moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٢٦٤٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٤٩٨,٣٩٥.٠٠) اربع ميه وثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال، سدد منه (٨٧,٥٨٠.٠٠) سبعه وثمانون الفا وخمس ميه وثمانون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير واوامر شراء وكشف حسابات). ٢- اضرار تقاضي. وطالب ب: الزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٤١٠,٨١٥.٠٠) اربع ميه وعشره الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال. وقدم لطلبه المستندات التاليه: كشف حساب مطبوع علي اوراق المدعيه بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢١م، بمبلغ اجمالي قدره (٤٩٨,٣٩٥.٠٠) اربع ميه وثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/١٠/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي جواب المدعي عليه وكاله وبطلب الجواب الموضوعي علي الدعوي ذكر بان المستندات المقدمه من المدعيه تضمنت اكثر من عقد قدم وكيل المدعيه مذكره ونصها (اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المطالبه سند الدعوي ناشيه من عقود فهذا غير صحيح حيث ان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها هي توريد مواد بناء بموجب عقد واحد ومن ثم تبعتها المدعي عليها باصدار اوامر شراء متعدده متضمنه الكميه المطلوبه والمكان الذي ترغب المدعي عليها باستلام المواد فيه هذا ما تم بالفعل. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه لا يوجد رابط بين مستندات الدعوي فغير صحيح حيث ان المستندات كلها تتعلق بالمدعي عليها والمدعيه وعلي ذات التعاقد وهو توريد مواد بناء ونفس رقم الحساب بين طرفي الدعوي كما اننا سبق وان قمنا بالمراجعه مع محاسبي المدعي عليها واقرت بمطابقه الحسابات معانا لكنهم رفضوا التوقيع علي المطابقه؛ كما ان المدعي عليها سبق وان سدد جزء من اجمالي قيمه توريد المواد ولم تبين ان سدد هذا المبلغ لاي مشروع كما تدعي انه يوجد اختلاف بين العقود؛ لان تعلم تمام انه لا يوجد سوي حساب واحد فقط مع المدعيه وطلب تسهيلات واحد فقط وطلب من المدعي عليها تقديم كشف حساب صادر من الجهاز المحاسبي الخاص بها لبين انه يوجد حساب واحد مع المدعيه ام اكثر من حساب. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي وكاله يطلب ١-لزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ا (٤١٠,٨١٥) اربع ميه وعشره الفا وثمان ميه وخمسه عشر ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعين الف ريال، تمثل قيمه توريد مواد بناء بالاضافه الي اتعاب التقاضي، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم جوابه والمتعلق بان مبلغ المطالبه تضمن اكثر من عقد ولم يقدم جوابه الموضوعي علي الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي ما ادعاه متمثله في اوامر الشراء وكشف الحساب؛ وبما ان المدعي عليها لم تقدم الجواب عن صحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، لذا فان الدايره تنتهي الي ان المدعي عليها ناكله عن الجواب علي الدعوي؛ يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وسلامه ما قدمته من بينات علي دعواها، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته؛ وبه تقضي، واما عن المطالبه باتعاب التقاضي فحيث ان الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، فقد تبينت الدايره الضرر الناجم عن اقامه القضيه؛ فالفته متمثلا في المصاريف جراء توكيل وكيل للمراجعه والترافع فيها، والمرجح من اقوال العلماء جواز الزام الغريم المماطل بالتعويض عن الاضرار التي ترتبت علي مماطلته في اداء الحقوق؛ كالاجور المتفرعه عن التمثيل في الدعوي، وحيث ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه، ومماطله المدعي عليها في الوفاء بمستحقات المدعيه، لذلك فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه عن اتعاب المحاماه -بعد مراعاتها ما ورد في الماده الرابعه والستون بعد المايه انفه الذكر- بمبلغ قدره (٤٠٠٠) اربعين الفا، تمثل ما يقارب (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري(...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) السعوديه العربيه للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١٠,٨١٥) اربع ميه وعشره الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال، واتعاب تقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٢٦٤٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ا (٤١٠,٨١٥) اربع ميه وعشره الفا وثمان ميه وخمسه عشر ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعين الف ريال، تمثل قيمه توريد مواد بناء، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤١٠,٨١٥) اربع ميه وعشره الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال، واتعاب تقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت دم جواز الجمع بين عده طلبات لا رابط بينها حيث ان المدعيه عملت مع المدعي عليها بعقود متعدده في مشاريع مختلفه، و لفت نظر المدعي عليها ان المدعيه طالبت في صحيفه دعواها بمستحقات لدي المدعي عليها وهذه المستحقات ناشيه من عده عقود بين المدعيه والمدعي عليها، وهذه الطلبات متعدده ولا رابط بينها والجمع بين هذه الطلبات مخالف لما نصت عليه الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه، كذلك الحكم بالنكول حيث ان الحكم تضمن في تسبيبه النكول مع انه لم يستوفي شروط الحكم بالنكول التي نصت عليها النظام، فالماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب الغاء الحكم، والحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ٣٠/١٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، كما ان المدعيه لم تثبت ان الحقوق في هذه الدعوي لعقود متعدده بل جاء دفعها مرسلا دون دليل يدعمه اذ الاصل ان التعاملات لها رابط واحد. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٨٩٠٦٠٤ وتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٢٦٤٧ والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) السعوديه العربيه للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١٠,٨١٥) اربع ميه وعشره الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال، واتعاب تقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال. وبالله التوفيق.