moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٩٤٥١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وتحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي ومن توافر شروط قبولها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، افاد بان موكله قد تشارك مع المدعي عليه في محله التجاري لبيع الملابس، وقام بتسليمه مبلغا قدره (٣٩.٩٣٥) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، ونظرا لوجود بعض المخالفات الشرعيه تم الاتفاق علي تخارج موكله من الشراكه، علي ان يعيد المدعي عليه راس مال موكله، الا انه لم يلتزم بذلك، وعليه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٣٩.٩٣٥) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال عشره ايام تليها مده مماثله للطرف الاخر. ثم وردت مذكره من المدعي عليه انكر فيها دعوي المدعي، وذكر بانه ليس لديه سجل تجاري بنشاط بيع الملابس, ثم وردت مذكره من المدعي اشار فيها الي ان المدعي عليه قد اقر بالمبلغ المطالب به امام شاهدين عدلين ووقع عليه، كما وقع عليه الشهود، وارفق مشهد اقرار ممهور بتوقيع المدعي عليه وتوقيع الشاهد (...) والشاهد (...)، باستحقاق المدعي لمبلغ (٣٩,٩٣٥) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا في ذمه المدعي عليه. وبجلسه ٢٠/ ٥/ ١٤٤٤ه قرات الدايره علي المدعي عليه اصاله المشهد المؤرخ في ٨/ ٣/ ١٤٤٣ه، فلم ينكره، وذكر بان المدعي لم يلتزم به، وانه شوه سمعته لدي التجار وتسبب له باضرار كبيره، وانه خسر بسبب هذا مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وانه بينه وبين المدعي دعوي في النيابه العامه بسبب تشهيره والاساءه اليه لدي التجار. الاسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ري(٣٩,٩٣٥)ال، يمثل راس ماله في مضاربته مع المدعي عليه في مجال بيع الملابس، وقدم في سبيل اثبات دعواه مستند اقرار من المدعي عليه اقر فيه باستقرار مبلغ (٣٩,٩٣٥) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا في ذمته لصالح المدعي بسبب فض الشراكه بينهما، ممهورا بتوقيعه، وحيث عرضت الدايره المستند علي المدعي عليه ولم ينكره، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه من انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق", وبما ان المدعي عليه اقر في الورقه العاديه بفض الشراكه وان المدعي يستحق مبلغا قدره تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ري(٣٩,٩٣٥)ال, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ري(٣٩,٩٣٥)ال, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.