moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٢٠٠٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التغليف المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٦ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات بلاستيكيه بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، لم يسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٥٥٠.٤٠) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسون ريالا واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه الاسانيد التاليه: ١-مطابقه رصيد الحساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٥ م، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢-كشف الحساب. ٣- عدد (٥) فواتير صادره من قبل المدعيه وعلي مطبوعاتها. ٥-سند تسليم البضاعه. ٤- طلب فتح حساب اجل علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم الطرقين ومصدقا من الغرفه التجاريه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٠ ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت الي ما هو مرفق عبر النظام، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والمستندات المقدمه من قبل وكيله المدعيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن (توريد منتجات بلاستيكيه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد الحساب وكشف الحساب والفواتير ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها وحيث ان الختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي تنص علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) لذا فان الحكم نهايي وعليه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤.٥٥٠.٤٠) اربعه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا واربعون هلله ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.