moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيهوبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦١٥١٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه في تقدم وكيل المدعيه (المحتكمه)/ شركه (...)، بطلب الحكم بالامر بتنفيذ حكم التحكيم المؤرخ في ١٤/١/٢٠٢٤ه في المنازعه التحكيميه بين موكلته و(المحتكم ضدها)/ (...)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين ٦/١٠/١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المحتكمه) (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المحتكم ضده/ (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وطلب وكيل المدعيه (المحتكمه) من الدايره الامر بتنفيذ الحكم الصادر في المنازعه بين الطرفين المؤرخ في ١٤/١/٢٠٢٤ه، وقد اقر الطرفان بانه ليس هناك الان دعوي مرفوعه بالبطلان، وبعد الاطلاع علي طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم – محل الدعوي- المشار اليه، والمرفقات بهذا الطلب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه الطلب – محل الدعوي- ومرفقاته استبان للدايره ان هذه الدعوي قدمت بعد مضي ستين يوما من تاريخ الاشعار بالحكم المنصوص عليه في نظام التحكيم فتكون مقبوله شكلا استنادا الي نص الماده (٥٥/١) من نظام التحكيم التي نصت علي ان لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم، والمحدد بستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم المنصوص عليها في الماده (٥١/١)، واذ تبين انه لم يصدر من المحكمه ما يفيد ببطلان هذا الحكم، وبعد الاطلاع علي نسخه الحكم التحكيمي – محل الدعوي- المرفقه بالطلب، وبما ان الحكم محل طلب الامر بتنفيذه لم يظهر منه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، كما تبين انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه حسب الماده (٥٥/٢) من نظام التحكيم، وحيث ثبت تبلغ الطرفين بحكم التحكيم ابلاغا صحيحا بموجب (محضر تسليم حكم تحكيمي) المؤرخ في ١٥/١/٢٠٢٤ه محل طلب الامر بالتنفيذ ؛ لذا فان الدايره وتاسيسا علي ما سبق تخلص الي الامر بتنفيذ هذا الحكم لما تقدم، وتنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالامر بتنفيذ حكم التحكيم المؤرخ في ١٤/١/٢٠٢٤ه في المنازعه التحكيميه بين المدعيه / شركه (...) ضد شركه (...) المنتهي منطوقه بما نصه:(اولا : الزام المحتكم ضدها شركه (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه شامل لقيمه الضريبه المضافه مبلغ قدره (٤٩٦.٦٨٩.٨٩) اربعمايه وسته وتسعون الفا و ستمايه وتسعه وثمانون ريالا وتسعه وثمانون هلله، ثانيا : الزام المحتكم ضدها شركه (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) اتعاب المحاماه مبلغ (٥٤.٦٦٨) اربعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وستون ريال .ثالثا : الزام المحتكم ضدها شركه (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) اتعاب هييه التحكيم مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال . رابعا رد ما عداها من طلبات، بحيث يكون مجموع المبالغ المحكوم بها لصالح المحتكمه والملزم دفعها من قبل المحتكم ضدها مبلغا وقدره (٥٧٦.٣٥٧.٨٩) خمسمايه وسته وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.