moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439551635 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1440/01/21ه الموافق 2018/10/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه الي المدعي عليها دعم تقني، خدمه (...) علي مدار الساعه طوال ايام الاسبوع علي اساس (...) وخدمه (...)، وتاريخ ابتداء التعامل كان بتاريخ 1440/01/21ه الموافق 2018/10/01م، بثمن اجمالي قدره (7,691,517) سبعه ملايين وستمايه وواحد وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريالا، سددت المدعي عليها منها مبلغ قدره (5,544,021) خمسه ملايين وخمسمايه واربعه واربعون الفا وواحد وعشرون ريالا، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (4) سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/02/02ه الموافق 2019/10/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (941,816) تسعمايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (114,000) مايه واربعه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- امر الشراء رقم (293)، وتاريخ 2018/09/04م، علي مطبوعات المدعي عليها، وممهور بتوقيع بخط اليد، والمتضمن مبلغ قدره (14,784,060) اربعه عشر مليونا وسبعمايه واربعه وثمانون الفا وستون ريالا. 2- عقد تقديم خدمات استشاريه مهنيه، بتاريخ 2018/10/01م، علي مطبوعات المدعيه، المبرم بين الطرفين، والممهور بتوقيع وختم الطرفين، وتصديق من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه، والقنصليه العامه الجمهوريه المصريه. 3-امر شراء رقم (PO-2020/0524)، وتاريخ 2020/01/285م، علي مطبوعات المدعي عليها، والمتضمن مبلغ قدره (299,487.50) مايتان وتسعه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله. 4- مجموعه فواتير، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بختمها. ولم تتقدم المدعي عليها بجواب علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/15ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وقرر وكيل المدعيه تنازل موكلته وتركها لهذه الدعوي، وعليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب ترك الخصومه في هذه الدعوي وفق احكام الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، فقد نصت الماده المشار اليها علي انه:"يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله"ا.ه وما نصت عليه الماده (92/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات علي ان:"ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت"ا.ه كما نصت الماده (93) من نظام المرافعات علي انه:"يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به"ا.ه وبناء علي ما تقدم وحيث ان المدعي عليها لم تبدي دفوعها في القضيه فان الدايره تقرر اثبات هذا الطلب. فلهذه الاسباب حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه عن الدعوي وفق احكام ترك الخصومه الوارده في الماده 92 من نظام المرافعات الشرعيه، والله الموفق. نص الحكم: بناء علي ما تقدم فقد حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه عن الدعوي وفق احكام ترك الخصومه الوارده في الماده 92 من نظام المرافعات الشرعيه، والله الموفق.