moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 4759 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والاستثمار سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/13ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييسا القاضي / عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي / صالح بن سالم بن صالح بن عفيف عضوا وبحضور نايف بن محمد بن عبدﷲ الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تقدم (...) بصفته وكيلا عن المدعي تقدم بلايحه دعوي حاصلها: ان موكله يطلب تصفيه شركه (...) للتجاره والاستثمار، سجل تجاري رقم (...) وفقا للتفصيل المبين بلايحه الدعوي ومرفقاتها. وفي جلسه 13/09/1439ه حضر: (...) بصفته وكيلا عن المدعي ووكيلا عن كل من : (...) و (...) و (...) و (...) و (...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي موكليه اجاب بانها وفق لايحه الدعوي والمتضمنه ان مورث موكليه شريك في الشركه المدعي عليها ويطلب الزام مدير الشركه المدعي عليها: (...) بتسليم كافه الميزانيات المعتمده وجميع المستندات وتعيين خبير محاسبي لدراسه سداد الشركه للمديونيه المستحقه عليها لعملاء مصرف (...) بجده وتصفيه الشركه. وبطلب الجواب من الحاضر عن المدعي عليها طلب اجلا للرد ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بضروره تعديل وكالته عن (...) لتكون بصفته مدير الشركه المدعي عليها فاستعد بذلك. وفي جلسه 12/11/1439ه حضر وكيل المدعي (...) كما حضر (...) بصفته نايب مدير شركه (...) للتجاره والاستثمار ووكيلا عنها، ثم قدم ممثل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ارفق بها صوره من حكم المحكمه العامه بجده، وانتهي في مذكرته الي طلبه رد دعوي المدعين لكون مورث المدعيين قد اقر في الصك رقم (539/10) بتاريخ 30/10/1420ه قايلا: "لقد استلمت كامل حقوقي من بقيه ورثه والدي ولم يتبق لي شيء وان بقي شيء لي من التركه فاني متنازل عنه لبقيه ورثه والدي كما انني وقعت مخالصه مع عمي (...) وبذلك انتهت علاقتي بالشراكه وبالارث من والدي مع جميع الاطراف وقد نصصت في مخالصتي مع ورثه والدي بانه تم تصفيه شركه (...) للتجاره والاستثمار وانه تم دمج حسابات واصول هذه الشركه بعد تصفيتها مع عموم تركه والدي التي جرت قسمتها بيننا، كما انه في مخالصتي مع عمي (...) الذي وقعها نيابه عنه ابنه (...) هذا الحاضر وقد نصينا فيه ان من ضمن المبيع علي عمي (...) بموجب صلحنا معه في الصك رقم (12/8) في 14/01/1414ه ان الشركات من ضمن المبيع ومنها شركه (...) للتجاره والاستثمار، فدفعت ما يخصني في هذه الشركه واصولها وقدرها سته ملايين وخمسمايه الف ريال وبذلك اصحبت دعوي عمي (...) في شان الشركه بينه وبين بقيه ورثه (...)... " واما ما يخص الحكم الصادر علي مورثهم فلا علاقه له بحقوق عملاء المصرف، بل ترتب في ذمه مورثهم بحكم انه الوكيل الشرعي عن ورثه والدنا (...)، والذي قد صدر عليه حكم شرعي مكتسب القطعيه ومصادق عليه من محكمه الاستيناف، تسلم وكيل المدعين نسخه منها واستمهل للرد، فطلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تزويدها بنسخه من الصك الصادر في عام 1414ه بشان تخارج (...) فطلب مهله لاحضارها. وفي جلسه 20/03/1440ه حضر طرفا الدعوي كما حضر (...) بصفته متداخلا في الدعوي مع المدعي، ثم قدم ممثل المدعي عليها جزء من الصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض والمصادق عليه بتاريخ 13/03/1422ه ثم اكد ممثل المدعي عليها ان مورث المدعين قد باع حصته وقد صدر بذلك الحكم المذكور بتاريخ 09/10/1420ه وقد اقر في الصك المذكور انفا انه لم يتبق له شيء في ذمه الشركه وانه اذا بقي له اي حساب فانه متنازل عنه لبقيه ورثه الوالد وقد نص في المخالصه انه قد تم تصفيه الشركه بعد ذلك وفق ما هو مذكور سابقا، ثم طلب وكيل الورثه تزويده بنسخه كامله من الصك المذكور للاطلاع عليه والرد في الجلسه القادمه فاستعد ممثل المدعي عليها بذلك. وفي جلسه 17/05/1440ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعين مذكره من صفحتين ارفق بها صوره الصك رقم (539/10) لعام 1420ه والصادر من محكمه الرياض العامه، وانتهي في مذكرته الي طلب تصفيه الشركه المدعي عليها، نظرا لكونها لم يتم تصفيتها حتي تاريخه، ولازال اسم مورثهم مقيد في الشركه، واما ما ذكره ممثل المدعي عليها من اقرار مورث المدعين بتنازله عن حصته في الشركه فان مستندهم في ذلك هو الصك رقم (539/10) بتاريخ 30/10/1420ه وقد تراجع فضيله ناظر القضيه في الصك المذكور عن حكمه، وعليه فان الصك لا يعتد به، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفايه وطلب الفصل في القضيه. وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره ممثل المدعي عليها : (...) عما حصل في تصفيه الشركه؟ فافاد بانه تم الشروع فيها ولم يتم الانتهاء منها، وافاد بان مدير الشركه توفي وانه هو نايب المدير بموجب عقد التاسيس؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب تصفيه شركه (...) للتجاره والاستثمار سجل تجاري رقم (...) بصفته احد ورثه الشريك: (...)، والزام نايب مدير الشركه المدعي عليها: (...) بتسليم كافه الميزانيات المعتمده وجميع المستندات وتعيين خبير محاسبي لدراسه سداد الشركه للمديونيه المستحقه عليها لعملاء مصرف (...) بجده وذلك لكون مورثهم شريكا في الشركه وكان المدير العام للشركه قبل وفاته وفقا لعقد تاسيس الشركه، وبما ان ممثل المدعي عليها : (...) قد اجاب عن الدعوي بان مورث المدعين قد اقر في الصك رقم (539/10) تاريخ 30/10/1420 ه والصادر من المحكمه العامه بالرياض بانه لم يتبق له شيء في ذمه الشركه وانه اذا بقي له اي حساب فانه متنازل عنه لبقيه ورثه الوالد وقد نص في المخالصه انه قد تم تصفيه الشركه، واما ما يخص الحكم الصادر علي مورثهم فلا علاقه له بحقوق عملاء المصرف، بل ترتب في ذمه مورثهم بحكم انه الوكيل الشرعي عن ورثه والدنا (...)، والذي قد صدر عليه حكم شرعي مكتسب القطعيه ومصادق عليه من محكمه الاستيناف، وبما ان وكيل المدعين قد قرر بان الشركه لم تصفي حتي تاريخه ولا زال اسم مورثه مسجل فيها، وقد اقر ممثل المدعي عليها بان تصفيه الشركه تم الشروع فيها الا انه لم يتم الانتهاء منها، وان مدير الشركه قد توفي وانه في الوقت الحالي نايب المدير في عقد التاسيس، وقد اطلعت الدايره علي قرار الشركاء في شركه (...) للتجاره والاستثمار، سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 15/03/1414ه والمتضمن اجتماع الشركاء في الشركه وهم : (...) و (...) و (...)، وقد قرروا : 1- ادخال : (...) شريكا متضامنا في الشركه، 2- تخفيض راس مال الشركه ليصبح مليونا ريال سعودي موزع علي الشركاء لكل شريك (...) الف ريال، 3- فصل وتوزيع ما زاد عن راس المال في الشركه بين الشركاء, 4- تعديل عقد الشركه واتخاذ كافه الاجراءات النظاميه، وذيل القرار بتوقيع كل من : (...) و(...) و(...). واستنادا الي عقد التاسيس شركه (...) للتجاره والاستثمار، سجل تجاري رقم (...) في الماده الثالثه عشر والتي نصت علي : (اذا انقضت الشركه بانتهاء مدتها او لاي سبب من الاسباب التي يحددها نظام الشركات او بناء علي رغبه جماعيه من الشركاء، يتولي المدير العام تصفيه الشركه. وتتبع في التصفيه احكام نظام الشركات)، واستنادا الي الماده (204) من نظام الشركات والتي نصت علي: (مالم ينص عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس او يتفق الشركاء علي كيفيه تصفيه الشركه عند انقضايها، تتم التصفيه وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام)، كما نصت الفقره (2) من الماده (205) من ذات النظام (يصدر قرار تصفيه التصفيه القضاييه بقرار من الجهه المختصه، ويصدر قرار التصفيه الاختياريه من الشركاء او الجمعيه العامه...) وبما انه قد صدر قرار الشركاء بفصل وتوزيع ما زاد عن راس المال في الشركه بين الشركاء وهي تصفيه اختياريه، وبما ان عقد التاسيس قد نص فيه علي ان يتولي المدير العام تصفيه الشركه، ولما كان المدير العام للشركه قد توفي فان اجراءات التصفيه تنتقل الي نايب المدير العام للشركه وهو: (...)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...). بصفته نايب مدير شركه (...) للتجاره والاستثمار سجل تجاري رقم (...) باكمال اجراءات تصفيه الشركه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر نايف بن محمد الشهري عضو عدنان بن جمال الحربي عضو صالح بن سالم بن عفيف رييس الدايره عبدالعزيز بن علي الغامدي الحكم في القضيه رقم 1736 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والاستثمار سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي / عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور بندر ابوطالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الزام المدعي عليه باكمال اجراءات تصفيه الشركه، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 4759 لعام 1439ه بحالته الراهنه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبداللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي