moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 77 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٨٤٣٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للنقليات المدعي عليه: شركه (...) للشحن الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/(...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها افادت فيها: اولا/الوقايع: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها وذلك لنقل مواد كيماييه، وفي ديسمبر ٣١ للعام ٢٠٢٠م تم مصادقه رصيد للمبالغ المستحقه للمدعيه بذمه المدعي عليها ممهوره بختمها وتوقيعها بمبلغ وقدره (٢,١٣٦,٤١١,٧٥) اثنين مليون ومايه وسته وثلاثون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله. واستمر التعامل مع المدعي عليها بنقل المواد الكيماييه لها بعد المصادقه علي الرصيد المذكور، وذلك بموجب الفواتير الممهوره بتوقيع المدعي عليها، اي الفواتير اللاحقه المصدقه بمبلغ وقدره (٩٥٩,٧٥٥,٥٠) تسعمايه وتسعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا وخمسون هلله. حتي بلغ حجم التعامل اي المبالغ التي بذمه المدعي عليها مضافه اليها مطابقه الرصيد سالفه الذكر مبلغ وقدره (٣,٠٩٦,١٦٧,٢٥) ثلاثه ملايين وسته وتسعون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وذلك حسب كشف الحساب المرفق. ثانيا/الاسباب: قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٥٦٩,٧٠٣,٥٠) مليون وخمسمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وثلاثه ريالات وخمسون هلله، وذلك علي دفعات تحت الحساب خصما من المبالغ التي بذمتها لصالح المدعيه حسب كشف الحساب المذكور، واجمالي المبالغ التي بذمه المدعي عليها وغير والمسدده مبلغ وقدره (١,٥٢٦,٤٦٣,٧٥) مليون وخمسمايه وسته وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله. وطالبت المدعيه المدعي عليها بسداد المبالغ التي بذمتها، الا انها ما طلت ورفضت السداد. وقامت المدعيه بارسال اخطار بالبريد المسجل للمدعي عليها بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٢م لسداد المبلغ الذي بذمتها، وذلك اعمالا بنص الماده الثامنه من نظام المحكمه التجاريه، وحيث حددت اللايحه في الفقره (٢٤٠): (علي انه يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه....) ولكنها لم تستجب، وقامت المدعيه بالرفع عبر منصه تراضي بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه للوصول الي صلح مع المدعي عليها، ولكن تعذر ذلك. صاحب الفضيله: يتضح من خلال تلك الوقايع ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها تجاه المدعيه وفقا للاتفاق معها، فكان حربا بها ان تلتزم امتثالا لقوله سبحانه وتعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) المايده، وجاء في الحديث الشريف والمسلمون علي شروطهم) رواه الترمذي. وختمت وكيله المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- سداد المبالغ التي بذمتها وقدرها (١,٥٢٦,٤٦٣,٧٥) مليون وخمسمايه وسته وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله. ٢- اتعاب المحاماه وقدرها (١٥%) من المبلغ المحكوم به. وارفقت ما راته سندا لدعواها من: ١/مصادقه الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م. ٢/الفواتير الموقعه من المدعي عليها. ٣/كشف الحساب. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه/(...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها، احالت الي صحيفه الدعوي، وما اسند اليها من بينات، كما احالت الي الطلب المقدم برقم (٤٤١٠٠١٨٨٩٦) ومرفقاته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال عشر ايام عن طريق الطلبات، وبعد ذلك للمدعيه حق التعقيب خلال عشر ايام اخري، وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي تاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد افاد فيها: بالاشاره الي ما ذكرته المدعيه في دعواها فان موكلته لا تنكر وجود علاقه التعامل التجاري الذي جمع بينها وبين المدعيه، اما بقيه ما اوردته المدعيه بشان المبلغ المطالب به فهو غير صحيح، ويستاذن في بيان الاتي: اولا/الملاحظات التي حوتها الفواتير المرفقه من المدعيه: لقد قدمت المدعيه مرفقا بلايحه دعواها ضم عدد (٥٦) فاتوره ضريبيه، وقد احتوت تلك الفواتير علي بنود غير صحيحه، ولا علاقه للمدعي عليها بها، كما انها قد بنيت علي تسعيره مخالفه لما تم الاتفاق عليه اثناء التعامل، فتاره تضيف المدعيه لقيمه الفاتوره مبلغ احتجاز لا تعلم المدعي عليها سندها في ذلك، وتاره تصدر فاتوره بمبلغ خاص باستبدال عجلات المركبات، وتاره اخري تصدر فواتير خاصه بتزويد الشاحنات بالوقود، ولتفصيل ملاحظات المدعي عليها يستاذن الدايره في الاطلاع علي الكشف المرفق، والذي يوضح ملاحظات المدعي عليها بشكل مفصل. ثانيا/عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين واثره علي النزاع: لا يوجد بين المدعي عليها وبين المدعيه عقد مكتوب حتي تكون احكامه هي الفيصل في تحديد القيمه التي تبني عليها الفواتير الخاصه بتقديم الخدمات، وهو الامر الذي تطلب معه المدعي عليها من الدايره الموقره تفعيل النصوص النظاميه ذات العلاقه الوارده بنظام الاثبات، وبالاخص في الماده الثامنه والثمانون، او فيما لا يخالف النظام العام والماده الحاديه والتسعون من ذات النظام، والاتفاق الذي جمع بين المدعي عليها وبين المدعيه هو ان تقوم المدعيه بتقديم خدمات النقل بمقابل مبلغ مقطوع وقدره (٧٠٠) ريالا للشاحنه الواحده، الا ان المدعيه قد خالفت هذا الاتفاق وقامت بوضع تسعيره مخالفه، لذلك بنت عليها اغلب الفواتير المقدمه بالدعوي، بالرغم من ان الفواتير الصادره في بدايه العلاقه قد كانت بذات المبلغ المتفق عليه وهو (٧٠٠) ريالا للشاحنه الواحده. وعليه فان المدعي عليها تطلب انتداب جهه خبره محاسبيه استنادا للماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات لتحقيق فواتير ومستندات المدعيه والخروج بتقرير محاسبي متكامل يعكس حقيقه وموقف كل طرف، لاسيما وان المدعي عليها قد قامت بسداد مبالغ متفرقه بلغ اجماليها (١,٥٦٩,٧٠٣,٥٠) مليون وخمسمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وثلاثه ريالات وخمسون هلله. ثالثا/الطلبات: انتداب جهه خبره محاسبيه لتدقيق فواتير المدعيه، وبيان اوجه المخالفه فيها للعرف التجاري في عمليه النقل، وكذلك مخالفتها لسعر المثل. وفي جلسه ١٥/٠٣/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وقد تداول الاطراف المذكرات وفقا لما هو مقرر، وحيث تضمن طلب المدعي عليها طلب تعيين خبير محاسبي للنظر في التعامل بين الطرفين، عليه رات الدايره استجابه الطلب علي تعيين خبير محاسبي للنظر في الاوراق والتعامل بين الطرفين وسياق التعامل بينهما من الابتداء، والمبالغ المترتبه عليها لاحد الطرفين وفقا للاتفاق بين الطرفين بحسب ما يراه الخبير من الاوراق او سياق التعامل بينهما، واصدار تقرير بذلك، وان يكون تحمل المصاريف ابتداء علي المدعي عليها. ورفعت الجلسه لاكمال ما يلزم. وفي جلسه ٢١/٠٤/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، ولم يرد للدايره حتي تاريخ هذا الجلسه تقرير الخبير، بناء علي ذلك قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه ٠٣/٠٦/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وفيها اودع الخبير تقريره، ثم قرر وكيل المدعيه قايلا: لدي مذكره ارغب رصدها بالضبط ونصها: اولا/حيث ما اورده الخبير المحاسبي في تقرير المبديي من نتيجه قد جانبها الصواب، وذلك بخصمه مبالغ من قيمه المطالبه تفوق مايتي الف ريالا، رغم ان موكلتي قامت بتزويده بكامل الفواتير الموقعه من قبل المدعي عليها، وواضح ان ما قدمه الخبير غير مقنع به، حيث ذكر ان تلك الفواتير موقعه وغير مختومه، ونقول في ذلك ان تلك الفواتير المسلمه للمدعي عليها والممهوره بتوقيعها ولم تستطع المدعي عليها في مذكرتها انكار تلك الفواتير وبتوقيع احد منسوبيها علي الفواتير يعتبر من قبل التفويض الضمني لمنسوبها بالتوقيع علي الفواتير وساير التعاملات اللازمه لذلك، واستنادا لما نصت عليه القاعده الشرعيه: (ان التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه)، لذا فان تمكين منسوب المدعي عليها منسوبها المذكور بتوقيعه علي الفواتير يجعل مسؤوليه تصرفه عليها، وبالتالي لا سبيل للمدعي عليها للتنصل وانكار قيمه تلك الفواتير. ثانيا/ان هنالك فواتير لم يتم ادراجها بتقرير الخبير المحاسبي، ولم نستطع ارفاقها علي بوابه الخبير، حيث تجدون برفقه تلك الفواتير، ونامل ان يطلع الخبير عليها. صاحب الفضيله: لكل ما ذكر نلتمس اعاده النظر فيما ذهب اليه الخبير المحاسبي ، وفيها جري من الدايره سؤال المدعي عليها وكاله ان كان لديه ما يرغب باضافته؟ فقرر قايلا: اكتفي بما قدمنا وتمسكنا في ردنا علي الخبير، بناء علي ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه، لم يحضر من يمثل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، فجري من الدايره الرجوع الي قايمه التبليغات في النظام، فتبين لها تبلغ المدعيه بناء علي مهمه التبليغ رقم: (١٩٣٨٦٦٧٨٥)، وقد جري من الدايره انتظارها طوال وقت الجلسه الا انه لم يحضر احد؛ بناء علي ذلك قررت الدايره شطب الدعوي، وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وقد تعذر علي الدايره المصادقه علي هذا القرار لوجود قرار ندب خبره حسب ما افاد النظام، وقد جري القيام باجراء بخصوص التقرير برفضه، الا انه تعذر المصادقه علي القرار، بناء علي ذلك قررت الدايره رفع هذه الجلسه، وتحديد موعد اخر لمعاجله ذلك. وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه -المشار الي معلوماته سابقا-، فيما تغيبت المدعي عليها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب تغيبهم الجلسه الماضيه، فذكر انه واجهتهم مشكله تقنيه منعتهم من دخولها، كما انهم قاموا بابداء ملحوظاتهم علي التقرير، عليه قررت الدايره قبول عذره والسير في الدعوي، ورفعت الجلسه لحين الانتهاء من التقرير. وفي تاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/حيث اننا قدمنا ملاحظات جوهريه علي تقرير الخبير المحاسبي المبديي والنهايي ولكنه اصر علي تقريره، لذا واعمالا بنص الماده العشرون بعد المايه من نظام الاثبات والتي تنص علي: للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي. ان تتخذ الاتي: ١- الامر استدعاء الخبير في جلسه تحددها لمناقشته في تقريره شفاها او كتابه ولها توجيه اليه ما تراه من الاسيله..) ثانيا/المراسلات الالكترونيه: اعمالا بنص الماده الخامسه والخمسون من نظام المحكمه التجاريه، ووفقا لمفهوم هذه الماده فقد قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها بالعديد من المراسلات الالكترونيه ومنها مطابقه الرصيد في ٣١/١٢/٢٠٢١م حيث بينت فيها الرصيد الداين في ذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره (١,٤٩٤,٢٩٧,٢٥) ريالا، وقد كتب في المطابقه ما يلي: (نتوقع ردكم خلال (١٥) يوم، وفي حاله عدم ردكم فان ذلك يعتبر قبولا برصيدنا المدون اعلاه) -مرفق المطابقه مع عنوان البريد الالكتروني للمدعي عليها-. ثالثا/تعلل الخبير المحاسبي بعدم اعتماد الفواتير الموقعه من دون ختم المدعي عليها، حيث ان التعامل مع المدعي عليها منذ البدايه كان يتم علي هذا النهج، وارفق وكيل المدعيه للدايره الموقره اسماء منسوبي المدعي عليها الذين كانوا يقومون باستلام الفواتير وهم: ((...) مدير المدعي عليها، والمحاسبين هم: (...) و(...) و (...))، لذا ولكل ما ذكر يطلب وكيل المدعيه من الدايره الموقره استدعاء الخبير المحاسبي ومناقشته في تقريره النهايي، ويلتمس اعاده النظر فيما ذهب اليه الخبير المحاسبي. وفي جلسه ١٧/١١/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وافاد وكيل المدعيه انه قام بايداع مذكره بتاريخ اليوم، وطلبت وكيله المدعي عليها الاطلاع عليها وامهالها لجلسه اخري، ورفعت الجلسه لموعد اخر. وفي جلسه ٢٣/١٢/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وبسؤال المدعي عليها عما استمهلت لاجله، ارفقت في خانه المحادثات عبر الاتصال المريي ما نصه: ما تم تقديمه من مستندات من قبل وكيل المدعيه عباره عن مستندات مصطنعه منها لا تحمل اي توقيع من المدعي عليها، والمدعي عليها تنكرها وتتمسك بما تم تقديمه من دفوع في الدعوي، وتطلب حجز الدعوي للحكم ، وبعرضه علي وكيل المدعيه، ارفق في خانه المحادثات عبر الاتصال المريي ما نصه: نحيل الي ما تم ذكره في المذكره الاخيره المرفق بها المراسلات المرسله للمدعي عليها عبر البريد الالكتروني، حيث درج التعامل علي ذلك، ونرغب من الدايره الموقره استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره، وترغب موكلتي في تعيين خبير اخر لاستجلاء الحقيقه وفقا لما قرره نظام الاثبات ، وبسؤال الطرفين هل لديكما اضافه عما سبق، قرر كل واحد منهما الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٢١/٠١/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه هل قدم باقي مستنداته للخبير، فافاد بانه ارسل بريد الكتروني بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٤ه، وبعد التقرير الاخير، وعليه قررت الدايره توجيه الخبير لدراسه كافه المستندات والرد علي الملاحظات ان وجدت. وفي جلسه ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه، حضر (...) وكيلا عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) وكيله عن المدعي عليها، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين انها مباشره للمدعي عليها وليست عن طريق محامي مرخص، فجري افهامها بان تكون وكالتها بموجب وكاله محامي مرخص تم توكيله من المدعي عليها وتكون تعمل لديه، ثم ذكر المدعي بان الخبير لم يرد علي ما تم تقديمه من ملاحظات، وبالاطلاع علي منصه خبره تبين ان الخبير ذكر بانه لم يصله الا من المدعي عليها، فجري تنبيه الخبير بان يتواصل مع المدعي ويتحصل منه علي الملاحظات ويرفقها عبر التقرير، وجري تاجيل الجلسه لكي يرد الخبير علي ما طلب منه. وفي تاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٥ه قدم الخبير تقريره والذي افاد فيه: بالاشاره الي تكليفكم لنا عن تطبيق الاجراءات المتفق عليها، حول تدقيق مستندات الطرفين بالدعوي المقدمه من المدعي/شركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/شركه (...) للشحن سجل تجاري رقم (...). فقد تم القيام بالاجراءات التاليه المتفق عليها معكم وفقا للمعايير الصادره عن الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين وفقا للمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقه رقم (٤٤٠٠) (المحدث)، ارتباطات لتنفيذ الاجراءات المتفق عليها ، والتي ترتكز بشكل خاص علي الاطلاع علي المستندات المقدمه لنا منكم وفحصها حسابيا للتاكد من النتايج المتوصل اليها وفقا للمعلومات المذكور اعلاه. ان المدعي والمدعي عليه وحدهما المسؤولين عن كفايه هذه الاجراءات، وبناء علي ذلك، فنحن لا نقدم اي تاكيدات بشان كفايه الاجراءات المبينه ادناه، سواء للغرض الذي صدر من اجله هذا التقرير او لاي غرض اخر. لم نكلف، ولم يكن الغرض من تطبيق الاجراءات المشار اليها اعلاه القيام بعمليه المراجعه، الهدف منها ابداء الراي في اي من العناصر المحدده، او المجموعات، او الاجزاء، او البنود. ولذلك فنحن لا نبدي مثل هذا الراي. ولو قمنا باجراءات اضافيه ربما نمت الي علمنا امور اخري يتعين علينا التقرير عنها وما قد يتبعها من تغير في النتايج التي تم الوصول اليها. هذا التقرير لا يجب استخدامه بواسطه اطراف لم يشتركوا في الاتفاق علي الاجراءات ولم يتحملوا مسيوليه كفايه الاجراءات التي تفي باحتياجاتهم. مقدمه: - الدعوي المقدمه من المدعي/شركه (...) للنقليات علي المدعي عليه/شركه (...) للشحن انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل مواد كيمياييه وهي عباره عن (مواد كيماييه) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (١,٥٦٩,٧٠٣.٥) مليون وخمس ميه وتسعه وستون الفا وسبع ميه وثلاثه ريال سعودي و خمسه هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (١,٥٢٦,٤٦٣) مليون وخمس ميه وسته وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي استنادا علي(الفواتير ومصادقه الرصيد). الاجراءات المتفق عليها: - •الحصول علي المستندات والسجلات والمعلومات المتعلقه. •مراجعه المستندات والسجلات والمعلومات المتعلقه بهذه القضيه والافاده بالنتايج. المستندات المستلمه من المدعي: - -المذكرات. -كشف الحساب الدفتري. -مصادقه رصيد. -الفواتير مع السدادات. المستندات المستلمه من المدعي عليه: - -مذكرات -ايصالات سداد الاجراءات والنتايج: - وبعد قيامنا بالاجراءات المذكوره اعلاه وحسب البيانات المقدمه لنا تبين ما يلي: اولا: فحص المستندات: - وتمثل الاتي: مستندات المدعي: - -تم الاطلاع علي مصادقه رصيد للسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمرسله بتاريخ ٢ فبراير ٢٠٢١م من قبل المدعي الي المدعي عليه حيث تظهر رصيد بمبلغ ٢,١٣٦,٤١١.٧٥ ريال سعودي وتمت المصادقه من قبل المدعي عليه علي ذلك بتاريخ ٢٣ مارس٢٠٢١م مع ذكر المدعي عليه بوجود فرق بمبلغ ١,١٩٦ ريال سعودي. -تم الاطلاع علي الفواتير من تاريخ ١٤/١/٢٠٢١ الي تاريخ ١٥/٣/٢٠٢٢ وهي كما يلي: - #تاريخ الفاتوره رقم الفاتوره مبلغ الفاتوره المبلغ المستلم الملاحظات (توقيع او ختم المدعي عليه علي الفاتوره/الاقرار بالسداد من المدعي) ١ ١٤/١/٢٠٢١ RV#٠٤٥٩ - ٣٦٧,٢٠٤ تم الاقرار من قبل المدعي بسداد المدعي عليه للمبلغ ٢ ٢٥/١/٢٠٢١ ٥٣٧٥ ١٣,٥٩٣.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٣ ٢٥/١/٢٠٢١ ٥٣٧٦ ١١٣,٨٥٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤ ٢٥/١/٢٠٢١ ٥٣٧٧ ٩٢,٦٩٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٥ ٢٥/١/٢٠٢١ ٥٣٧٨ ١١,٢٧٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٦ ٢٥/١/٢٠٢١ ٥٣٧٩ ١,٠٣٥.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٧ ١٧/٢/٢٠٢١ RV#٠٤٧١ - ٥٧٨,٤٢٢ تم الاقرار من قبل المدعي بسداد المدعي عليه للمبلغ ٨ ٢٨/٢/٢٠٢١ ٥٤٠٧ ١,٣٢٢.٥٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٩ ٢٨/٢/٢٠٢١ ٥٤٠٨ ٩٧٧.٥٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ١٠ ٢١/٣/٢٠٢١ ٥٤٢٦ ٧١,٥٣٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ١١ ٢١/٣/٢٠٢١ ٥٤٢٧ ١٤,١٤٥.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ولا يوجد توقيع ولا يوجد ختم ١٢ ٨/٤/٢٠٢١ ٥٤٤٥ ٤,٣٧٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ١٣ ٨/٤/٢٠٢١ ٥٤٤٦ ٢,٨٧٥.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ١٤ ٨/٤/٢٠٢١ ٥٤٤٧ ٢,٧٦٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ١٥ ٨/٤/٢٠٢١ ٥٤٥٠ ٤,٢٥٥.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ١٦ ١٩/٤/٢٠٢١ ٥٤٦٧ ١,٠٣٥.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ١٧ ٦/٧/٢٠٢١ RV#٠٥١٢ - ١٠٠,٠٠٠ تم الاقرار من قبل المدعي بسداد المدعي عليه للمبلغ ١٨ ١٠/٨/٢٠٢١ RV#٠٥٢٨ - ١٠٠,٠٠٠ تم الاقرار من قبل المدعي بسداد المدعي عليه للمبلغ ١٩ ١٣/٩/٢٠٢١ ٥٦٨٨ ٦,٧٢٧.٥٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٢٠ ١٩/٩/٢٠٢١ ٥٦٩٨ ١,٠٩٢.٥٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٢١ ٤/١٠/٢٠٢١ RV#٠٥٤٨ - ١١٠,٩٦٠ تم الاقرار من قبل المدعي بسداد المدعي عليه للمبلغ ٢٢ ٦/١٠/٢٠٢١ ٥٧٢٩ ٩٢٠.٠٠ - لم يتم الاطلاع علي الفاتوره ٢٣ ٦/١٠/٢٠٢١ ٥٧٣٠ ١,٣٨٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٢٤ ٦/١٠/٢٠٢١ ٥٧٣١ ٣,٢٧٧.٥٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٢٥ ٦/١٠/٢٠٢١ ٥٧٣٣ ٤٠,٤٨٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٢٦ ٦/١٠/٢٠٢١ ٥٧٣٤ ٢,٥٣٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٢٧ ٧/١٠/٢٠٢١ ٥٧٣٥ ١٠٨,٩٠٥.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٢٨ ٧/١٠/٢٠٢١ ٥٧٣٦ ٢٩,٤٤٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٢٩ ٧/١٠/٢٠٢١ ٥٧٣٧ ٢٩,٢١٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٣٠ ٧/١٠/٢٠٢١ ٥٧٣٨ ٨,٥١٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٣١ ٨/١١/٢٠٢١ ٥٨٢٨ ١٦,٧٩٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٣٢ ٨/١١/٢٠٢١ ٥٨٢٩ ٢,٩٩٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٣٣ ٨/١١/٢٠٢١ ٥٨٢٧ ٣٨,٢٩٥.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٣٤ ٩/١١/٢٠٢١ RV#٠٥٦٦ - ١٠٠,٠٠٠ تم الاقرار من قبل المدعي بسداد المدعي عليه للمبلغ ٣٥ ١٤/١١/٢٠٢١ ٥٨٥٤ ١,٠٩٢.٥٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٣٦ ١٤/١١/٢٠٢١ ٥٨٥٥ ١,١٥٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٣٧ ١٥/١١/٢٠٢١ ٥٨٥٦ ١,٠٩٢.٥٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٣٨ ١٦/١٢/٢٠٢١ RV#٠٥٨٠ - ٧٠,٠٠٠ تم الاقرار من قبل المدعي بسداد المدعي عليه للمبلغ ٣٩ ٢٥/١٢/٢٠٢١ ٥٩٦٨ ٩,٤٣٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤٠ ٢٦/١٢/٢٠٢١ ٥٩٧٠ ٧٤,٧٥٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤١ ٢٦/١٢/٢٠٢١ ٥٩٦٩ ٢١,٥٠٥.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤٢ ٢٧/١٢/٢٠٢١ ٥٩٧١ ٤٩,٥٦٥.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤٣ ٢٧/١٢/٢٠٢١ ٥٩٧٢ ١,٠٩٢.٥٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤٤ ٩/١/٢٠٢٢ ٦٠٠٤ ٨,٧٤٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤٥ ١٠/١/٢٠٢٢ RV#٠١٨٠١ - ٨,٧٤٠ تم الاقرار من قبل المدعي بسداد المدعي عليه للمبلغ ٤٦ ١١/١/٢٠٢٢ ٦٠١٦ ٨,١٦٥.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤٧ ١٦/١/٢٠٢٢ ٦٠٣٣ ٩,٦٦٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤٨ ١٦/١/٢٠٢٢ ٦٠٣٤ ٢٠,٥٨٥.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤٩ ١٦/١/٢٠٢٢ ٦٠٣٥ ١,٦١٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٥٠ ٢٣/١/٢٠٢٢ RV#٠١٨٠٥ - ١٧,٨٢٥ تم الاقرار من قبل المدعي بسداد المدعي عليه للمبلغ ٥١ ٢٥/١/٢٠٢٢ ٦٠٦٢ ٢٠,٨١٥.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ولا يوجد توقيع و لا ختم ٥٢ ٢٧/١/٢٠٢٢ RV#٠١٨١١ - ٢٠,٨١٥ تم الاقرار من قبل المدعي بسداد المدعي عليه للمبلغ ٥٣ ٣٠/١/٢٠٢٢ ٦٠٨٠ ١٣,٨٠٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ولا يوجد توقيع و لا ختم ٥٤ ١/٢/٢٠٢٢ ٦٠٨٦ ١٢,١٩٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٥٥ ١/٢/٢٠٢٢ RV#٠١٨١٤ - ١٣,٨٠٠ تم الاقرار من قبل المدعي بسداد المدعي عليه للمبلغ ٥٦ ٢/٢/٢٠٢٢ ٦٩٠٣ ٥,٠٦٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٥٧ ٢/٢/٢٠٢٢ ٦٠٩٤ ١,٠٩٢.٥٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٥٨ ٦/٢/٢٠٢٢ ٦٠٩٨ ١٤,٦٠٥.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٥٩ ١٤/٢/٢٠٢٢ ٦١٢٧ ١,٠٩٢.٥٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٦٠ ١٤/٢/٢٠٢٢ ٦١٢٨ ١٢,٣٠٥.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ولا يوجد توقيع و لا ختم ٦١ ١٤/٢/٢٠٢٢ RV#٠١٨٢٧ - ٤٠,٠٠٠ تم الاقرار من قبل المدعي بسداد المدعي عليه للمبلغ ٦٢ ٢٣/٢/٢٠٢٢ ٦١٦٠ ٣٢,١٤٢.٥٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ولا يوجد توقيع و لا ختم ٦٣ ٢٣/٢/٢٠٢٢ ٦١٦١ ٣,٤٥٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ولا يوجد توقيع و لا ختم ٦٤ ٨/٣/٢٠٢٢ RV#٠١٨٣٥ - ٤١,٩٣٧.٥٠ تم الاقرار من قبل المدعي بسداد المدعي عليه للمبلغ ٦٥ ٩/٣/٢٠٢٢ ٦٢٠٣ ٤,٦٠٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٦٦ ١٥/٣/٢٠٢٢ ٦٢٢٣ ٣,٩١٠.٠٠ - تم الاطلاع علي الفاتوره ويوجد توقيع ولا يوجد ختم # الاجمالي ٩٥٩,٧٥٥.٥٠ ١,٥٦٩,٧٠٣.٥٠ - -كما هو موضح في الجدول اعلاه، فقد تم الاطلاع علي الفواتير وحيث ظهر بالفواتير الموقعه بالاستلام من قبل اشخاص وليست مختومه ولم نتمكن من تحديد هويه الموقعين علي الفواتير حيث ظهر توقيعين مختلفين علي الفواتير بالاستلام ولم يقدم لنا اي فواتير مقبوله من قبل المدعي مسبقا ومسدده ليتم مطابقه التوقيع. -لم يقدم لنا اي تاكيد للتسليم كما ظهر بانها مرفقه في الفواتير. -لم نطلع علي اي عقد مبرم بين طرفي الدعوي وكما لم يقدم لنا اساس التسعير الذي يظهر بالفواتير المقدمه من المدعي. مستندات المدعي عليه: - -تم الاطلاع علي بعض السدادات كما هي موضحه في الجدول اعلاه. ثانيا: النتايج: - وعليه وبناء علي ما تم اعلاه فانه:- النتيجه الاولي:- لا يمكن الوصول الي نتيجه بالاعتماد علي الفواتير وذلك لعدم تمكنا من تحديد هويه الموقعين علي الفواتير بالاستلام كما موضح اعلاه و حيث ظهر توقيعين مختلفين علي الفواتير بالاستلام ولم يقدم لنا اي فواتير مقبوله من قبل المدعي مسبقا ومسدده ليتم مطابقه التواقيع، وكما لم نتمكن من التاكد من طلبات شراء المدعي عليه لتلك المواد اوالاتفاق الذي تم بين الطرفين علي تلك الاسعار واساس التسعير الذي يظهر بالفواتير المقدمه من المدعي وكما لم نطلع علي تاكيدات التسليم لكل فاتوره. النتيجه الثانيه:- و بالاخذ بعين الاعتبار المصادقه بين الطرفين والمبالغ المقر بها من المدعي كسداد من المدعي عليه فان النتيجه كما يلي: - البيان المبلغ بالريال السعودي ١ الرصيد بناء علي المصادقه للسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ٢,١٣٦,٤١١.٧٥ ٢ الفرق في مصادقه الرصيد للسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (١,١٩٦) ٣ صافي مبلغ المصادقه بعد خصم الفرق للسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ٢,١٣٥,٢١٥.٧٥ ٤ اجمالي المبالغ التي قر بها المدعي كسداد من المدعي عليه كما ظهر في مستنداته (١,٥٦٩,٧٠٣.٥٠) ٥ المبلغ المستحق علي المدعي عليه كما قدم لنا ٥٦٥,٥١٢.٢٥ ثالثا: الرد علي ملاحظات وكيل المدعي عليه والمدعي: - ١-الرد علي وكيل المدعي عليه:- يتم عمل الخبير المحاسبي باستخدام المعايير الدوليه للمراجعه المعتمده من الهييه السعوديه للمحاسبين والمراجعين للخدمات ذات العلاقه رقم٤٤٠٠ (المعدل) ارتباطات الاجراءات المتفق عليها ، وعليه تم تضمين العبارات بناء علي المعيار. وكما تم تحديث التقرير بفقره النتايج بناء علي ما قدم لنا من ملاحظات ومستندات. ٢-الرد علي وكيل المدعي:- تم تحديث التقرير في الجدول اعلاه بالفواتير المستلمه وبفقره النتايج بناء علي ما قدم لنا من ملاحظات ومستندات. رابعا:- الرد علي المستندات المقدمه من المدعي:- لم يظهر في المراسلات الا رد واحد من المدعي عليه ولا يبين اي مبالغ للسابق الا انه سيتم سداد المتاخر لحصولهم علي مشروع (...) و الباقي هي عباره عن رسايل مرسله من قبل المدعي فقط وعليه فلا يوجد اي تعديل علي التقرير. خامسا:- الرد علي المستندات المقدمه من المدعي:- كما تم التوضيح في فقره النتيجه في التقرير فانه لا يمكن الوصول الي نتيجه بالاعتماد علي الفواتير وذلك لعدم تمكنا من تحديد هويه الموقعين علي الفواتير بالاستلام كما موضح اعلاه و حيث ظهر توقيعين مختلفين علي الفواتير بالاستلام ولم يقدم لنا اي فواتير مقبوله من قبل المدعي مسبقا ومسدده ليتم مطابقه التواقيع، وكما لم نتمكن من التاكد من طلبات شراء المدعي عليه لتلك المواد اوالاتفاق الذي تم بين الطرفين علي تلك الاسعار واساس التسعير الذي يظهر بالفواتير المقدمه من المدعي وكما لم نطلع علي تاكيدات التسليم لكل فاتوره، فان اعاده تقديم نفس المستندات المقدمه سابقا هو غير معدل للتقرير. لفت الانتباه: - ان هذه الاجراءات المذكوره اعلاه لا تمثل اعمال مراجعه من البنود ذات العلاقه وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها الصادره عن الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين، وعليه فاننا لا نبدي راي مراجعه او فحص. وفيما لو قمنا باجراءات اضافيه او قمنا باعمال مراجعه او فحص فقد ينمو الي علمنا امور اخري يتعين علينا التقرير لكم عنها. ان الغرض من التقرير هو ما تم ايضاحه في فقره المقدمه من هذا التقرير واستخدامه لاستكمال الاجراءات النظاميه المقرره الخاصه بوجود بيان المستحق، ولا يجوز استخدامه لاي غرض اخر او تقديمه لاي اطراف اخري، بالاضافه الي ذلك وكما ورد في خطاب تعيينا فاننا لا نتحمل اي مسؤوليه عن النتايج المترتبه علي تقاسم هذا التقرير مع طرف اخر غير الطرف المرسل اليه هذا التقرير وعليه فاننا لن نتحمل اي مسيوليه عن اي اضرار او تعويض بين الطرفين عن اي رسوم او نفقات اخري قد يتم تكبدها نتيجه لاستخدام تقاريرنا. ثم قام الخبير بالرد علي ملاحظات الاطراف: ١- الرد علي وكيل المدعي عليها: يتم عمل الخبير المحاسبي باستخدام المعايير الدوليه للمراجعه المعتمده من الهييه السعوديه للمحاسبين والمراجعين للخدمات ذات العلاقه رقم ٤٤٠٠ (المعدل) ارتباطات الاجراءات المتفق عليها وعليه تم تضمين العبارات بناء علي المعيار. وكما تم تحديث التقرير بفقره النتايج بناء علي ما قدم للخبير من ملاحظات ومستندات. ٢- الرد علي وكيل المدعيه: تم تحديث التقرير بالفواتير المستلمه، وبفقره النتايج بناء علي ما قدم للخبير من ملاحظات ومستندات. الرد علي المستندات المقدمه من المدعي: لم يظهر في المراسلات الا رد واحد من المدعي عليه، ولا يبين اي مبالغ للسابق الا انه سيتم سداد المتاخر لحصولهم علي مشروع شلمبيرجير، والباقي هي عباره عن رسايل مرسله من قبل المدعي فقط، وعليه فلا يوجد اي تعديل علي التقرير. الرد علي المستندات المقدمه من المدعي كما تم التوضيح في فقره النتيجه في التقرير فانه لا يمكن الوصول الي نتيجه بالاعتماد علي الفواتير، وذلك لعدم تمكنا من تحديد هويه الموقعين علي الفواتير بالاستلام كما موضح، وحيث ظهر توقيعين مختلفين علي الفواتير بالاستلام، ولم يقدم لنا اي فواتير مقبوله من قبل المدعي مسبقا ومسدده ليتم مطابقه التواقيع، وكما لم نتمكن من التاكد من طلبات شراء المدعي عليه لتلك المواد او الاتفاق الذي تم بين الطرفين علي تلك الاسعار واساس التسعير الذي يظهر بالفواتير المقدمه من المدعي، وكما لم نطلع علي تاكيدات التسليم لكل فاتوره، فان اعاده تقديم نفس المستندات المقدمه سابقا هو غير معدل للتقرير. وفي جلسه ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وطلب وكيل المدعيه احضار الخبير في الجلسه المقبله لمناقشته في التقرير الصادر لوجود عدد من الملاحظات تحتاج الي استبيان واستيضاح، عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه مع تبليغ الخبير للحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٨/٠٣/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، كما حضر الخبير، وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير وما قدمه الطرفان من ملاحظات ضمت لملف القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، وبعد اصدار الحكم حددت الدايره جلسه بتاريخ اليوم، حضر المشار اليهما بعاليه، وحيث اصدرت الدايره حكمها القضيه بالزام المدعي عليها مبلغ قدره (١.٥٣٦.٧٦٧.٧٥) مليون وخمسمايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، واستنادا لنص الماده (١٧١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: تتولي المحكمه - بقرار تصدره بناء علي طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها - تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه. ويجري هذا التصحيح علي نسخه الحكم الاصليه.. عليه قررت الدايره تعديل الخطا المادي في صك الحكم وتعديل منطوق الحكم ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١,٥٢٦,٤٦٣) مليون وخمس ميه وسته وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريال وارفقت ما يثبت دعواها من فواتير وكشف حساب ومصادقه رصيد، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته باقراره بوجود تعامل تجاري وانكر ما اوردته المدعيه بشان المبلغ المطالب به وبيان انكاره للمبالغ كالتالي: اولا/الملاحظات التي حوتها الفواتير المرفقه من المدعيه: لقد قدمت المدعيه مرفقا بلايحه دعواها ضم عدد (٥٦) فاتوره ضريبيه، وقد احتوت تلك الفواتير علي بنود غير صحيحه، ولا علاقه للمدعي عليها بها، كما انها قد بنيت علي تسعيره مخالفه لما تم الاتفاق عليه اثناء التعامل، فتاره تضيف المدعيه لقيمه الفاتوره مبلغ احتجاز لا تعلم المدعي عليها سندها في ذلك، وتاره تصدر فاتوره بمبلغ خاص باستبدال عجلات المركبات، وتاره اخري تصدر فواتير خاصه بتزويد الشاحنات بالوقود، ثانيا/عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين واثره علي النزاع: لا يوجد بين المدعي عليها وبين المدعيه عقد مكتوب حتي تكون احكامه هي الفيصل في تحديد القيمه التي تبني عليها الفواتير الخاصه بتقديم الخدمات، والاتفاق الذي جمع بين المدعي عليها وبين المدعيه هو ان تقوم المدعيه بتقديم خدمات النقل بمقابل مبلغ مقطوع وقدره (٧٠٠) ريالا للشاحنه الواحده، الا ان المدعيه قد خالفت هذا الاتفاق وقامت بوضع تسعيره مخالفه، لذلك بنت عليها اغلب الفواتير المقدمه بالدعوي، بالرغم من ان الفواتير الصادره في بدايه العلاقه قد كانت بذات المبلغ المتفق عليه وهو (٧٠٠) ريالا للشاحنه الواحده، وطالب بندب خبير محاسبي لتدقيق الفواتير. وحيث ندبت الدايره مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون بناء علي طلب المدعي عليها ولحاجه القضيه لخبير محاسبي، والذي انتهي في تقريريه الي ان صافي مبلغ المصادقه بعد خصم الفرق للسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م مبلغ (٢,١٣٥,٢١٥.٧٥) مليونان ومايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، وحيث سددت المدعي عليها كما ظهر في مستنداتها مبلغا وقدره (١,٥٦٩,٧٠٣.٥٠) مليون وخمسمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وثلاثه ريالات وخمسون هلله، ليكون المتبقي من المصادقه بعد خصم السداد مبلغا وقدره (٥٦٥,٥١٢.٢٥) خمسمايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، وهو ما تقضي به الدايره. وفيما يخص الفواتير الصادره عقب المصادقه والموقعه من قبل المدعي عليها حيث بلغت مبلغا وقدره (٨٦٢.١٧٨) ثمانمايه واثنان وستون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا، كما بلغت الفواتير الغير الموقعه او المبالغ الغير مشتمله علي فاتوره مبلغا وقدره (٩٧.٨٧٧.٥٠) سبعه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، وقد تطرق تقرير الخبير الي التوقيعات وانه لا يمكن الجزم بانها تابعه للمدعي عليها بينما المدعي عليها لم تنكر الفواتير والتواقيع التي عليها بل انكرت مضمونها، وحيث تعد حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان الثابت ان المدعي عليها استلمت الفواتير محل المطالبه وامهرت بتوقيعها والبعض بختمها وتوقيعها دون نكير منها في حينه، ونازعت علي ما احتوته الفواتير من اسعار وبنود، دون بينه يمكن الاخذ بها او طعن يمكن النظر فيه، الامر الذي تقضي معه الدايره بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٨٦٢.١٧٨) ثمانمايه واثنان وستون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا، وما يخص مبلغ (٩٧.٨٧٧.٥٠) سبعه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، فاستندت المدعيه علي فواتير غير موقعه من قبل المدعي عليها، هي محل طعنها وعدم قبولها، ولا ينال من ذلك ما تتمسك به المدعيه من ارسال مصادقه علي بريد المدعي عليها فلم يكن من المدعي عليها رضا او قبول بها، وحيث الامر ما ذكر عليه تقضي الدايره برفضها؛ ليكون مجموع ما تقضي به الدايره للمدعيه مبلغا وقدره (٥٦٥,٥١٢.٢٥ +٨٦٢.١٧٨= (١.٤٢٧.٦٩٠.٢٥) مليون واربعمايه وسبعه وعشرون الفا وستمايه وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي عليها تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعيه بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعي عليها كامله، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في تضمين المدعي عليها اتعاب الخبره التي تكبدتها وعدم الزام المدعيه بدفعه بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، واما عن طلب اتعاب المحاماه المقدم من المدعي في مذكرته الذي قام بتقديمها بالطلب المقيد لدي الدايره برقم: (٤٤١٠٠١٨٨٩٦) وحيث انه لم يقم بتقديمها كطلبات عارضه وفقا لما هو محدد نظاما، ولما جاء في تعميم وكاله الوزاره للشؤون القضاييه عبر البريد بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ المبني علي تعميم الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥/٢/١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣/١/١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، والمتضمن انه اشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه؛ بناء علي ذلك فان الدايره تشيح بنظرها عنه وتقضي بما اوردته بمنطوقه. وتشير الدايره الي ان حكمها السابق المؤرخ في ١٨/٣/١٤٤٥ه، قد تضمن خطا مادي حسابي في منطوقه، حيال احتساب نتيجه البالغ المبينه اعلاه، وحيث نصت الماده (السادسه والستون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي ان تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في: طلب تصحيح الحكم او الامر، او تفسير اي منهما ، كما نصت الماده (الحاديه والثمانون بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي انه: للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم او الامر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر، ويبلغ الاطراف بنسخه منه، ويخضع لطرق الاعتراض ، الامر الذي قررت معه الدايره تعديله في منطوق الحكم. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للشحن -سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للنقليات -سجل تجاري رقم(...) مبلغ قدره (١.٤٢٧.٦٩٠/٢٥) ريالا، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٨٤٣٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للنقليات المدعي عليه: شركه (...) للشحن الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١,٥٢٦,٤٦٣) مليون وخمس ميه وسته وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريال وارفق ما يثبت دعواه من فواتير وكشف حساب ومصادقه رصيد، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السادسه اصدرت حكمها بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه والقاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) للشحن -سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للنقليات -سجل تجاري رقم(...) مبلغ قدره (١.٤٢٧.٦٩٠.٢٥)ريالا/هلله، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم بواسطه المحامي/(...)، بالاعتراض المقيد برقم ٤٥١٠٨٦٢٢٦٨ المتضمن: ان الخبير المنتدب بالدعوي تطرق الي توقيعات لايمكن الجزم بانها تابعه للمدعي عليها بينما ان المدعي عليها لم تنكر الفواتير والتواقيع التي عليها بل انكرت مضمونها وتعد حجه استنادا علي الماده ٢٩ من نظام الاثبات، مخالفه الدايره مصدره الحكم لصريح نص الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه في الدعوي، واغفال الدايره الموقره لدفاع المدعي عليها في الدعوي، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض الماثل شكلا لتقديمه وفقا للاطار الزمني المنصوص عليه نظاما، ونقض الحكم الصادر بالصك رقم ٤٥٣٠٣٦٤٧٨٤ وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه، والقضاء مجددا بما اثبته التقرير المحاسبي المثبت بالدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثالثه باشرت نظرها في جلسه الاثنين ٥/٦/١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره الي اسباب الحكم، بان اعتراض المدعي عليها قد انحصر اولا بالطعن في تقرير الخبير المنتدب في القضيه، ومن المقرر نظاما انه (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته، الا بادعاء التزوير.) كما نصت عليه الماده (١٣٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، واما بالنسبه لنعي المدعي عليها في اعتراضها الماثل علي مخالفه الدايره مصدره الحكم لصريح نص الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه في الدعوي، علي سند من القول بان الدايره سارت في نظر الدعوي بعد تقريرها الشطب، ولم تتقدم المدعيه بطلب اعاده الدعوي بعد الشطب مما تكون معه هذه الدعوي كان لم تكن، وهذا التقرير من المدعي عليها ليس بوجيه، ذلك ان الدايره مصدره الحكم قد ابانت في واقعات حكمها بانه (تعذر عليها المصادقه علي قرار الشطب لوجود قرار ندب خبره حسب ما افاد النظام، وبناء علي ذلك قررت الدايره رفع هذه الجلسه، وتحديد موعد اخر لمعاجله ذلك) وهذا الصنيع من الدايره هو بمثابه الغاء الشطب او العدول عنه المذكور في الماده ٥٥/٢ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته، حيث اقتضي الخلل النظامي من الدايره لاثبات واقعه الشطب ؛ ان تحدد جلسه اخري، وهي التي حضرتها المدعيه لاحقا، كما ان مقصود الشطب هو عمل اجرايي لرفع قيد الدعوي مؤقتا من جدول القضايا مع امكانيه اعادته وفق اجراء معين، ولذا فلا يترتب علي اخلال الدايره باثبات هذا الاجراء في النظام لتعذره تقنيا، وفق ما افصحت عنه في واقعات حكمها اي بطلان لحكمها، فضلا عن صيروره الدعوي كان لم تكن، حيث ان حضور المدعيه للجلسه التاليه دون الستين يوما، هو بمثابه طلب السير في الدعوي، وتحديد الدايره للموعد التالي لقرار الشطب والمضي مجددا في نظرها هو بمثابه قبول الدايره لعذر المدعيه، وحيث تحقق المقصود من الاجراء فلا يترتب علي صنيع الدايره المشار اليه الاثر النظامي المنصوص عليه في الماده ٥٥ من نظام المرافعات الشرعيه محل اعتراض المدعي عليها، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبما اضافته هذه الدايره اليها، استنادا الي الماده (٧٦/١-٢) من نظام المحاكم التجاريه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٥/٤/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٣٩٥٢٨٤٣٠ القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) للشحن -سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للنقليات -سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره مليون واربعمايه وسبعه وعشرون الفا وستمايه وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله (١.٤٢٧.٦٩٠.٢٥) لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.