moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣١٤٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للخدمات التمويليه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه/ (...) (...)– المدون بياناته بملف الدعوي - تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي قيدت بالبيانات المشار اليها اعلاه، تضمنت ما نصه : (اتفقت موكلتي شركه (...) المحدوده مع المدعي عليها شركه (...) للخدمات التمويليه علي ان يتم استيجار عدد من المعدات ومركبات وشاحنات وذلك بموجب العقود الموقعه بالتواريخ العقد الاول ١٠/ ١١/ ١٤٣٥ ه العقد الثاني بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٣٧ ه العقد الثالث بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ١٤٣٨ ه وقامت موكلتي بالتوقيع علي عدد (١٠ سندات لامر ) بموجب هذه العقود الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في العقود الثلاثه وقامت بقبول اوامر الشراء الصادره من (طرف ثالث) شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) وقامت بتسليم المعدات لها دون الرجوع لموكلتي واخذ موافقتها علي ذلك. كما نفيد فضيلتكم بانه منذ بدايه التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها لم تقم المدعي عليها بتسليم موكلتي المعدات والمركبات والشاحنات محل العقود، وعليه فان هذا العقود تعتبر باطله وكان لم تكن، حيث انه لم يتم تنفيذ بنود العقد والعمل بها وان المدعي عليها قد اخلت بالعقود بتسليمها للمعدات للطرف الثالث دون اخذ موافقه موكلتي حيث ان العلاقه التعاقديه بين المدعي عليها والطرف الثالث / شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، حيث ان شركه (...) للمقاولات المحدوده هي من قامت باصدار اوامر الشراء وقامت بسداد قيمه اجره هذه المعدات منذ تاريخ استلامها للمعدات الي تاريخ تعثرها في عام ٢٠١٨ بالاضافه الي احتفاظها بالمعدات وقيام المدعي عليها بتقديم طلب باسترداد معداته من شركه (...) للمقاولات المحدوده في دعوي الافلاس رقم ٢٠٣٨ لعام ١٤٤١ه والذي قوبل بالرفض بموجب الحكم الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٢ ه من قبل الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده الامر الذي يؤكد لفضيلتكم بان العلاقه التعاقديه بين شركه (...) للخدمات التمويليه وبين شركه (...) للمقاولات المحدوده - سجل تجاري رقم: (...) وان موكلتي ليست ذات صفه و علاقه مع المدعي عليها وجاء الحكم مؤكد ان العلاقه التعاقديه بين كل شركه (...) للخدمات التمويليه وشركه (...) للمقاولات المحدوده وعليه فان موكلتي لا تربطها اي علاقه مع المدعي عليها وتطالب بحقها النظامي بفسخ العقد واسترداد حيازه سندات لامر. الطلبات : ١/ استرداد حيازه عدد ١٠ سندات لامر. ٢/فسخ العقود الثلاثه الموقعه بين موكلتي والمدعي عليها. ٣/انهاء طلب التنفيذ المقدم ضد موكلتي. ٤/اتعاب المحاماه بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠).وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلبا عاجلا تمت احالتها الي هذه الدايره والتي بادرت بما هو لازم بنظرها وذلك بتحديد موعد جلسه في هذا اليوم الاربعاء ١٤/١٠/١٤٤٢ه عقدت عبر الاتصال المريي حضرها وكلاء اطراف الدعوي – المدون بياناتهم بمحضر الجلسه – وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقرر حصر طلبه بايقاف تنفيذ السندات لامر لحين الفصل في موضوع الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المدعيه حصرت طلبها بايقاف تنفيذ السندات لامر علي نحو ما ورد بالوقايع؛ فان الفصل في ذلك ما تختص به المحكمه التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ان دايره الطلبات والاوامر تنظر الطلبات المستعجله وفق احكام الباب السادس من النظام؛ فقد ثبت للدايره اختصاصها بنظر هذا الطلب، وحيث ان قررت القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الطلب الماثل بايقاف تنفيذ السندات لامر ليس من الطلبات المستعجله الوارده بالماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، كما انه يمكن تداركه بالتعويض مما يتبين معه انتفاء حاله الاستعجال لتخلف ركنها، اضافه الي ان وكيل المدعيه لم يقدم للدايره اي مستندات تفيد تقديم طلبات التنفيذ ضد موكلته؛ الامر الذي يتبين معه للدايره تخلف اركان الطلب العاجل المتمثله بالاستعجال والجديه؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب العاجل وللمدعيه التقدم بطلبها موضوعا، ولها حق الاستيناف علي هذا الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي برقم (٣١٤٠) لعام ١٤٤٢ه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٤١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للخدمات التمويليه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي المشار اليه، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب وقف تنفيذ السندات لامر المسلمه للمدعي عليها. وباحاله القضيه الي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اصدرت حكمها القاضي: برفض الطلب العاجل. وباحاله القضيه لهذه الدايره وفي جلسه ١٩/ ١٢/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٢ه من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣١٤٠ لعام ١٤٤٢ه القاضي برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي برقم ٣١٤٠ لعام ١٤٤٢ه.