moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439203629 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ادوات كهرباء بثمن اجمالي قدره (١٢٠,١٠٧) ميه وعشرون الفا وميه وسبعه ريالا، سددت منه (٤٥,٥٨٤) خمسه واربعون الفا وخمسميه واربعه وثمانون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٤٢ه بمبلغ قدره (٧٤,٨٢٣) اربعه وسبعون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٤,٥٢٣) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1/ العقد المبرم بين الطرفين. 2/ مطابقه الرصيد بمبلغ قدره (74.523.73) ريال الممهوره بتوقيع وختم الطرفين. 3/ كشف الحساب بمبلغ (74.523.73) ريال. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: (اولا: عدم قبول الدعوي لانه يجب ان تقع الدعوي علي محل صحيح ويكون محل خلاف لا محل اتفاق، ان المدعي اقام دعواه يطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (74.523) اربعه وسبعون الفا وخمسميه وثلاثه وعشرون ريالا، وبما ان الدعوي يشترط لقبولها ان تقع علي محل صحيح يمكن من خلاله النظر في الدعوي، وحيث تضمنت مستندات الدعوي مصادقه حساب بين الطرفين، فان موكلتي لم تخالف المدعيه بمطالبتها، وبناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها الاولي من ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتقاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كانت الدعوي تجب ان تقع علي محل صحيح ويكون محل خلاف لا محل اتفاق، فاننا ندفع بعدم قبول الدعوي لعدم وجود خلاف. ثانيا: طلب احتياطي: لما هو واضح لكم بعدم وجود خلاف في الدعوي ولم يرد لموكلتي طلب الصلح المرفق في الدعوي وللحفاظ علي العلاقه التجاريه التي تربط الطرفين ومراعاه للوضع الاقتصادي الذي تمر به الشركه والاثار التي ترتبه نتيجه وقوع جايحه كورونا والتي مازالت الشركه تعاني من تبعاته، فاننا نستسمح منكم بالعرض علي المدعيه اليه لسداد المبلغ وفي حال التوصل الي اليه لسداد معينه فاننا نستسمح منكم بوقف الدعوي حتي يتم سداد المبلغ، الطلبات لذلك ولكل ما سبق تطلب موكلتي الحكم برد دعوي المدعيه لعدم وجود خلاف.) وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (...). وبعرض جواب وكيله المدعي عليها علي وكيل المدعيه رفض تقسيط مبلغ المطالبه وطلب الحكم بكامل المبلغ حالا. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (74.523) اربعه وسبعون الفا وخمسميه وثلاثه وعشرون ريالا لقاء بيع موكلته للمدعي عليها ادوات كهرباء. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي العقد المبرم بين الطرفين، والي مطابقه الرصيد بمبلغ قدره (74.523.73) ريال الممهوره بتوقيع وختم الطرفين، والي كشف الحساب بمبلغ (74.523.73) ريال. واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في رد الدعوي لعدم وجود خلاف بين الطرفين، وعرضت علي المدعيه تقسيط دفع المبلغ ووضع اليه له، مما يعد هذا اقرار منها علي صحه مبلغ المطالبه واستحقاق المدعيه له، ولان الاقرار حجه علي صاحبه، ولا عذر لمن اقر، ولما كانت وكاله المدعي عليها وكاله تضمنت لها حق الاقرار، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) الدوليه مساهمه مقفله [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (74.523) اربعه وسبعون الفا وخمسميه وثلاثه وعشرون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.