حكم رقم 7813 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٧٨١٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ الشركه (...) للمواصلات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: استاجرت المدعي عليها من موكلتي عدد من السيارات الموضحه في الكشف المرفق صورته والتي بلغت قيمه ايجاراتها (١٥٤٢٦٦) مايه واربعه وخمسون الف وميتان وسته وستون ريال، لم تلتزم المدعي عليها بالسداد رغم مطالبه موكلتي لها دون استجابه مما عاد علي موكلتي بالضرر بسبب تفويت المنفعه. تضمنت صحيفه الدعوي، كشف فواتير يوضح نوع السيارات المستاجره ومده اجارها وقيمه الايجار. ، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٠/٠٧/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره ومرفقات عباره عن خمس اوامر شراء للخمس السيارات وفواتير، وبسؤاله عن اصول الاوراق طلب مهله للرجوع لموكلته، وفي الجلسه المؤرخه في٢٦/٠١/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن سبب تخلفه عن الجواب علي الدعوي والمرفقات في المرافعه الكتابيه قال وصلتنا الرساله لكن لم نستطيع الدخول الي النظام، فافهمته الدايره انه هذه المهله الاخيره للجواب علي الدعوي، و انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني, وفي الجلسه المؤرخه في ٠٩/٠٣/١٤٤٢ه ورود تبادل المذكرات، وبعد النظر في المرفقات ومذكرات الطرفين تبين ان المدعيه تدعي علي المدعي عليها في خمسه عقود اجره بانواع سيارات مختلفه، ولم يتضح للدايره وجه ارتباط بين هذه العقود، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه حصر دعوي موكلته في عقد واحد، فقال وكيل المدعيه انني ساحصرها في عقد واحد واطلب مهله لتحديده، ثم افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بان المدعيه اذا ارفقت العقد المحصور فان عليها الجواب عن العقد وهل تم سداد المبالغ لحين تسليم السيارات ام ماذا؟ فقال اطلب مهله للاطلاع علي العقد المحصور وتفاصيله والجواب، وقررت احاله الطرفين لتبادل المذكرات وعلي المدعي عليها وكاله الجواب علي العقد جوابا تفصيليا ومقدار المبالغ المسدده والمتبقي في الذمه كما عليه بيان وجه كون هذه المطالبه هي ذات المطالبه في الحكم المذكور في ٢٠١٩، كما علي وكيل المدعيه تقديم بينه ما يثبت تسليم سياره العقد المحصور والسدادات السابقه ان وجدت، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٨/٠٤/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدعي عليها وكاله، ارفقت المدعيه ما لديها وحصرت دعواها وذلك في مذكرتها المؤرخه ٢٧ / ٣، وعليه طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله الجواب علي هذه المذكره والتي حصرت فيها العقد؟ فقالت العقد المقدم والمبلغ المطالب به صحيح وتم سداد المبلغ كامل عن طريق الحكم الصادر من الدايره العشرين في هذه المحكمه في القضيه رقم ٦٧ عام ١٤٣٩ وشمل الحكم المبلغ محل المطالبه وقد تم السداد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بان الحكم السابق ليس له علاقه بل طلبت منا الدايره حصر عقد معين وتم حصره، كما قرر الطرفان بان اصبح الحكم قطعي وتم استلام المبلغ في الحكم السابق، ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي اضافه الحكم في تبادل المذكرات وتاييد الاستيناف خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في٢٧/٠٥/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدعي عليها وكاله، وبعد دراسه القضيه جري سؤال وكيل المدعيه عن تفصيل مبلغ المطالبه وبينتها عليه، ولجواب وكيل المدعيه عما وجه اليه قررت الدايره الاحاله لتبادل المذكرات ولكل طرف رد واحد خلال خمسه ايام, وفي الجلسه المؤرخه في ٢٢/٠٦/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه ، والمدعي عليها وكاله ، وتشير الدايره الي ورود مذكرات الطرفين، وقد قررا الاكتفاء، وعليه وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها.
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وفقا لما ورد في لايحه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه استيجار السيارات من المدعيه استنادا علي العقد المبرم بينهم وعلي ما تضمنه العقد من بيانات موضحه لقيمه الايجار ونوع السيارات والمده الزمنيه لها، وبما ان المدعي عليها مقره بالتعاقد، وجمله دفعها سداد المبلغ محل المطالبه عن طريق صدور الحكم من الدايره العشرين بهذه المحكمه، وبما ان المدعيه تنكر علاقه هذا بالعقد بالدعوي لدي الدايره العشرين، وبما ان جمله دفع المدعي عليها في هذه الدعوي بانها محكوم فيها سابقا، وحيث قدم الاطراف الحكم لدي العشرين ، وقد جري مراجعه وقايعه واسبابه واتضح ان المدعيه قد حصرت دعواها فيه في العقد رقم(٢٠١٣ / ٠٢ / ryd) واما الدعوي محل النظر فقد حصرت المدعيه دعواها في العقد رقم (...) من تاريخ ٢٢/ ١٠/ ٢٠١٣ حتي تاريخ ١٨/ ٠٩/ ٢٠١٦ ، ولم يثبت للدايره كون هذا العقد قد حكم فيه، ولم تثبت المدعي عليها ذلك، وبما ان المدعي عليها مقره بالتعاقد ومقره اقرارا ضمنيا بالحق المطالب به ولم تبدي نزاعا صريحا في العقد، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) لذلك كله
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره ب / بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٨١,٣٩٩ واحد وثمانون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٣٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ الشركه (...) للمواصلات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد قيمه استيجار السيارات من المدعيه استنادا علي العقد المبرم بينهم وعلي ما تضمنه العقد من بيانات موضحه لقيمه الايجار ونوع السيارات والمده الزمنيه لها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي(بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٨١,٣٩٩ واحد وثمانون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه ، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٦/٢٢ه الصادر في القضيه رقم ٧٨١٣ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للمواصلات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ٨١,٣٩٩ واحد وثمانون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.