moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٦٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للانشاءات العامه، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بلايحه دعوي تضمنت انه بموجب عقد مقاوله من الباطن مؤرخ في ١٠/٠٩/١٤٣٨ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها من الباطن لتنفيذ اعمال اعداد موقع حي (...) الجزء (...) و(...) و(...) التابع (...) ب(...) حسب شروط ومواصفات وجداول الكميات كما وردت بالعقد الاصلي رقم (...) وبتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٨م توقفت المدعي عليها عن العمل بحجه عدم وجود سيوله ماليه علي الرغم من ان المدعيه قامت بسداد مبلغ ٥,٢٤٠,٧٧٦.٩٣ ريال حتي تاريخ ٢٥/٠٢/٢٠١٨م ونتيجه لتوقف المدعي عليها المذكور عن العمل واستمرار اخفاقها في تنفيذ الاعمال والتاخر في نسبه الانجاز رغم اخطارها اكثر من مره بزياده المعدات العامله بالمشروع وتصحيح الاوضاع تم ايقاف المدعي عليها عن جميع الاعمال بالموقع بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٨م ونظرا لعدم استطاعه المدعيه ايقاف العمل بالمشروع لحصر الاعمال حتي تاريخ التوقف وذلك للتاخر الشديد في نسبه الانجاز استمرت المدعيه في العمل علي حساب المدعي عليها وتم حصر اعمال المدعي عليها حتي تاريخ انتهاء الحصر في ٢٧/٠٥/٢٠١٨م وقدرت قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها وعلي حسابها بمبلغ ٩,٠٧٥,٤٣٧.٩٠ ريال وما تسلمته المدعي عليها من المدعيه بموجب شيكات مبلغ ٥,١٤٢,٠٥٤.٩٨ ريال وما تم سداده خصما من مستحقاتها حتي تاريخ التوقف ١٢/٠٤/٢٠١٨م مبلغ ٢٩٤,٢٩٩.٤٥ ريال وما تم سداده خصما من مستحقاتها من تاريخ التوقف حتي ٣٠/٠٤/٢٠١٨م مبلغ ٥٣,٦١٥ ريال وما تم سداده تنفيذا علي حسابها في الفتره من ١٢/٠٤/٢٠١٨م (تاريخ التوقف) حتي تاريخ انتهاء الحصر في ٢٧/٠٥/٢٠١٨م مبلغ ٥,٩٩١,٦٢٧.٣٣ ريال. فيكون اجمالي ما تسلمته المدعي عليها من المدعيه مبلغ ١١,٤٨١,٥٢٦.٧٦ ريال. وحيث ان ما تسلمته المدعي عليها اكبر من قيمه الاعمال التي نفذتها والتي نفذتها المدعيه علي حسابها فانها تكون استلمت من المدعيه مبلغ ٢,٤٠٦,٠٨٨.٨٦ ريال بدون وجه حق ويتعين عليها رد المبلغ الزايد وبعد تسليم المدعي عليها الموقع للمدعيه واثناء العمل بالمشروع تقدم اصحاب المعدات التي كانت تعمل بالمشروع مع المدعي عليها بشكوي ل(...) ب(...) للمطالبه بمستحقات متاخره لهم بلغت ٧,٠٩٦,٩٩٥ ريال قامت (...) بحجز جزء من مستحقاتنا والزمتنا بسداد المبلغ المطالب به والمدعيه تحتفظ بحقها في الرجوع علي المدعي عليها باي غرامات تاخير تفرض عليها من الجهه المالكه للمشروع نتيجه التاخر في تنفيذ الاعمال لذا يطلب الحكم لموكلته بالزام المدعي عليها بدفع مستحقات المدعيه اصاله وهي: مبلغ ٢,٤٠٦,٠٨٨.٨٦ ريال قيمه المبلغ التي تسلمته بالزياده عن قيمه الاعمال التي نفذتها ومبلغ ٧,٠٩٦,٩٩٥ ريال المستحقه لاصحاب المعدات التي كانت تعمل مع المدعي عليها والزام المدعي عليه بدفع اتعاب التوكيل الشرعي وقدره ١٥٠.٠٠٠ريال مايه وخمسون الف ريال كونه المتسبب في ذلك، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، وفي جلسه ٣٠/٣/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وحيث خاطبت الدايره عده خبراء ووردها عرض الخبير مكتب (...) باتعاب قدرها (١٢٠.٠٠٠) ريال، والخبير مكتب (...) باتعاب قدرها (٣٠.٠٠٠) ريال، ومكتب الخبير (...) باتعاب قدرها (٧٥.٠٠٠) ريال، وحيث تم اختيار عرض الخبير الاقل وهو مكتب (...)، حيث يكون عمله: تحديد قيمه ما تم تنفيذه من اعمال وما تم دفعه وما استلمه كل طرف وهل يوجد تاخر وهل يوجد تنفيذ حساب علي الغير وهل هناك مبالغ تم استلامها وهي غير مستحقه وفيما يتعلق بمستحقات المعدات ان ثبتت، علي ان يتم دفع اتعاب الخبير من قبل المدعيه كامله والخاسر يتحمل المبلغ كاملا، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافقا علي ما ورد في الجلسه، عليه تم رفع الجلسه واصدرت الدايره قرارها بندب الخبير المذكور، وفي جلسه ٢٦/٥/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير تقريره الابتدايي، وسلم الطرفين نسخه منه، وباطلاعهما استمهلا لتقديم ملاحظاتهما، وفي جلسه ١٧/٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقام الطرفان بتسليم ملاحظاتهما للخبير، وباطلاعه عليها طلب مهله لتقديم تقريره النهايي، كما طلبت الدايره من الطرفين ايداع الملاحظات الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، ثم قام الخبير بتقديم تقريره النهايي للدايره وتم تسليم الطرفين نسخه منه من قبل الخبير واحاله الطرفين للترافع الالكتروني واعطاؤهم المده الكافيه لتقديم ملاحظاتهم علي التقرير النهايي الكترونيا، وحيث تضمن تقرير الخبير النهايي (تحديد قيمه ما تم تنفيذه من اعمال: اجمالي المستخلصات المقدمه = (٧.٣٩٨.٣١٨ ريال سعودي) والتي توضح ان نسبه انجاز الاعمال بالمشروع تساوي ٢٠%. واما تحديد المستحق لكل طرف: فالمدعي يستحق مبلغ ٥٣.٧٧٤ ريال سعودي والذي يوضح ان المدعي عليه استلم اكثر من المستحق له وعليه دفع المبلغ المذكور الي المدعي. وهل يوجد تاخير ويوجد تنفيذ علي حساب الغير؟ نسبه التاخير في المشروع مقبوله ولا يوجد تاخير يستدعي للمدعي ان يفسخ العقد مع المدعي عليه وتنفيذ الاعمال علي حسابه. واما مستحقات المعدات: لم يتم تزويدنا باي مستندات معتمده بخصوص المعدات)، وحيث تم تحديد جلسه الكترونيه عن بعد بتاريخ ١٠/١١/١٤٤١ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) وحيث رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ندبت الدايره الخبير/ مكتب (...) باتعاب قدرها (٣٠.٠٠٠) ريال تدفع الاتعاب كامله من قبل المدعيه والخاسر يتحمل المبلغ كاملا، حيث يكون عمل الخبير: تحديد قيمه ما تم تنفيذه من اعمال وما تم دفعه وما استلمه كل طرف وهل يوجد تاخر وهل يوجد تنفيذ حساب علي الغير وهل هناك مبالغ تم استلامها وهي غير مستحقه وفيما يتعلق بمستحقات المعدات ان ثبتت، وحيث انه لا يمكن الفصل في الدعوي الا بندب الخبره، وحيث تم تحديد اتعاب الخبير وتحديد المده اللازمه لاعداد التقرير المحاسبي، وحيث قدم الخبير المذكور تقريره النهايي بعد الاطلاع علي مستندات وملاحظات الطرفين، والمتضمن (تحديد قيمه ما تم تنفيذه من اعمال: اجمالي المستخلصات المقدمه = (٧.٣٩٨.٣١٨ ريال سعودي) والتي توضح ان نسبه انجاز الاعمال بالمشروع تساوي ٢٠%. واما تحديد المستحق لكل طرف: فالمدعي يستحق مبلغ ٥٣.٧٧٤ ريال سعودي والذي يوضح ان المدعي عليه استلم اكثر من المستحق له وعليه دفع المبلغ المذكور الي المدعي. وهل يوجد تاخير ويوجد تنفيذ علي حساب الغير؟ نسبه التاخير في المشروع مقبوله ولا يوجد تاخير يستدعي للمدعي ان يفسخ العقد مع المدعي عليه وتنفيذ الاعمال علي حسابه. واما مستحقات المعدات: لم يتم تزويدنا باي مستندات معتمده بخصوص المعدات) وباطلاع الدايره علي التقرير ومذكرات الطرفين تبين استحقاق المدعيه لما ورد في التقرير، وحيث لم يقدم طرفا الدعوي اي اعتراض يمكن قبوله علي ما ورد في نتيجه التقرير النهايي الصادر من الخبير مع ان دراسته استوفت جميع جوانب النزاع مع تمكين الطرفين ولفتره كافيه لابداء الملاحظات واعطاؤهم مهله الكترونيه لتقديم ما لديهم من ملاحظات علي التقرير ومع هذا لم يقدما اي اعتراض وجيه او جوهري يؤثر في التقرير، وعليه فان الدايره تري الزام المدعي عليه بان يدفعوا للمدعي المبلغ المستحق الوارد بالتقرير وهو مبلغ ٥٣.٧٧٤ ريال سعودي، بالاضافه الي اتعاب الخبير باعتبار المدعي عليه الخاسر في القضيه، وقدرها (٣٠.٠٠٠) ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للانشاءات العامه سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٣.٧٧٤) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للانشاءات العامه، سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ريال اتعاب الخبير، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للانشاءات العامه، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها تنفيذ اعمال اعداد موقع حي (...) الجزء (...) و(...) و(...) التابع ل(...) ب(...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، واصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للانشاءات العامه سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٣.٧٧٤) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للانشاءات العامه سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال اتعاب الخبير. واستلم المدعي عليه نسخه من الحكم واعترض عليه باعتبار انه نفذ العمل، ولم يحصل منه تقصير، وان تقرير الخبره يؤيده، وباحاله القضيه للدايره، باشرت نظرها وحددت لها جلسه مرييه هذا اليوم الموافق ٠٣/٠٢/١٤٤٢ه حضر فيه الطرفان، واكد المدعي عليه نفيه لطلبات المدعيه، ورفعت القضيه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. ذلك ان تقرير الخبره والذي استند عليه الحكم قد جاء شاملا لكل الملاحظات وخلص الي النتيجه التي انتهي اليها الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بتاريخ ١٠/١١/١٤٤١ه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للانشاءات العامه سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٣.٧٧٤) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال اتعاب الخبير، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.