moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ ه، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/٠٨/٢١ ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، طالبا فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال مقابل قيمه توريد اقمشه نساييه لصالح المدعي عليه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات فتبين بانها خاليه من بيانات الطرفين وخاليه من البينات، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك ذكر بانه لم يستطع ارفاقها ويطلب مهله لارفاقها، ونظرا لمخالفه وكيل المدعي لما اشترطه المنظم واستنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان من اللازم علي المدعي التقدم بالدعوي وفق الانظمه والتعليمات وذلك بتدوين اسم المدعي عليه الذي يوجه دعواه عليه ورقم هويته وما يدل عليه من عنوان وغيره وفق الفقره الثانيه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا بيانات الاطراف وممثليهم وصافتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه) كما نصت الفقره ب من الماده السادسه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي: (ب رقم الهويه للشخص الطبيعي ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي بحسب الاحوال للمدعي والمدعي عليه) وهو امر لم يلتزم به المدعي ابتداء، مما يتعذر معه السير في الدعوي في مواجهه المذكور، وبالتالي فان الدعوي لم تستكمل اجراءات التقاضي في ذلك؛ وهذا لا يمنع المدعي من المطالبه متي ما استكمل المدعي الاجراءات النظاميه في ذلك، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٤، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال مقابل قيمه توريد اقمشه نساييه لصالح المدعي عليه، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه الذي قضي: بعدم قبول هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٠/٠٦/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٨/٤/١٤٤٤ ه) في القضيه رقم (٤٤٧٠١٢٢٣٨٤) القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٤، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.