moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 5011 لعام 1440ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) ، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: اتفق الطرفان في العقد المبرم علي ان تقوم المدعي عليها باعمال العظم شامل المواد لانشاء مبني تجاري للمدعي، حسب الشروط المنصوصه بالعقد، ولم تلتزم المدعي عليها باستكمال المشروع المتفق عليه حسب العقد برقم (...) الذي تم التوقيع عليه من كلا الطرفين بتاريخ 04/11/1435ه، والذي نص بتنفيذ عمل عظم لمبني اداري تجاري، حيث استلمت المؤسسه (88%) من قيمه المشروع ولم يتم انجاز اكثر من (60%) من المشروع علما بان المؤسسه استلمت جميع المستحقات المتفقه في العقد منذ اكثر من عشره اشهر، ومؤسسه المدعي عليها متوقفه عن العمل ومتعثره لاكثر من سنه، وختم دعواه بطلب: 1-الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ ستون الفا (60,000) ريال، قيمه الشرط الجزايي المتفق عليه بالبند رقم تسعه من العقد. 2- فسخ العقد المحرر فيما بين المدعي والمدعي عليها. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ مليون ومايه وعشرون الفا (1.120,000) ريال، قيمه المبالغ التي استلمها زياده عن الاعمال التي تم تنفيذها. وقيدت القضيه بتاريخ 01/11/1440ه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه الاثنين بتاريخ 12/11/1440ه، حضر المدعي اصاله/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها وسالت الدايره المدعي عن دعواه، فطلب مهله لتحريرها وافهمته الدايره كيفيه تحرير دعواه وافاد بانه قد فهم كيفيه تحرير دعواه واستعدا لذلك وتقديمها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 08/02/1441ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخها 28/12/1440ه، الصادره من كتابه عدل محافظه القطيف، واشارت الدايره لتبلغ المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره من صفحه واحده مع جمله من صور المستندات، افاد فيها بموجب اتفاقيه بناء عماره تجاريه اداريه محرره بتاريخ 04/11/1435ه، حيث اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ عمل يد للعظم كامل بالمواد لعماره تجاريه للمدعي حسب الرسم الهندسي الصادر من مكتب (...)للاستشارات الهندسيه، وحسب المخططات المعتمده من (...)، وذلك مقابل مبلغ اربعه مليون (4,000,000) ريال، دفع منها المدعي للمدعي عليها مبلغ ثلاثه مليون وخمسمايه وعشرون الف (3,520.000) ريال، اضافه الي مبلغ مايتان واربعه واربعون الف (244,000) ريال، مقابل اعمال اضافيه علي ان يتم انهاء جميع الاعمال خلال مده (24) شهر من تاريخ صبيه النظافه، حيث تم الانتهاء من صبيه النظافه بتاريخ 06/01/2016م، وحيث قام المدعي بسداد نسبه (88%) من قيمه اجمالي المبلغ المتفق عليه لتنفيذ كامل الاعمال، الا ان المدعي عليها لم تنجز سوي اقل من (60%) من الاعمال المتفق عليها وتوقفت عن العمل من شهر يوليو 2018م، مرفق دليل السداد، وحيث ان مده العقد (24) شهر من تاريخ صبيه النظافه الحاصله في 06/01/2016م، وعليه كان يتعين علي المدعي عليها انهاء جميع الاعمال قبل تاريخ 05/01/2018م، وبناء علي البند التاسع بعقد الاتفاق باحتساب غرامه تاخير خمسه الاف ريال عن كل شهر تاخير، وختم مذكرته بطلبه: 1- فسخ الاتفاقيه المحرره بتاريخ 04/11/1435ه، لانتهاء مدتها. 2- ندب مكتب هندسي لتقدير قيمه الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي قيمه المبالغ التي استلمتها زياده عن قيمه الاعمال المنفذه. 4- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي قيمه الشرط الجزايي مبلغ خمسه الاف (5,000) ريال شهريا بدايه من تاريخ 05/01/2018م، حتي الحكم بفسخ الاتفاقيه. 5- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ خمسه وعشرون الف (25,000) ريال، بالاضافه الي نسبه (10%) من قيمه المبالغ المستحقه للمدعي وذلك مقابل اتعاب المحاماه، وعليه تم حجز القضيه للنظر في اللايحه المقدمه. وفي جلسه 24/02/1441ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وبعد الدراسه طلبت الدايره من وكيل المدعي مطابقه صور المستندات باصولها فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 05/04/1441ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، واشارت الدايره الي مطابقه المستندات المقدمه لدي امانه السر، واكتفي وكيل المدعي بما قدمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه تاريخ 06/05/1441ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته فطلب احاله القضيه الي خبير هندسي لتقدير الاعمال. وفي جلسه 04/06/1441ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه قررت الدايره ندب الخبره الهندسيه لدراسه: 1- المنفذ من المدعي عليها. 2- تحديد عدم المنفذ من المدعي عليها. 3- تحديد القيمه المستحقه للمنفذ منها. 4- تحديد ما استلمته المدعي عليها من مبالغ دون تنفيذ مقابله. 5- تحديد مدي استحقاق المدعي للشرط الجزايي ومقدار ما يستحقه منه في حال استحقاقه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وافق علي ذلك، عليه قامت الدايره مخاطبه البيوت الهندسيه لتقديم عروضها، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 07/07/1441ه، حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، واشارت الدايره الي ورود عرضين من مكاتب الخبره، واختار وكيل المدعي عرض شركه (...)، وعليه قررت الدايره ندب شركه (...) باتعاب قدرها ثمانيه وعشرون الف (28.000) ريال، تدفع بدايه من المدعي والخاسر يتحملها في نهايه القضيه. وفي تاريخ 06/11/1441ه، حولت الدايره مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم ما لديهما للخبير الهندسي لاصدار تقريره. وبتاريخ 08/11/1441ه، قدم وكيل المدعي جميع المستندات اللازمه للخبير الهندسي. وبتاريخ 15/01/1442ه، سالت الدايره هل اصدر الخبير التقرير الهندسي. وفي جلسه 08/03/1442ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وقرر وكيل المدعي بانه استلم التقرير النهايي وان موكله موافق الي ما انتهي اليه الخبير من الدارسه وطلب اضافه اربعه اشهر في بند الشرط الجزايي مبلغ عشرون الف (20,000) ريال، ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 17/03/1442ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه رات الدايره بان القضيه تحتاج الي مناقشه الخبير فيما يتعلق بدراسه واختبار توزيع الاحمال وعليه رفعت الجلسه..وفي جلسه 02/04/1442ه، لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وحضر وكيل المدعي، وقرر وكيل المدعي بانه دفع الاتعاب التي طلبها الخبير بخصوص فحص الاحمال والاعمال التي قامت بها المدعي عليها وقدرها ثلاثه الاف (3,000) ريال وورد الي الدايره ايميل من الخبير تضمن استلامه للاتعاب، كما ورد الي الدايره تقرير الخبير وتضمن: (بان التعامل بين طرفي الدعوه تم وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ 19/08/2015م الموافق 04/11/1435ه والخلاف الذي نشا بين الطرفين نتيجه تاخر المدعي عليه وتوقفه عن استكمال باقي الاعمال بالمشروع رغم استلامه دفعات اكبر من قيمه الاعمال المنفذه. - قام المدعي عليه باستلام مبلغ وقدره 3,764,000 ريال من المدعي علي دفعات وذلك قيمه اعمال تم تنفيذها بالموقع ضمن نطاق العقد واعمال اخري اضافيه. - يستحق المدعي/ (...) من المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات ما يلي: • قيمه اجمالي المبالغ المدفوعه للمدعي عليه 3,764,000 ريال. • قيمه غرامه التاخير 145,000 ريال. اجمالي المستحق للمدعي 3,909,000 ريال. - يستحق المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات من المدعي/ (...) ما يلي: • قيمه الاعمال المنفذه 2,568,858 ريال. • قيمه الاعمال الاضافيه 244,000 ريال. اجمالي المستحق للمدعي عليه 2,812,858 ريال. وبناء علي ما سبق يتضح الاتي: • ما يستحقه المدعي من المدعي عليه 3,909,000 ريال. • مايستحقه المدعي عليه من المدعي - 2,812,858 ريال. صافي المستحق للمدعي 1,096,142 ريال. يكون صافي المستحق للمدعي/ (...) من المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا وقدره 1,096,142 ريال (فقط مليون وسته وتسعون الف ومايه اثنان واربعون ريالا لا غير) ويلتزم المدعي عليه بتقديم ضمان علي الاعمال المنفذه من قبله طبقا لما ورد بالعقد. يتضح من دراسه الاعمال المنفذه عدم قدره الكوابيل الموجوده بالواجهه الغربيه علي المحاور (J) & (C) بسقف البدروم وكذلك علي محور (K) بسقف الميزانين من تحمل الاحمال الواقعه عليها، ونظرا لصعوبه اضافه اي اعمده خرسانيه بدور البدروم امام الرامب، لذا توصلنا الي انه يتم استخدام كميرات واعمده حديديه لتنفيذ نظام تدعيم للبلاطات الخرسانيه يتم ربطه بالاعمده والحوايط الخرسانيه القايمه بالمبني حاليا وذلك لزياده قدرتها لتتمكن من تحمل الاحمال الواقعه عليها، وبناء علي ذلك فاننا نوصي بالاتي: ا- بالنسبه للكوابيل الموجوده بالواجهه الغربيه علي محوري (J) & (C) بسقف البدروم: فانه يتم استخدام عدد 2 كمره حديديه بنموذج وابعاد HEB 600 تثبت مباشره اسفل كل كابولي ويتم تحميل كل كمره علي عدد 2 عمود حديدي من نفس القطاع بابعاد 30 × 30 سم ويتم تثبيت هذه الاعمده راسيا بجوايط في اللبشه المسلحه مع استخدام مواد ايبوكسيه لزياده التماسك، كما يتم تثبيت هذه الاعمده افقيا مع الاعمده والحوايط الخرسانيه المجاوره لها القايمه بالمبني بدور البدروم بجوايط مع استخدام ايضا مواد ايبوكسيه لزياده التماسك. ب- بالنسبه للكابولي الموجود بالواجهه الغربيه علي محور (K) بسقف الميزانين: نظرا لعدم وجود اي عمودين متقابلين في هذه المنطقه مما قد يمكننا من تمديد كمرات حديديه اسفل الكابولي بالاضافه عدم امكانيه تنفيذ اي اعمده حديد اضافيه حيث انها ستسبب حمل اضافي علي البلاطات السفليه، لذا فاننا نوصي باجراء تعديل معماري وانشايي ابتداء من سقف الدور الاول وامتدادا لباقي الادوار وتفريغ هذه المنطقه تماما من اي بلاطات لعدم تحميل الكابولي اي احمال تفوق قدرته حيث انه حاليا يتحمل الاحمال الواقعه عليه من سقف الميزانين فقط ولا يتحمل اي احمال اضافيه. ت- يجب تنفيذ هذه التعديلات بالموقع تحت اشراف مكتب هندسي متخصص لضمان تنفيذها بشكل صحيح وطبقا للتوصيات والمواصفات المطلوبه. ث- تتراوح تكلفه تنفيذ اعمال التدعيم بالمبني طبقا لما تم ذكره اعلاه مبلغا وقدره 150,000 ريال "فقط مايه وخمسون الف ريال لا غير" وذلك طبقا للاسعار السايده في السوق) وخلاصه تقرير الخبير بان المدعي يستحق من المدعي عليها مبلغ مليون وسته وتسعون الف ومايه واثنان واربعون (1,096,142) ريال، وتلتزم المدعي عليها بتقديم ضمان علي الاعمال المنفذه من قبله طبقا لما ورد بالعقد، واختتم تقريره بالتوصيه بتكليف جهه متخصصه لعمل الاختبارات اللازمه ولدراسه توزيع الاحمال علي الكابولي الامامي والخلفي الموجود بسقف الدور البدروم جهه الرامب والتحقق من قدرته علي تحمل الاحمال المؤثره عليه وذلك لوجود ترخيم واضح وهو يعتبر عيب انشايي خطير يمكن ان يؤثر علي سلامه المبني خصوصا ان المبني لم يتم تحميله بالكامل، وتتحمل المدعي عليها كامل الاتعاب المترتبه علي ذلك، كما ذكر بان ما انتهي اليه الخبير ان الاعمال الغير منجزه مبلغ تسعمايه وواحد وخمسون الف ومايه واثنان واربعون (951,142) ريال، واما ما يخص غرامه التاخير مبلغ وقدره مايه واثنان وسبعون الف ومايه وسته وستون (172,166) ريال، مقابل (34) شهر، و(13) يوما واما ما يخص اصلاح العيوب بمبلغ مايه وخمسون الف (150,000) ريال، واما ما يخص اتعاب الخبير بمبلغ واحد وثلاثون الف (31,000) ريال، وبعرضه علي وكيل المدعي قرر موافقته عليه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي، وحصر وكيل المدعي دعواه الي الحكم بفسخ العقد والي الحكم الي ما انتهي اليه الخبير من استحقاق المدعي مبلغ تسعمايه وواحد وخمسون الف ومايه واثنان واربعون (951.142) ريال، قيمه المبالغ التي استلمتها المدعي عليها ولم تنفذ ما يقابلها، واستحقاق المدعي مبلغ مايه وخمسون الف (150.000) ريال قيمه اصلاح العيوب التي تسببت بها المدعي عليها، واستحقاق المدعي مبلغ واحد وثلاثون الف (31.000) ريال، قيمه اتعاب الخبره وعلي ان يرفع دعوي مستقله فيما يتعلق بقيمه الشرط الجزايي واتعاب المحاماه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي حصر دعواه بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وتاريخ 4/11/1435ه والزام المدعي عليها -بما انتهي اليه الخبير- برد المبالغ التي استلمها من موكله وقدرها (951.142) ريال (تسعمايه وواحد وخمسون الف ومايه واثنان واربعون ريالا) والتي قبضتها ولم تنفذ ما يقابلها من اعمال، واثبات العيوب واصلاحها بمبلغ قدره (150.000ريال) ودفع اتعاب الخبره وقدرها (31.000) ريال وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي عن طريق نظام ابشر ولم تحضر وبناء علي الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره؛ لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان طلبات المدعي يستلزم منها النظر في المستندات المقدمه والعقد المبرم بين الطرفين، ويستلزم منه كذلك النظر في التقرير الهندسي الصادر عن الخبير المنتدب من هذه الدايره، وبما انه تبين ان العقد هو عباره عن اتفاقيه انشاء مبني اداري وتجاري مؤرخ في 4/11/1435ه تم طباعتها علي الاوراق الرسميه للمدعي عليها ابرمت بين طرفي الدعوي معتمده بالتوقيع وتم التعاقد علي ان تقوم المدعي عليها بانشاء (عماره اداريه وتجاريه) التابعه للمدعي بقيمه قدرها (4.000.000) اربع مليون ريال، وبما ان الدايره وهي في سبيل بيان الاعمال التي قامت بها المدعي عليها والاعمال التي توقفت عن تنفيذها، وتحديد المبالغ التي استلمتها ولا تستحقها، وبيان حصول التاخير في التنفيذ, وتحديد مدي استحقاق المدعي للشرط الجزايي ومقداره انتدبت خبيرا هندسيا، وانتهي الخبير الي ما يلي: (المبالغ التي استلمتها المدعي عليها من المدعي ولم تنفذ ما يقابلها مبلغ قدره (951.142ريال) غرامه التاخير مبلغ قدره (145.000ريال) قيمه اصلاح العيوب مبلغ قدره (150.000ريال)كما هو موضح في الوقايع) واما بخصوص طلب المدعي فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي: فبما ان الثابت وجود علاقه عقديه بين الطرفين وفقا للعقد المطبوع علي اوراق المدعي عليها الممهور بختم وتوقيع منسوب لها وبما ان العقد نص بان مده التنفيذ (24) شهر ابتداء من تاريخ صبه النظافه، وبما ان المده الزمنيه للتنفيذ قد انتهت اذ ان العقد مؤرخ في 4/11/1435ه، وبما ان الثابت من تقرير الهندسي توقف المدعي عليها عن اكمال المشروع محل العقد، وبما ان المقرر في الشريعه وجوب الالتزام بتنفيذ العقود والوفاء بما اتفق عليه الطرفان وبما ان استمرار العقد يضر بالمدعي حيث ثبت تاخر وتوقف المدعي عليها عن تنفيذ المشروع محل العقد لمده طويله، وعلاوه علي ذلك حصول عيوب في التنفيذ بسبب عدم تقيد المدعي عليها بتنفيذ الاعمال وفق المخططات المعتمده مما يثبت اخلاله بالعقد مما تنتهي معه الدايره الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين. واما مايتعلق بطلب المدعي برد المبالغ التي استلمتها المدعي عليها ولم تنفذ ما يقابلها وبما انه ثبت للدايره بناء علي تقرير الخبير بان اجمالي المبالغ التي استلمتها المدعي عليها من المدعي مبلغ قدره (3.764.000ريال) واجمالي قيمه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها مبلغ قدره (2.812.858ريال) واجمالي المبالغ التي لم تنفذ المدعي عليها ما يقابلها من اعمال مبلغ قدره (951.142ريال) وبما ان الدايره قد حكمت بفسخ العقد فان من اثار ذلك اعاده المبالغ الزايده عن التنفيذ بناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره (951.142ريال) والزامها بدفعها للمدعي. واما ما يتعلق بطلب المدعي اثبات العيوب في التنفيذ وتقدير قيمه اصلاحها وبما انه ثبت للدايره بناء علي تقرير الخبير بوجود عيوب في التنفيذ وبما ان الخبير قدر قيمه اصلاحها بمبلغ قدره (150.000ريال) بناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (150.000ريال). وبما ان وكيل المدعي قرر موافقه موكله علي ما انتهي اليه الخبير, وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات والتواصل مع الخبير رغم علمها بها وتواصل الخبير معها والكتابه لها بذلك عده مرات، وبما انه ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه التقرير الهندسي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ ومن ثم فان الدايره تري صحه التقرير وعن طلب وكيل المدعي اتعاب الخبره التي تحملتها موكلته كامله، بما ان المدعيه دفعت للخبير مبلغا قدره (31.000) ريال، وبما ان الدايره انتهت الي الزام المدعي عليها بمبلغ الدعوي المقدر ب(1.101.142 ريال)، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي الزامها باتعاب الخبره، ليكون المجموع المستحق للمدعيه هو: (1.101.142 ريال) + (31.000ريال) = (1.132.142) ريال. واما بخصوص ما انتهي اليه الخبير من استحقاق المدعي لقيمه الشرط الجزايي، وبما ان وكيل المدعي حصر دعواه بالطلبات الوارده اعلاه فان الدايره لم تناقش الخبير فيما انتهي اليه باستحقاق المدعي لقيمه الشرط الجزايي وله ان يرفع دعوي مستلقه بذلك. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بما يلي: اولا/ فسخ العقد رقم (...) وتاريخه 04/11/1435ه، المبرم بين المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، والمدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، ثانيا/ الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ قدره مليون ومايه واثنان وثلاثون الف ومايه واثنان واربعون (1.132.142) ريال، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.