moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٥٠٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ١٩/٨/١٤٤٣ وفيها احالت وكيلت المدعيه علي لايحه الدعوي ورقم وكالتها (...) وقررت بان موكلتها وردت مواد غذاييه للمدعي عليه بمبلغ ١٥٩٠.٣١ ريال ولم يسددها وتطلبها وقرر المدعي عليه بانه طلب من مندوب المدعيه تزويده بالفاتوره ولم يزوده وبعرض المصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه قرر بان المصادقه صحيحه وبختم مؤسسته المؤرخ في ٢٠٢٠م وقرر بانه يطلب الفاتوره وبسؤاله هل سدد مبلغ المصادقه قرر بانه لم يسدده ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال مصادقه الرصيد بمبلغ المطالبه المرفقه وقد ذيلت بختم المدعي عليه وقرر المدعي عليه صحه نسبتها اليه، عليه فان الدايره لا تعول علي دفعه بطلب الفاتوره لتناقضه مع المصادقه، واذ ثبت ذلك وعملا بقوله صلي الله عليه وسلم: "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه" رواه ابو داود والترمذي، تنتهي الدايره الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه انتهاء وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره ١٥٩٠.٣١ الف وخمسمايه وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله ، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.