moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670554911 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...)للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 01\01\2022م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (42,762) اثنان واربعون الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت مبلغ قدره (25,834) خمسه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وثلاثون ريال، وبقي في ذمتها مبلغ قدره (16,928) سته عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وعشرون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الثمن قدره (16,928) سته عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وعشرون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,600) الف وست ميه ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 01\01\2022م حتي تاريخ 31\12\2023م المتضمن مبلغ قدره (8,112.06) ثمانيه الاف وميه واثنا عشر ريال وسته هللات والممهور بختم المدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 01\01\2022م حتي تاريخ 31\12\2023م المتضمن مبلغ قدره (5,808.45) خمسه الاف وثمان ميه وثمانيه ريالات وخمس واربعون هلله والممهور بختم المدعي عليها. 3- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 01\01\2024م حتي تاريخ 22\10\2024م المتضمن مبلغ قدره (3,008.14) ثلاث الاف وثماني ريال واربع عشره هلله والممهور بختم المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 30\06\1446ه. وفيها حضر وكيل المدعيه فيما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه، اجاب قايلا: ان دعوي المدعيه غير صحيحه ونحن ننكرها وننكر الاختام. هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه رد؟ اجاب قايلا: نكتفي بما قدمناه. هكذا اجاب، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بدفع الثمن قدره (16,928) سته عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وعشرون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,600) الف وست ميه ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بانكار دعوي المدعيه وانكار الاختام. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد النظر في حال الاطراف والتاكد من اهليتهم، وبعد دراسه المحكمه لاوراق الدعوي والدفاع المقدم من الطرفين، واما عن طلب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بدفع الثمن قدره (16,928) سته عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وعشرون ريال، المتمثل في المبلغ المتبقي من قيمه بيع مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليها حق الدفاع عن نفسها في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي المحكمه بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمه عباره عن ثلاثه كشوف حسابات ممهوره بختم المدعي عليها، واثنتان منها صادره عن نفس المده ومصدره في نفس اليوم بمبلغين مختلفين، مما يفقد الثقه في هذه البينات المقدمه، اضافه الي ان وكيل المدعي عليها قد انكر الدعوي وانكر الاختام المنسوبه الي موكلته، ولم يقدم وكيل المدعيه بينه اخري تعضد ما قدم، ولاعتبار ان الاصل براءه الذمم عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. اما عن طلب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,600) الف وست ميه ريال، المتمثل في قيمه التعويض عن اضرار التقاضي، ولان الثابت لدي المحكمه عدم استحقاق المدعيه لطلبها الاول، المتمثل في المبلغ المتبقي من قيمه بيع مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، مما يترتب عليه عدم استحقاقها لمبلغ التعويض عن اضرار التقاضي لهذه الدعوي، ويكون ثابت للمحكمه عدم استحقاق المدعيه لطلباتها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد برفض الطلب. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: برفض الدعوي.