moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٤٥١٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في يوم الاثنين ٣/ ٣/ ١٤٤٥ه لاستيفاء ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/ ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وفي الموعد المحدد عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي حضرها المدعي، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديريها بموعد هذه الجلسه وارسال الرابط الذي من خلاله يصلان للجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٢٦٠٠٣٩٨) بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٥ه الموافق ٣ /٩/ ٢٠٢٣م حسب ما يفيده بيان التبليغات المثبت في ملف الدعوي، وبما ان التبليغ بالوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه باعتباره تبليغا لشخص من وجه اليه طبقا لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا تطبيقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد سالت الدايره المدعي عن دعواه فذكر انه بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٣ه الموافق ٧/ ٣/ ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها بضاعه عباره عن (مستحضرات تجميل) بثمن اجمالي قدره (٤٧،٩٧٥،٧٥) سبعه واربعون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريالا وخمس وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وان المدعي عليها استلمت كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ الذي بذمتها، عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تودع مذكره بدفاعها طبقا للماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه). ثم طلبت الدايره من المدعي حصر مستنداته وبيناته علي الدعوي فذكر بانه يستند الي ما يلي: ١- الفاتوره رقم (٤٢٥) وتاريخ ٧/ ٣/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٨,٢٣٣.٦٥) ثمانيه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريالا وخمس وستون هلله، ٢- الفاتوره رقم (٤٣٠) وتاريخ ٨/ ٣/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤،٤١٦) اربعه الاف وسته عشر ريالا، ٣- الفاتوره رقم (١٤٢٥) وتاريخ ١٥/ ٦/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٨،٥٥٩،٤٥) ثمانيه الاف وخمس ميه وتسعه وخمسون ريالا وخمس واربعون هلله. ٤- الفاتوره رقم (٢١٦٧) بتاريخ ٢٥/ ٨/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧،١٢٠,٨٠) سبعه الاف وميه وعشرون ريالا وثمانون هلله. ٥- الفاتوره رقم (٢١٦٥) وتاريخ ٢٥/ ٨/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢،٠٩٧.٦٠) الفان وسبعه وتسعون ريالا وستون هلله. ٦- الفاتوره رقم (١٢٣٦) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩،٣١٥) تسعه الاف وثلاث ميه وخمسه عشر ريالا، فافهمته الدايره بان جميع الفواتير المقدمه لم تشتمل علي اي توقيع او ختم منسوب للمدعي عليها او مفوضيها، وان عليه تقديم بينه موصله لدعواه، فذكر بان لديه مراسلات بينه وبين مدير الشركه المدعي عليها من خلال تطبيق (واتس اب) اقر فيها بالمديونيه، فطلبت منه الدايره تقديمها بموعد اقصاه يوم الاثنين ١٠/ ٣/ ١٤٤٥ه، وفي يوم الاثنين ١٧/ ٣/ ١٤٤٥ه عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي حضر فيها المدعي اصاله وممثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان المدعي قدم من خلال الطلب رقم: (٤٥١٠٤٠٥٣٦٦) وتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٥ه مراسلات بينه وبين ممثل المدعي عليها، وفي الجلسه سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن اجابته عن الدعوي، فاقر بصحتها وان الشركه مدينه بمبلغ المطالبه كاملا لصالح المدعي وانه تم الاتفاق مع المدعي علي سداد المبلغ مقسطا علي (٨) دفعات بحيث تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (٦،٠٠٠) سته الاف ريال كل شهر ميلادي ابتداء من شهر اكتوبر من عام ٢٠٢٣م علي ان تكون الدفعه الاخيره مبلغا قدره (٥،٩٧٥،٧٥) خمسه الاف وتسع ميه وخمسه وسبعون ريالا وخمس وسبعون هلله وفي حال تعثر المدعي عليها عن سداد اي دفعه من الدفعات في موعدها المحدد؛ تلتزم المدعي عليها بسداد جميع المبلغ المتبقي حالا، وبعرض ذلك علي المدعي اقر بصحته وطلب اثباته كصلح بين الطرفين، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (٤٧،٩٧٥،٧٥) سبعه واربعون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريالا وخمس وسبعون هلله والذي يمثل قيمه بضاعه عباره عن (مستحضرات تجميل) قام المدعي بتوريدها للمدعي عليها. وبما ان النزاع في هذه الدعوي قايم بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظره والفصل فيه لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يخص الدعوي موضوعا: وبما ان طرفي الدعوي قد قررا الاتفاق والتصالح بينهما بان يمهل المدعي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه علي (٨) دفعات علي النحو المبين سلفا في الوقايع؛ فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من ان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قول الله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا او احل حراما...)؛ ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما باثبات الصلح بينهما والزامهما بما تصالحا عليه وفقا لما هو وارد في منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح بين المدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- والمدعي عليها/ شركه (...) التجاريه –سجل تجاري رقم: (...)- وفقا لما يلي: تدفع المدعي عليها مبلغا قدره (٤٧،٩٧٥،٧٥) سبعه واربعون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريالا وخمس وسبعون هلله للمدعي علي (٨) دفعات، كل دفعه قدرها (٦،٠٠٠) سته الاف ريال تدفع خلال الشهر الميلادي، ابتداء من شهر اكتوبر لعام ٢٠٢٣م، علي ان تكون الدفعه الاخيره مبلغا قدره (٥،٩٧٥،٧٥) خمسه الاف وتسع ميه وخمسه وسبعون ريالا وخمس وسبعون هلله، وفي حال تعثر المدعي عليها عن سداد اي دفعه من الدفعات في موعدها المحدد؛ تلتزم بسداد جميع المبلغ المتبقي حالا ؛ والزامهما بهذا الصلح.