moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4571046397 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بموجب اتفاق شفوي قد اتفقت موكلته مع المدعي عليه علي تسليمه مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، وذلك من اجل المضاربه بها في تجاره الالكترونيه وبالفعل قد استلم المدعي عليه المبلغ بموجب تحويل بنكي علي حسابه بالبنك (...) رقم: (...) مرفق كشف حساب مثبت به التحويل بتاريخ 30/03/2022م الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم يتجاوب مع موكلته، وطالب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف لعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه، وقدم سندا لطلبه: كشف حساب للمدعيه متضمن حواله بنكيه للمدعي عليه بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في 03/09/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا لايحه الدعوي، وبسؤاله عن الاتفاق ذكر ان الاتفاق تم شفاهه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه احضار موكلته الجلسه القادمه لاداء اليمين علي ان العلاقه بين الطرفين مضاربه وان مبلغ المطالبه مازال في ذمه المدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في 17/09/1445ه، وفيها: حضرت المدعيه اصاله ووكيلها، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه، وافهمت الدايره المدعيه بان عليها اداء اليمين فاستعدت بذلك وحلفت قايله: (اقسم بالله العظيم انني سلمت المدعي عليه (...) مبلغ (100,000) مايه الف ريال للمضاربه بها في التجاره الالكترونيه وانه لم يعيد منها شيء وانها مازالت في ذمته والله العظيم والله العظيم والله العظيم). وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم اصدرت حكمها مبني علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف لعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه، ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في كشف حساب للمدعيه متضمن حواله بنكيه للمدعي عليه بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه حيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441 ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغا لشخص المدعي عليه، وحيث ان المحكمه ظهر لها جديه المدعيه في دعواها؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرع، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخلصه من هذا الالتزام، ولما كان من الثابت عدم المضاربه وسلامه راس المال مالم يقم دليل خلاف الاصل وهو ما لم يتم في هذه الدعوي، وحيث رات المحكمه ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين والمدعيه في هذه الدعوي لها الجانب الاقوي كونه بذلت راس المال ومتمسكه بالاصل وهو عدم المضاربه وسلامه راس المال، وعليه تم توجيه اليمين للمدعيه وهي اليمين المتممه الوارده في الماده (92) من نظام الاثبات و يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وبما ان المدعيه ادت اليمين وبذلك تنتهي المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) اقامه رقم: (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (100.000) ميه الف ريال. لما هو موضح بالاسباب.