moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٦٩٣١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا (٧٢,٥٢٢.٤٤) اثنان وسبعون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و اربعه واربعون هلله، وذلك لانه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد عماله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٧٢,٥٢٢.٤٤) اثنان وسبعون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و اربعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٨) ثمانيه اشهر ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر الشراء ، والفواتير). قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لها الدايره جلسه في ٣/١٢/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبعرضها علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه ارفق جوابه في النظام يوم امس وبعرضه علي المدعي وكاله ذكر بان القضاء التجاري استقر علي اختصاصه بنظر دعاوي توريد العماله منكرا ما ذكره المدعي عليه من السداد كون التعامل اكبر من ذلك ثم افهمته الدايره بتحرير جوابه مكتوبا ومفصلا ثم فافهمت الدايره بتبادل المذكرات ابتداء من المدعيه بواقع تبادل واحد لكل طرف ومده كل تبادل ١٠ ايام كما افهمت طرفي النزاع بانعقاد الاختصاص بهذه المحكمه ففهم الطرفان ذلك واستعدا بذلك. وفي ٢٩/١٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكرته وفيها (اولا: ماذكره وكيل المدعي عليها بسداد جميع المستحقات الماليه وانتهاء العلاقه التعاقديه لموكلتي فهذا غير صحيح جمله و تفصيلا ونوضحه لفضيلتكم كالاتي : ان الحواله البنكيه المزعومه بسداد جميع المستحقات تابعه لفواتير سابقه وليس لها علاقه بالمبالغ الحاليه المستحقه في ذمه المدعي عليها ، ونرفق لفضيلتكم الفواتير الخاصه بالمبالغ التي تم تحويلها مسبقا موقعه فقط وغير مختومه ومع ذلك قامت المدعي عليها بالسداد مع انها انكرت التواقيع وذكرت بانها لا تمت لهم بصله . مرفق(١) ثانيا: يوجد لدينا ايميل رسمي من منسق المشروع ، يوضح بانه يوجد مبالغ معلقه في ذمه المدعي عليها . مرفق (٢) ثالثا : ذكر وكيل المدعيه بانه لا يوجد تايم شييت يوضح ويبرهن صحه هذه الفواتير المقدمه ، ونرفق لفضيلتكم التايم شييت الخاص بالعماله موقع علي مطبوعات المدعيه و يتبع للفواتير المقدمه من قبلنا . مرفق (٣) اخيرا : وبناء علي جميع ما تم ذكره يكون اجمالي المبلغ المستحق والمتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي بمبلغ وقدره (٧٢,٥٢٢.٤٤) اثنان وسبعون الف و خمس مايه و اثنان وعشرون ريالا واربعه واربعون هلله ، وعدم تسليم الثمن من قبل المدعي عليها كان ذلك نتيجه لاخلال صادر منها وهذا يعد مخالفه لقوله تعالي (الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق) (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ، لذا امل من فضيلتكم الفصل في موضوع الدعوي .الاسانيد :. فواتير الكترونيه. ايميل المدعي عليها . التايم شييت .وبناء علي ما تقدم، نلتمس الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٢,٥٢٢.٤٤) اثنان وسبعون الف و خمس مايه و اثنان وعشرون ريالا واربعه واربعون هلله.) . وفي ١/١/١٤٤٥ه حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسه السابقه وقد ورد للدايره مذكره واحده من المدعي وكاله وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ابرز جوابه ونصه (١. من ناحيه الشكل : عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي : سبق شرح هذا الدفع بمذكرتنا السابقه. عدم قبول الدعوي شكلا لعدم الاخطار : سبق شرح هذا الدفع بمذكرتنا السابقه ولم يقدم المدعي ما يثبت الاخطار. عدم اختصاص المحكمه التجاريه بقيمه الدعوي : حددت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه اختصاصات المحكمه التجاريه ونصت الفقره الثانيه منها علي الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه ، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال وحيث ان قيمه المطالبه بمبلغ ٧٢٥٢٢.٤٤ ريال فهي تقل عن الحد النظامي ومن ثم تخرج القضيه رقم عن اختصاص المحكمه التجاريه. ٢. من ناحيه الموضوع : تناقض مستندات المدعي بشان انتهاء التعامل بين الطرفين وسداد جميع مستحقات المدعي اجاب المدعي عن انتهاء التعامل بان السداد المقدم من جانبنا عن فواتير سابقه وقدم هذه الفواتير وبمقارنه الفواتير المدفوعه مع الفواتير محل المطالبه نجد اختلاف توقيع الاستلام مما يؤكد علي اصطناع الفواتير محل المطالبه مع التاكيد علي ان جميع الفواتير المقدمه من المدعي لم يتم تسليمها للمكتب الرييسي . الطلبات: تلتمس الشركه المدعي عليها من فضيلتكم الحكم : اصليا : عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي . واحتياطيا : اذا رات الدايره الموقره التصدي للدعوي نلتمس من فضيلتكم من ناحيه الشكل : عدم قبول الدعوي شكلا لعدم الاخطار. من ناحيه الموضوع: رد الدعوي .) وبعرضها علي المدعي وكاله ذكر بانه ارفق كشف حساب ضمنه كافه الفواتير ذاكرا بان الفواتير السابقه تحمل تواقيع دون ختم وقد تم سدادها والفواتير محل المطالبه موقعه من المدعي عليها ايضا ذاكرا بان موكله علي استعداد لاداء اليمين المتممه واحال علي مرفقاته السابقه وعلي التايم شيت وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله احال علي جوابه المقدم في هذه الجلسه ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه واحالا عليه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه رقم ومستنداتها افهمت طرفي النزاع بالاجابه علي التالي: كم اجمالي التعامل بين الطرفين وكم المسدد وكم المتبقي كل من وجهه نظره وامهلت طرفي النزاع بالاجابه وعليه تم تاجيل نظر الدعوي. وفي ١٣/١/١٤٤٥ حضر المشار اليهم بعاليه ، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره رد من المدعي وكاله حيال سؤال الدايره فيما لم يرد من المدعي عليه وكاله وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه ابلغ موكلته عن سؤال الدايره غير انه لم يرده افاده من موكلته طالبا مهله لابراز اجابته فافهمته الدايره بانها تقبل اجابته خلال يومين من تاريخه وفي حال عدم ورود اجابته فانها تقفل باب المرافعه وتحجز القضيه رقم للدراسه. وفي ١٣/١/١٤٤٥ قدم المدعي عليه وكاله مذكره وفيها (اجمالي قيمه التعاقد : ٦٦٣٣٢ سته وستون الف وثلاثمايه واثنين وثلاثون ريال سعودي. اجمالي قيمه المبالغ المسدده : ٦٦٣٣٢ سته وستون الف وثلاثمايه واثنين وثلاثون ريال سعودي ومرفق اخر تحويل صادر للمدعي وسبق ارفاقه بمذكره دفاعنا الاولي. اجمالي قيمه المبالغ المعلقه : لايوجد مبالغ معلقه .) وفي ٢٠/١/١٤٤٥ حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي انه وردها اجابه من طرفي النزاع حيال سؤال الدايره كما تشير الي انه وردها مذكره من المدعي عليه وكاله ضمنها سداد موكلته وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه رقم ومستنداتها افهمت المدعي وكاله باحضار ما يثبت وصول التعامل بمبلغ ١٣٨.٨٥٤.٤٤ ريال ففهم المدعي ذلك استعد به ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي بواقع تبادل لكل طرف ويكون مده التبادل اسبوع لكل تبادل. وفي ٢٥/١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعيه مذكرته وفيها ( اتقدم الي مقام محكمتكم الموقره بهذه الدعوي وبموجب وكالتنا الشرعيه من المدعيه برقم(...) تاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كالتالي: اولا: نوضح لفضيلتكم الفواتير المسدده من قبل المدعي عليها وعددها ٥ فواتير بقيمه ٦٦،٣٣٢ مبلغ الفاتوره تاريخ الفاتوره رقم الفاتوره ثانيا: نوضح لفضيلتكم الفواتير الغير مسدده مدعمه بسجلات الوقت والمعلقه في ذمه المدعي عليها وعددها ٧ فواتير بمبلغ ٧٢,٥٢٢.٤٤ ) ( * مرفق(١) مبلغ الفاتوره تاريخ الفاتوره رقم الفاتوره ثالثا : بالاضافه الي سجلات الوقت للعماله المؤجره ( التايم شييت ) موقع من موظفي المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وهو دليل قطعي بصحه تلك الفواتير المقدمه من قبل المدعي . *مرفق (٢) واخيرا : وبناء علي جميع ما تم ذكره يتضح لفضيلتكم مماطله المدعي عليها في سداد المبالغ المشغوره بها ذمتها ظلما بلا وجه حق ، و يكون اجمالي المبلغ المستحق والمتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي بمبلغ وقدره ( ٧٢,٥٢٢.٤٤) اثنان وسبعون الف و خمس مايه و اثنان وعشرون ريالا واربعه واربعون هلله). وفي ٧/٢/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال اطراف الدعوي عما استمهلوا لاجله افادوا بانهم قدموا مذكراتهم عبر الطلبات علي القضيه رقم، ولصلاحيه القضيه رقم للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي مستندات اطراف القضيه رقم ، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٧٢,٥٢٢.٤٤) اثنان وسبعون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و اربعه واربعون هلله، وذلك بناء علي الدعوي المذكوره اعلاه، وحيث ان المدعي عليه وكاله دفع بعد اختصاص المحكمه ولاييا لكون موضوع القضيه رقم توريد عماله ، ودفع بعدم اختصاصها قيميا لكون المبلغ اقل من (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال حسب نظام المحاكم التجاريه، ودفع بعدم قبول الدعوي لعد حصول الاخطار ، وان الدايره بعد النظر في هذه الدفوع قررت اختصاصاها في نظر هذه الدعوي ، وذلك لكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعاوي التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه ، من غير تفريق في مبلغ المطالبه، حيث ان طرفي النزاع تاجر ، ولا يخرج من عموم هذا الاختصاص كون العقد عقد توريد عماله، فبعد صدور نظام المحاكم التجاريه ونصوصه الشامله للتعاملات التجاريه، استقر عمل الدواير الابتداييه والاستيناف علي قبولها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، واما من حيث الموضوع ، فان المدعيه قدمت لاثبات دعواها الفواتير المستلمه من المدعي عليها والموقعه من قبلها ، وقدمت كافه فواتير التعاملات بين الطرفين وكشف كامل بالسدادات، في حين ان المدعي عليها دفعت بان مبلغ المطالبه غير مستحق لكون المدعي عليها قامت بسداد المبالغ التي في ذمتها ، كما ان الفواتير التي تدعي المدعيه استحقاق مبالغها موقعه بتواقيع عشواييه ولم تحتوي علي ختم، وحيث ان الفواتير التي اقرت بها المدعي عليها وادعت سدادها لا تختلف في شكلها والاجراءات الوارده عليها عن الفواتير محل المطالبه، ومن نهج الشريعه عدم التفريق بين المتماثلات، ولا موجب للتفريق في الاعتداد بجزء من الفواتير وعدم الاعتداد بجزء اخر، ولكل ما سبق من فواتير وبيان شامل من المدعيه بالتعامل والسدادات والمديونيات، تنتهي الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)مبلغ وقدره ٧٢.٥٢٢.٤٤ اثنان وسبعون الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال واربعه واربعون هلله، والله الموفق.