حكم رقم 4430029616 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 449029514 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

 المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه 99% وبخصوص التزامات الشركاء دفعت المدعيه للمدعي عليها، كما قامت المدعيه بالعمل المتفق عليه (الاداره وتشغيل المطعم محل الدعوي) وقامت المدعي عليها بالعمل (تسجيل المطعم باسمه) ولم تدفع المدعي عليها راس مالها، وقد بدات الشراكه في تاريخ 22 / 5 /1443ه الموافق 26 / 12 / 2021م والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (شهاده الشهود)، علما ان نشوء الحق / 9 /1443ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا.
2- خطا المدعي عليها، المتمثل في (سيطرت المدعي عليها علي اداره المطعم)، وذلك بتاريخ 1443/09/18ه، مما تسبب ب(منع موكلتي من اداره المطعم وتشغيله، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعيه هي من منعت موكلتي من ممارسه عمل الاداره) ومقدار التعويض المطلوب (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريا
3- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.
4- اضرار تقاضي
وطالب ب:
1-اثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (99%) تسعه وتسعون في الميه، في (مطعم (...)).
2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي.
3-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (800,000.00) ثمان ميه الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (القوايم الماليه من المدعي عليها) عن الفتره المنتهيه في 1444/01/11هحيث انها مستحقه في تاريخ 1444/01/11ه وذلك بسبب (الشراكه القايمه بيننا).
4-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي.
وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصه الدايره، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 9/2 / 1444ه وبعد اطلاعها علي طلبات المدعيه جري افهامها بحصر طلباتها في هذه الدعوي فقالت نحن نتمسك بهذه الطلبات كامله ولا احصر دعواي في احداها هكذا 
عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم. ولما كانت المدعيه يطلب 1 .اثبات الشراكه 2 التعويض 3 دفع ارباح الشراكه 4 التعويض عن اضرار التقاضي، ولما كانت طلبات المدعيه قد جمعت فيها طلبات متعارضه ولم تحصر طلباتها، ولقد افهمت الدايره المدعيه بذلك لكنها اصرت علي الجمع ، مما يستحيل الجمع بينها في حكم واحد، فهو يخالف الاجراءات القضاييه المتبعه ويضفي التعارض والركاكه علي الطلبات القضاييه ويخالف قواعد التنظيم المتبعه في نظام المرافعات الشرعيه، حيث نصت الماده (20/3) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، مما تكون معه دعوي المدعي غير مقبوله، ويمكن للمدعيه اقامه دعوي مستقله فاصله بين طلباتها المتعارضه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم قبول دعوي المدعي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.