moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٦٠٦٥٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر المدعي عليه او من ينوبه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٩ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عدد ٣ فواتير باجمالي ٦٣٤٥ كيس بطاطس فيه الخمسه كيلو) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/١٩ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٢٣,١٣٣.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٩ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٩م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عدد ٣ فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,١٣٣.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه هكذا اجاب وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات وبالاطلاع علي السجل التجاري رقم: (...) لمؤسسه (...) للتجاره ومالكها (...) المدعي عليه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,١٣٣) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا. وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه يدعي توريد موكلته اكياس بطاطس للمدعي عليه، ولما ان المدعي عليه قد استلم كامل المبيع وتعثر في السداد، وقد بقي المبلغ محل المطالبه لم يسدده المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه متضمنه لكامل مبلغ المطالبه، واستنادا علي الماده رقم (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها: (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٣,١٣٣.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال ل(...) هويه رقم: (...)، لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.