moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 486 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاحد الموافق 20/1/1440ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه بحضور القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...)عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 20/2/1439ه وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض/ (...) – سجل مدني رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) 1- بلايحه دعوي ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...) تضمنت: ان المدعيه قامت باستيجار تريلا لنقل مواد من (...) الي (...) ب(...) وذلك بموجب العقد المبرم بينهما، وقد ترتب علي ذلك مبالغ لم تقم المدعي عليها بسدادها، وختم لايحته الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها والبالغ قدره (644374) ستمايه واربعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا. فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه 20/4/1439ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها/ (...) المثبت هويته وصفته بمحضر الضبط، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وبطلب جوابه طلب مهله للرد، وفي جلسه 18/5/1439ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليه/ (...) – المثبت هويته وصفته بمحضر الضبط – وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: بان موكلته تدفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، فافهمته الدايره بان عليه الجواب علي موضوع الدعوي فاستعد بذلك وطلب مهله للرد، كما قدم المدعي نسخه من فواتير مترجمه وذكر انها تثبت صحه المطالبه، وفي جلسه 16/6/1439ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها وفيه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: ان المدعي لم يرفق عقد الايجار المحرر مع المدعي عليها، كما ان المدعي قدم نسخه من الفواتير رغم انها غير مختومه ولم يتم اعتمادها من المركز الرييسي للمدعي عليها، وطلب احاله الدعوي الي خبير، وللمدعي مبالغ لدي موكلته لكنه يطلب كروت التشغيل، وقدم المدعي مطبوع مترجم يتضمن بان للمدعي مبلغا قدره (644.374) ريال صادر من مدير الاداره ا لماليه بالمشروع وهو/ (...) فذكر وكيل المدعي عليها بان (...) هو مدير الاداره الماليه للمشروع وطلب مهله للرجوع الي موكلته للتاكد من المطبوع المشار اليه، وفي جلسه 4/7/1439ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها بان (...) يعمل كمدير للمشروع فغير صحيح اذ انه يعمل بوظيفه محاسب بالمشروع وهذا خطا قد وقع فيه وكيل المدعي عليها بغير قصد، واما بخصوص التوقيع الذي علي المطبوع فهو صادر من المحاسب/ (...) وكان ذلك بغرض المراجعه وليس السداد او الاقرار بصحه المبلغ المدون في الفاتوره واكد علي طلب تعيين محاسب للنظر في الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي طلب مهله للرد، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المستحقات التي تري موكلته ان المدعي يستحقها ذكر انه بمراجعه موكلته افادت ان للمدعي مبالغ عندهم غير انهم لا يعلمون قدرها علي وجه التحديد، ثم طلب المدعي مهله اخري للرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليه، وفي جلسه 25/7/1439ه حضر المدعي ووكيله المدعي عليها/ (...) المثبت في الضبط هويتها وصفتها – ثم ذكرت وكيله المدعي عليها ان موكلتها تفيد بان للمدعي في حساباتها (124.214) ريال وتدفع بان المستندات المقدمه من المدعي ليست علي نماذج موكلتها، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه يرفض ما ذكرته المدعي عليها وانه لا يزال يطالب بكامل مبلغ المطالبه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهما اعلاه ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال لايحه الدعوي ومرفقاتها وذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (644.374) ريالا والتي تمثل قيمه نقل مواد بحص من كساره (...) التابعه للمدعي عليها الي موقع المشروع في مدينه (...)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها احالت الي ما سبق تقديمه من الردود، ثم طلب الفصل في الدعوي. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (644374) ستمايه واربعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا وذلك مقابل تاجير معده من نوع تريلا للمدعي عليها وذلك بموجب عقد الاتفاق المبرم بينهما والمؤرخ في 5/2/1437ه والمعدل بتاريخ 13/5/1437ه، وبما ان المدعي عليها لا تنكر التعاقد مع المدعي الا انها ذكرت بان الباقي للمدعي مبلغ (124.000) ريال، وبما ان المدعي قدم لصحه مطالبته الفاتوره التي حوت مبلغ المطالبه والتي تمت ترجمتها من قبل احد المكاتب المعتمده والمذيله بتوقيع المحاسب التابع للمدعي عليها وهو الذي لم تنكره المدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي صحه الفاتوره والزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وتراها كافيه لثبوت مبلغ المطالبه، ولا يغير من ذلك ما دفعت به المدعي عليها بان غرض الموظف الذي قام بالتوقيع علي الفاتوره كان من باب مراجعه الفاتوره وليس اقرار بالمبلغ، اذ ان الثابت للدايره من ظاهر الحال ان الفاتوره كانت لاثبات الاستلام والتسليم اذ ورد فيها المبلغ المستحق وكذلك المستخلصات السابقه التي في ذمه المدعي عليها، فضلا علي ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي صحه ما دفعت به، مما يستوجب اعمال الفاتوره علي ظاهرها وثبوت مبلغ المطالبه. كما لا يغير من ذلك طلب وكيل المدعي عليها طلب تعيين خبير محاسبي لنظر هذه الدعوي، اذ ان الدايره لم تر تحقق وجود السبب المقتضي لندب الخبره المحاسبيه، ولكونها قد خلصت للنتيجه المؤديه لاصدار الحكم دون الحاجه لندب الخبير، وبما ان اللايحه التنفيذيه للماده الثامنه والعشرون بعد المايه/2 من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان "للدايره رفض تكليف الخبير ولو طلبه احد الخصوم مع بيان سبب الرفض .." فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي عليها المتعلق بندب الخبير. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (644.374) ستمايه واربعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعون وسبعون ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 956 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/09ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي استيجار شاحنه (تريلا) لنقل مواد من (...) الي (...) ب(...)، والمطالبه بالاجره. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليها دعوي محرره ومحدده ومثبته بشان الحسابات فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/1/1440ه في القضيه رقم 486 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (644.374) ستمايه واربعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا.