moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٤٤٠٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال مشروع (...)، في عقد غير محدد المده، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٤٩٥,٠٠٠) مليون واربع ميه وخمسه وتسعون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٤٩,٥٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه ريال، والمتبقي مبلغ قدره (١,٣٤٥,٥٠٠) مليون وثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م -تقريبا-، وقد تم دفع مبلغ مالي بشيك قدره (١٤٩,٥٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال قيمه دفعه لاعمال مشروع (...) ولم تبدا المدعي عليها العمل، وكان ذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م، و طالبت الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤٩,٥٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه ريال، و قدمت سندا لطلبها المتضمن: ١/شيك صادر من المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (١٤٩,٥٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه ريال والمسحوب علي بنك (...). ٢/ ايصال استلام مبلغ قدره (١٤٩,٥٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه ريال علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بانه تقدم بطلب يوجد به تحرير الدعوي، ويحصر دعوي موكلته في مطالبه المدعي عليها باعاده مبلغ الدفعه المقدمه والمسلمه لهم وقدرها (١٤٩,٥٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه ريال، ومرفق بها جميع المستندات المؤيده للدعوي ويطلب الفصل في الدعوي. عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي وكاله رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها باسترداد مبلغ وقدره (١٤٩,٥٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، نظير عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من اعمال مقاوله علي النحو الوارد في دعواه، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها لشخصها مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا استنادا للماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه شيكا مسحوبا علي مصرف (...) يتضمن المبلغ المدعي به بان يدفع للمدعي عليها مقابل تنفيذها لاعمال المقاوله المتفق عليها، ولان المدعي وكاله قدم ايصال باستلام المبلغ المدعي به صادر من المدعي عليها وممهور بختمها، وبما ان الاصل في العقود عدم التنفيذ حتي يثبت التنفيذ للقاعده الفقهيه الاصل في الامور العارضه العدم، و نظرا لتضرر المدعيه من تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، و قد جاءت الشريعه برفع الضرر، و لان تخلف المدعي عليها عن الحضور مع تبلغها لشخصها يعتبر قرينه واماره علي صدق دعوي المدعيه وتفريطا من المدعي عليها باسقاط حقها في الدفاع، ولان تغيب المدعي عليها بمثابه البينه علي الدعوي قال البهوتي –رحمه الله-: (وهو اي: النكول كاقامه بينه لا كاقرار) [كشاف القناع ١٥/١٢٩]، وقال المقري في الكليات الفقهيه ص١٨٣: (كل من لا يدفع الدعوي -اي عن نفسه- فانه يحكم عليه لا يمين) ولما كان الحال كذلك فان من الواجب علي المدعي عليها اعاده المبلغ المسلم لها لعدم التزامها بما اتفقت عليه مع المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٩.٥٠٠) مايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه ريال سعودي لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.