moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470182525لعام1444ه المدعي: عبدالله علي سعيد الغامدي المدعي عليه: شركه الاغذيه العصريه لتقديم المشروبات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/04/06 ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم 44259446 وتاريخها 1444/01/13 ه الصادره من الوكالات الالكترونيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 431659477 وتاريخها 1443/04/06 ه والصادره من موثق، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (106.000) مايه وسته الاف ريال مقابل المتبقي من قيمه توريد خضار وفواكه لصالح المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في عقد الاتفاق المبرم بينهما بالاضافه الي فواتير وكشف حساب، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/04/20 ه، وفيها حضر الطرفان المدونه بياناتهم سلفا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: اولا: الدفوع الشكليه،١- لم تتحقق الدايره من صفه موكلتنا في الدعوي وبالتالي فاننا ندفع بانعدام الصفه لموكلتنا في هذه الدعوي حيث ان المدعي ذكر انه تعاقد مع كيان تجاري اخر حسب العقد المرفق من قبله، وهو شركه مخزن الاعاشه لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم: (...)، والمدعي عليها موكلتنا تملك شركه الاغذيه العصريه لتقديم المشروبات – شركه شخص واحد السجل التجاري رقم: (...) واستنادا استنادا للفقره (1) من الماده (76) السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه.....، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وذلك لما نصت الماده: (93) من نظام المحاكم التجاريه علي: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه) وبالتالي فان الصفه منعدمه لمخاصمه موكلتي ولا وجه نظامي لاقامه الدعوي في مواجهتها،٢- ان موكلتنا الشركه المدعي عليها لم تكن قد تاسست بعد عند تعاقد المدعي مع شركه مخزن الاعاشه حيث ذكر المدعي ان التعاقد بتاريخ: 08/04/1441ه، كما ان موكلتي ليس لها اي معرفه بالمدعي ولا من يمثله، ولم يسبق لها التعامل معه، وتاسست بعد التعاقد سبب الدعوي بتاريخ: 18/06/1441ه بالسجل رقم: (...) (مرفق-١)، ثانيا: الدفوع الموضوعيه (الجواب علي الدعوي): ننكر الدعوي جمله وتفصيلا، ولا علاقه لموكلتنا الشركه المدعي عليها بالمدعي، ولم يتم التعامل معه من قبل، وحسب ما ارفقه من مستندات فانه قد تعاقد مع شركه ذات ذمه ماليه مستقله عن المدعي عليها، كما انه وقت التعاقد لم يتم تاسيس الشركه المدعي عليها، ولكل ما تقدم اطلب من الدايره الموقره: الطلبات: ١- الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه للاسباب المنوه عنها استنادا للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه. ٢- رد دعوي المدعي لعدم استحقاق ما يدعيه علي المدعي عليها للاسباب المنوه عنها، هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات فتبين بان العقد المرفق من قبل وكيل المدعيه مبرم مع شركه مخزن الاشاعه بينما الدعوي المقامه هنا من قبل المدعيه ضد شركه الاغذيه العصريه لتقديم المشروبات، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك ذكر بان التعاقد مع مؤسسه مخزن الاعاشه وان مالك المؤسسه ذاته هو مالك شركه الاغذيه العصريه هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان مؤسسه مخزن الاعاشه مالكها مشاري الزهراني و مالك الشركه الاغذيه العصريه هو رامي الصيعري، هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث تبين انتفاء الصفه في حق المدعي عليها في هذه الدعوي لانها ليست طرفا مباشرا في التعامل، ولا يترتب لها حق مباشر فيه، لانه لا علاقه لها مع المدعي في هذه الدعوي كما هو موضح في اوراق العقد المبرم بين الطرفين، اذ التعاقد تم ابرامه بين المدعي ومؤسسه مخزن الاعاشه، والدعوي المقامه من قبل المدعي عبر النظام علي المدعي عليها شركه الاغذيه العصريه لتقديم المشروبات، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من كون مؤسسه مخزن الاعاشه وشركه الاغذيه العصريه لتقديم المشروبات مالكهما واحد، فهو دفع غير مقبول، اذ ان المؤسسه متعلقه بذمه مالكها بخلاف الشركات فلها كيان وذمه ماليه مستقله عن ذمه ملاكها، وذلك علي فرض صحه ما دفع به، وبما ان العقد تم ابرامه مع مؤسسه مخزن الاعاشه وليس مع المدعي عليها، الامر الذي يتقرر معه عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، وتنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم 4470182525 لاقامتها علي غير ذي صفه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470182525لعام1444ه المدعي: عبدالله علي سعيد الغامدي المدعي عليه: شركه الاغذيه العصريه لتقديم المشروبات شركه شخص واحد الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر في هذه الدعوي من الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار و استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 04 / 06 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وتبين عدم وجود اعتراض عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث تبين عدم وجود طلب استيناف علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه القضيه، او طلب متعلق بالدعوي، مما يمتنع معه جواز نظرها بحالتها الراهنه، و لاكتسابها الصفه النهاييه بفوات مده الاعتراض عليه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظرها لما هو موضح بالاسباب.