moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٠٩٣٢ لعام ١٤٤٤ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا برقم تبليغ: (...)، وتحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي ومن توافر شروط قبولها، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي؛ والتي يطالب فيها باسترداد راس مال موكلته وقدره: مايه واثنان الف ري(١٠٢.٠٠٠)ال؛ حيث ان موكلته قد قامت بالاتفاق مع المدعي عليه علي المضاربه والشراكه بهذا المبلغ بالمناصفه، وتم تحويل راس المال بموجب حواله بنكيه، فافهمته الدايره بان عليه ابلاغ موكلته للحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، حضرت المدعيه اصاله، كما حضر وكيلها/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموجب التبليغ رقم: (...)، وبافهام المدعيه اصاله بان عليها اداء اليمين، استعدت بادايها، فحلفت بالله قايله: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بانني سلمت المدعي عليها مبلغا قدره: مايه واثنان الف ري(١٠٢.٠٠٠)ال؛ وذلك للمضاربه بها، وانني لم استلم منها اي مبالغ سواء من الارباح او من راس المال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وقررت الاكتفاء. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا الي ما سبق، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره: مايه واثنان الف ري(١٠٢.٠٠٠)ال؛ يمثل راس مالها المسلم للمدعي عليها للمضاربه به، وحيث ثبت لدي الدايره استلام المدعي عليها لراس المال؛ وذلك بموجب حوالتين مثبتتين بصوره مرفقه من كشف حساب المدعيه البنكي، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه بعدم حضوره اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وحيث قررت الدايره توجيه اليمين المتممه الي المدعيه استنادا للماده (١٠٥/١) من نظام الاثبات، وحيث قامت بادايها علي النحو الوارد في وقايع الحكم اعلاه، وبما ان الاصل هو سلامه راس مال الشراكه حتي يثبت خلافه؛ لان خلافه امر عارض, والقاعده الفقهيه ان الاصل في الامور العارضه العدم, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: مايه واثنان الف ري١٠٢,٠٠٠ال؛ لما هو موضح في الاسباب, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.