نظارات -محلول عدسات لاصقه، بمبلغ قدره (136.836) مايه وسته وثلاثون الف وثمانمايه وسته وثلاثون ريال، لم تسدد المدعي عليها منه شيء وهي تطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وبسؤالها عن المدعي عليه (...)؟ فذكرت: بانه المدير العام لشركه (...) للنظارات، فافهمتها الدايره بان الشركه لها ذمه ماليه مستقله وان الدعوي ترفع في مواجهه الشركه لا في مواجهه مديرها العام، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي رقم (439046953) والمقامه من المدعيه/ شركه (...) للتجهيزات الطبيه والعلميه، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، لرفعها علي غير ذي صفه، والله الموفق. محمولا علي اسبابه، ثم تقدمت وكيله المدعيه بطلب استيناف الحكم تضمنت لايحته (ان المدعي عليه هو مالك مؤسسه محل (...) للنظارات وتم ارفاق صوره من مستخرج سجل المؤسسه حين رفع الدعوي، وحيث ان المؤسسه لا تتمتع بذمه ماليه مستقله عن مالكها فان ذمه مالك المؤسسه لا تكون خاليه من اي التزام مالي او ديون تكون باسم المؤسسه) وبناء عليه تم الغاء الحكم من محكمه الاستيناف واعاده القضيه الي الدايره فحددت الدايره جلسه لنظرها بتاريخ 10/ 11/ 1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي ثم اطلعت الدايره علي الحكم الصادر من الاستيناف بالغاء الحكم الصادر في هذه الدعوي واعاده ملف القضيه للدايره للنظر فيها، وقد تضمن هذا الحكم ان المدعي عليه مالك مؤسسه (...) للنظارات وانها ليست شركه، وبسؤال المدعي عليه عن ذلك اقر بانه مالك مؤسسه (...) للنظارات ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب علي الدعوي وعلي الفواتير المرفقه في القضيه خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من وكيله المدعيه تزويد المدعي عليه بنسخه من الفواتير فاستعدت بذلك، وفي جلسه 21/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم رده المطلوب منه في الجلسه الماضيه، فسالته عن سبب ذلك، فذكر بان والدته كانت متعبه، فطلبت منه الدايره الرد الكترونيا خلال خمسه ايام وفي حال تعذر ذلك يسلم الرد ورقيا لدي موظف الدايره، وانه في حال عدم الرد قبل موعد الجلسه القادمه فستعده الدايره ناكلا عن الجواب وتقضي عليه فاستعد بذلك، وفي جلسه 1/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ 27/ 11/ 1443ه والتي جاء فيها: (1- بعد الاطلاع علي الدعوي والفواتير تاكد لدي ان ليس لها اساس من الصحه وانما هي دعوه كيديه يراد منها تشويه سمعه مؤسستي لدي الشركات المنافسه لها والتي اصبح جل ومعظم تعاملاتي معهم وذلك لما لاحظته عليهم من اصدار كشوفات خاطيه وتاخير وتسويف في تعاملاتهم التجاريه. 2- تناقض المدعيه يؤكد عدم صدق دعواها: في دعوي المدعيه قيمه ما وردته (126,011) مايه وسته وعشرون الف واحد عشر ريال، لم يسدد منها شيء في مرافعه المدعيه: قيمته ما ورده (136,836) مايه وسته وثلاثون الف وثمانمايه وسته وثلاثون ريال، لم يسدد منها شيء. 3- كلنا نعلم بان الفواتير والحسابات يكون عليها توقيعات واختام تكون منسوبه لتلك المؤسسات او الجهات التي نتعامل معها فكل ما هو من تواقيع واختام علي تلك الفواتير ليس لنا بها اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد.) ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن بينتها علي الدعوي، فذكرت بانها تتمثل في العقد والفواتير، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن الفواتير فذكر بانه لا صحه لهذه الفواتير وبسؤاله عن الختم فذكر بان هذا الختم غير تابع له ولا يعرفه وغير صحيح، وبسؤاله عن التواقيع الموجوده في الفواتير فذكر بانها ليست له ولا لاحد من موظفيه، وذكر بانه هو المخول بالتوقيع علي الفواتير، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد، فافهمتها الدايره بان عليها بيان الموظف الذي قام بالتوقيع علي الفواتير واثبات تبعيه الختم للمدعي عليه فاستعدت بذلك، وفي 22/ 12/ 1443ه ارفقت وكيله المدعيه مذكره ذكر فيها: 1- في تاريخ 18/ 7/ 2012م تم بدء التعاون بين المدعيه والمدعي عليه، كانت موكلتي تقوم بتزويد المدعي عليه باحتياجاته من العدسات بناء علي طلبات شراء المدعي عليه الشفهيه، ويتم سداد القيمه في وقت لاحق وحيث انه بلغ اجمالي المديونيه الخاصه بالطلبات الشفهيه حتي تاريخ 13/ 9/ 2020م مبلغ وقدره (87,042) سبعه وثمانون الف واثنان واربعون ريال سعودي، لم يقم بسدادها حتي هذا التاريخ (مرفق سابقا كشوفات الحساب الخاصه بالعميل والفواتير) 2- تم ابرام عقد بيع موقع من قبل الطرفين بتاريخ 22/ 4/2019م وتحقق به الايجاب والقبول بقيمه (54,410) اربعه وخمسون الف واربعمايه وعشره ريال، يتم دفعها علي ست دفعات شهريه متتاليه قيمه كل دفعه (9,069) تسعه الاف وتسعه وستون ريال سعودي كما هو موضح في العقد وحيث ان استحقاق الدفعه الاولي بعد شهر من اصدار الفاتوره، ولكن بسبب العلاقه التعاونيه القديمه التي تربط الطرفين فقد تساهلت موكلتي بقيمه الدفعات حيث تم اصدار اول فاتوره بتاريخ 18/ 6/ 2019م بمبلغ (14,891) اربعه عشر الف وثمانمايه وواحد وتسعون ريال، والفاتوره الثانيه بتاريخ 27/ 6/ 2019م بمبلغ (10,972) عشره الاف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال، والفاتوره الثالثه بتاريخ 22/ 7/ 2019م بمبلغ (18,872) ثمانيه عشر الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال، والفاتوره الرابعه بتاريخ 25/ 9/ 2019م بمبلغ (3,837) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال والفاتوره الخامسه بمبلغ (1,956) الف وتسعمايه وسته وخمسون ريال اي ان مجموع ما تم توريده من بضاعه باجمالي مبلغ (49,794) تسعه واربعون الف وسبعمايه واربعه وتسعون ريال سعودي لاغير.3- اما بخصوص انكار المدعي عليه الاختام والتواقيع الموجوده في الفواتير، نفيد فضيلتكم بان البضاعه تعتبر عدسات ونظارات طبيه وزينه فيتم تسلميها للمستودع او للمحلات فيقوم احد موظفي المدعي عليه المتواجدين في حين التوريد باستلام البضاعه والتوقيع علي الفواتير اي لا يوجد شخص مفوض بالتوقيع وان ما ذكره المدعي عليه صحيح بان التوقيع ليس توقيعه وانما هو توقيع احد موظفيه. 4- بتاريخ 1/ 4/ 2019م تم التاكيد عن طريق رساله واتس اب من (...) و هو احد موظفي المدعي عليه باستلام فاتوره رقم (...) وعند الاطلاع علي الفاتوره يوجد بها ختم فرع (...)حيث تبين لدينا بان هذا الختم خاص بالمستودع لان مناديب موكلتي يقومون بتسليم البضاعه للمستودع الكاين في حي (...) (مرفق رساله الواتس اب وصوره الفاتوره المؤكد استلامها) 5- اما بالنسبه لنفي المدعي عليه الختم الموجود علي الفواتير، نفيدكم بان المدعي عليه ليس لديه ختم واحد، حيث يوجد لدينا فواتير يوجد بها ختم فرع (...)ويوجد لدينا فاتوره وعقد بختم اخر يوجد به رقم السجل التجاري وايضا رقم 2 وهذا دليل علي وجود اختام اخري، ونتسال ونتعجب كيف للمدعي ان ينكر الختم وقد تم سداد فواتير متفرقه يوجد بها الختم نفسه وهذا تناقض واضح، ولما قرر عامه اهل العلم ان لا يجوز القضاء بالكلام المتناقض، وان الدعوي لا تصح بالتناقض والتاجر مسؤول عن اختامه ولا يعفي من المسؤوليه بمجرد الانكار، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها. 6-ان تسليط المدعي عليه لموظفيه علي الختم يدل علي اذنه وتفويضه لهم بالقيام في محله والتصرف في شؤونه ولا يجوز له لتنصل من ذلك باي حال من الاحوال فتسليم المدعي عليه اختامه لموظفيه وتسليطهم للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفاتهم عليه، اعمالا بقاعده مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه خاتمه القول ان الظاهر لفضيلتكم بالبينات القاطعه ان المدعي عليه مدين لموكلتي، وان الظاهر معتبر مالم يطرا ما يرده بيقين، ولما قرره الفقهاء ان اليقين لايزول بالشك ولما ان نزاع المدعي بالطعن بالتزوير لا قيمه له مع وجود الختم ولما تم بيانه بعاليه عن مسؤوليه التاجر عن اختامه وبكل الاحوال سواء كان التوقيع منسوب للمدعي ام لاحد موظفيه فلا يجوز له شرعا ونظاما التنصل منه لاداء الحق، والا فتح باب كبير لضياع معاملات وحقوق الناس وكان سبب لاكل اموال الناس بالباطل. وفي جلسه 26/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وافهمت الدايره المدعي عليه بالرد علي مذكره المدعيه الاخيره فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم بتاريخ 24/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ 9/ 1/ 1444ه والتي جاء فيها: 1- ذكرت المدعيه بانه بتاريخ 18/ 7/ 2012م بدء التعاون بالطلبات الشفهيه واستمرت الطلبات الشفهيه الي تاريخ 13/ 9/ 2020م اي ما يقارب 8 سنوات حتي وصل المبلغ (87,042) سبعه وثمانون الف واثنان واربعون ريال فكيف تستمر معنا بالطلبات الشفهيه التي ذكرتها 8 سنوات دون طلب قيمه ما زودونا به ع حد وصفهم الي هذه المده وكيف لشركه بحجم شركتهم بان تتعامل شفهيا في بدء علاقه تعاقديه ونحن في بدايه التعارف هل يعقل مثل هذا. 2- ذكرت المدعيه عقد بيع مبرم بتاريخ 22/ 4/ 2019م وتحقق به الايجاب والقبول بمبلغ (54,410) اربعه وخمسون الف واربعمايه وعشره ريال، يتم دفعها ع سته اشهر بمبلغ (9,069) تسعه الاف وتسعه وستون ريال، واستحقاق الدفعه الاولي بعد شهر اي ان 9069 ×6 اشهر= (54,414) اربعه وخمسون الف واربعمايه واربعه عشر ريال اي بزياده 4 ريالات وهذا تناقض ودلاله علي ان حساباتهم ليست دقيقه فشركه كبري كشركتهم لا يوجد محاسب يطابق الارقام، وذكروا ايضا انه بسبب تاخيرنا عن السداد بشهر وبسبب العلاقه التعاونيه القديمه التي تربطنا فقد تساهلت معنا بقيمه الدفعات كيف يتم التساهل بسبب علاقه تعاونيه قديمه (شفهيه) وعدم التزامي بسداد ما علي علي حسب ما ذكروه، بعد التساهل الفاتوره 1 اصدرت بتاريخ 18/ 6/ 2019م بمبلغ (14,891) اربعه عشر الف وثمانمايه وواحد وتسعون ريال فاتوره 2 بتاريخ 27/ 6/ 2019م بمبلغ (10,972) عشره الاف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال اي بعد الفاتوره الاولي في نفس الشهر بعد تسعه ايام فاتوره 3 بتاريخ 22/ 7/ 2019م بمبلغ (18,872) ثمانيه عشر الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال، فاتوره 4 بمبلغ (3,837) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال، فاتوره 5 بمبلغ (1,956) الف وتسعمايه وسته وخمسون ريال، اي 14891+ 10972+18872+3837+1956 = 50528 وقد ذكرت المدعيه بان مجموع ما تم توريده من بضاعه باجمالي (49,794) تسعه واربعون الف وسبعمايه واربعه وتسعون ريال، وهذا تناقض واضح الطلبات الشفهيه من 2012م حتي 2020م (87,042) سبعه وثمانون الف واثنان واربعون ريال، ابرمت عقد 2019م بقيمه (54,410) اربعه وخمسون الف واربعمايه وعشره ريال، كيف يحدث هذا ؟ اما بخصوص انكاري علي الختم والتواقيع علي الفواتير فليس انكار كما ادعت بل هي الحقيقه ولكن كيف تسلم بضاعه بالاف الريالات الي المحل او بايع في المحل فكيف يتم الكشف عليها والتاكد من جودتها داخل المحل مع تواجد العملاء والزباين فهل يراعي العملاء والبيع ام البضاعه والشراء، ذكرت المدعيه في البدايه بانه توقيعي واصرت وعندما طلبت من فضيلتكم تحويلها للادله الجناييه في اول جلسه الان يؤكدون بانه ليس توقيعي وان ما ذكرته صحيح، ما ذكره المدعي في الفقره الخامسه فهو صحيح والزامي من وزاره التجاره كل سجل بختم وعليه رقم السجل فكيف لمحامي لا يعرف القوانين والانظمه. ثم عرضت الدايره يمين المدعي عليه علي وكيله المدعيه علي نفي الاستحقاق، فطلبت يمين المدعي عليه، وبعرض اليمين علي المدعي عليه استعد لادايها بعد تحذيره من مغبه اليمين وخطرها قايلا (والله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه ان الشركه المدعيه لم تورد لي البضاعه محل الدعوي، وانها لا تستحق في ذمتي اي مبلغ، وانني لم اوقع او اختم علي الفواتير التي ارفقتها المدعيه في هذه القضيه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم). وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق بذمته وقدره (136,836) مايه وسته وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا، يمثل قيمه توريد بضاعه للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي المنكر؛ استنادا لقوله عليه الصلاه والسلام: (بينتك او يمينه)، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي دعواها فليس لها الا يمين المدعي عليه، وبما ان المدعيه طلبت يمين المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي النحو المطلوب منه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم(439046953) المقامه من المدعيه/شركه (...) للتجهيزات الطبيه والعلميه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجله المدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب.