moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٩٧٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي(.....) عضوا وبحضور(.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/١٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بانه في تاريخ ١٢-٧-١٤٣٩ه تقدم المدعي وكاله/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠-٦-١٤٣٩ه والصادره عن كتابه العدل بجنوب محافظه جده –بدعواه والتي ذكر فيها بان المدعي يمتلك مؤسسه فرديه باسم مؤسسه (...)، وتحمل السجل رقم (...) ولها فرعين، الاول باسم فرع مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه في وحدات تبريد السيارات والشاحنات والباصات وقطع غيارها وتركيبها وصيانتها، ويحمل السجل رقم (...)، والفرع الثاني باسم مؤسسه (...) للتجاره فرع مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه في المواد الكيماويه، ويحمل السجل رقم (...)، وفي تاريخ ١٢-٦-١٤٣٦ه قام المدعي ببيع فرعي المؤسسه للمدعي عليه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ثم قام فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجده بمخاطبه المدعي بالخطاب رقم (...) والذي يطالبه فيه بدفع مبالغ مترتبه عليه قدرها (٥١٢,١٣٢) خمسمايه واثني عشر الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا، وتم انذاره انه في حال عدم السداد سيتم الحجز علي جميع امواله المنقوله وغير المنقوله ومنعه من ممارسه النشاط التجاري، وقام المدعي بدوره بمخاطبه المدعي عليه وحثه علي السداد لكن دون جدوي، مما اضطر معه المدعي الي سداد المبلغ للهييه العامه للزكاه والدخل، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ الذي قام المدعي بسداده للهييه العامه للزكاه والدخل والبالغ قدره (٥١٢,١٣٢) خمسمايه واثني عشر الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا، بالاضافه الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء ٢-٨-١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٥-٢-١٤٣٩ه والصادره عن كتابه العدل بجنوب جده -وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، احال الي لايحته المرفقه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منه وطلب اجلا لاعداد الجواب، ثم في جلسه يوم الثلاثاء ١٩-١٠-١٤٣٩ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، وبعد انتهاء المده النظاميه، قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم المدعي وكاله/ (...)، بطلب اعاده النظر في الدعوي، فقبلته الدايره وحددت له جلسه يوم الثلاثاء ١-١-١٤٤٠ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب ذات الوكاله المرصوده -انفا -، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، وطلب المدعي وكاله امهاله لوجود مساع للصلح، وطلبت تاجيل نظر الدعوي بناء علي ذلك، فاجابته الدايره لما طلبت، ثم في جلسه يوم الثلاثاء ٥-٣-١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله/ (...)، فسالته الدايره عما استمهل لاجله؟ فاجاب بانه لم يتم التوصل لاي صلح وطلب السير في نظر الدعوي من قبل الدايره، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١١-٤-١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب ذات الوكاله المرصوده -انفا -، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، وطلبت الدايره من الوكيل الحاضر احضار مستخرج من وزاره التجاره للمؤسسات المذكوره ليتم التحقق من هويه مالكها في الوقت الحاضر، فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٣٠-٥-١٤٤٠ه حضر وكيلا المدعي/ (...)، و/ (...) ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه، وسالت الدايره الحاضران عما طلبته منهما، فقدما عددا من المستندات ارفقت بملف الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء ٢٥-٨-١٤٤٠ه، حضر المدعي وكاله/ (...) وبعد اكتفايه، وبعد دراسه الدعوي؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي ودراستها والاطلاع علي مستنداتها، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ الذي قام المدعي بسداده للهييه العامه للزكاه والدخل والبالغ قدره (٥١٢,١٣٢) خمسمايه واثني عشر الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا، بالاضافه الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وبما ان الذمم الماليه للمؤسسه متعلقه بذمه مالكها وغير منفكه عنه، ولان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت علاقه المدعي عليه بالمؤسسات المذكوره في دعواه سوي بصوره اتفاقيه تنازل من المدعي للمدعي عليه عن المؤسسات المذكوره (دون مقابل)، كما ان خطابات الهييه العامه للزكاه والدخل موجهه لمؤسسه (...)، ولم تحدد لا سجلها ولا تفاصيلها حتي يعرف ايها المقصود، كما ان المؤسسات المذكوره انتهت سجلاتها وهي باسم المدعي وفي ملكه، ولا يمكن تحميل المدعي عليه ما لا علاقه له به، مما يجعل دعوي المدعي حريه بالرفض، بناء علي ان الناس لا يعطون بدعواهم لما رواه ابو داود والترمذي بسنيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي ﷺ مرفوعا: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم» مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (٣٩٧٦) لعام ١٤٣٩ه المقامه من / (...)، ضد / (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٩٣٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٤/١٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(.....) رييسا القاضي (.....)عضوا القاضي (....)عضوا وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/١٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: بان موكله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٥١٢.١٣٢) ريالا قيمه سداد موكله للهييه العامه للزكاه والدخل وكذلك الزامه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال قيمه اتعاب المحاماه. فباشرت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ٢٥/٨/١٤٤٠ه، القاضي: برفض الدعوي رقم (٣٩٧٦) لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ (...). (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ١٨/١/١٤٤١ه واطلعت الدايره علي اوراق القضيه وعلي الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي وعلي المذكره الاعتراضيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ١٨/١/١٤٤١ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وعلي الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي وعلي المذكره الاعتراضيه المقدمه عليه وتبين عدم حضور المدعي عليه، وفي جلسه ١٦/٢/١٤٤١ه ذكر وكيل المدعي عليه بانه يستمهل للجواب علي ما ورد في اللايحه الاعتراضيه كما ان هناك مساع للصلح بين الطرفين، وفي جلسه ١٥/٣/١٤٤١ه حضر المستانف ولم يحضر المستانف ضده، وفي جلسه ١٣/٤/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله (...) وقرر ان موكله تنازل عن دعواه هذه ضد المدعي عليه لانتهاء الخصومه بينهما وطلب الحكم باثبات هذا التنازل. لما كان ذلك، وبما ان المدعي وكاله قرر في هذه الجلسه تنازل موكله عن هذه الدعوي، وبما ان التنازل عن الدعوي حق للمدعي وهو من اذا ترك دعواه ترك، ولا يجبر عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات ذلك وبه تحكم. (لذلك) حكمت الدايره باثبات التنازل في القضيه رقم ٣٩٧٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من (...) ضد (...). والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.