ncar · regulation · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (193) وتاريخ 30/ 6 /1425ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ب/7248) وتاريخ 7/ 2/ 1425ه المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي نايب رييس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكريه رقم (13/ 40/ش س) وتاريخ 24/ 1 /1425ه، المتضمن اشاره سموه الي مطالبه المحالين علي التقاعد من منسوبي الوحدات التي كلفت بمهمات امنيه كقوه خاصه بالاضافه الي مهماتها الرييسه صرف علاوه الامن (25٪) ضمن تعويض اجازاتهم، وطلب سموه اصدار تفسير من مجلس الوزراء باجازه صرفها ضمن تعويض الاجازات. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (113) وتاريخ 30/ 3 /1425ه المعد في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (169) وتاريخ 10/ 5 /1425ه المعده في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (340) وتاريخ 24/ 5 /1425ه. يقرر ما يلي: 1- الموافقه علي صرف علاوه الامن للوحدات التي كلفت بمهمات امنيه في رياسه الحرس الوطني كقوه خاصه، وفق ما اشير اليه في خطاب سمو نايب رييس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكريه رقم (13 /40/ش س) وتاريخ 24/ 1 /1425ه، واذا ريي ضروره استمرار صرف هذه العلاوه بعد 1/ 4/ 1426ه فيرفع ذلك الي مجلس الوزراء. 2- اذا احيل اي من الضباط والافراد المشمولين بما اشير اليه في الفقره (1) اعلاه الي التقاعد فان تعويضهم عن اجازاتهم يشمل علاوه الامن اذا كان الضابط او الفرد عند احالته علي التقاعد يزاول فعلا مهام واعمال تلك الوحدات ولم يكن انهاء خدمته بسبب تاديبي. 3- التاكيد علي جميع الجهات العسكريه بعدم صرف علاوه الامن للضباط والافراد الا للعاملين فعلا في الجهات التي ورد النص عليها نظاما، واذا ريي ان الضروره تقتضي تكليف فيات اخري بمهمات امنيه وصرف علاوه الامن لهم فيرفع ذلك الي مجلس الوزراء. رييس مجلس الوزراء