moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٧٩٥٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات بناء والتي تم تصنيعها من مؤسسه (...)، وبيانات وصف العين المؤجره:(...) لمده ثمانيه عشر شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره (٣٨,٨٢٤) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانميه واربعه وعشرون ريال، بثمن اجمالي قدره (٣٣٣,٣٩٩) ثلاثميه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثميه وتسعه وتسعون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٨,٩٧٤) ثمانيه عشر الفا وتسعميه واربعه وسبعون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (١٩,٨٥٠) تسعه عشر الفا وثمانميه وخمسون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره وانتهي العقد ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م حتي ١٤٤٢/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٨,٨٢٤) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانميه واربعه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير مطبوعه علي ورق المدعيه وممهوره بختمها. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٩/١٠/١٤٤٤ ه وملخصها: انه بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤١ه ه الموافق ١٤/١١/٢٠١٩م اتفق موكلي مع المدعي عليها علي ان يؤجر فرع شركه(...) لمده (١٨) شهرا ميلاديا وقيمه الاجره تختلف كل شهر وفقا لزياده او نقصان عدد المعدات، علي ان يكون السداد دفعات شهريه ومن تاريخ شهر اكتوبر ٢٠٢٠م لم تسدد المدعي عليها اي مبالغ من الفواتير المرفقه لفضيلتكم ثم قمنا برفع دعوي بالمحكمه التجاريه بالدمام بالدايره التجاريه الخامسه وكانت مقيده برقم: (٤٤٩٠٣٤٠٠٩) وتم الحكم لصالح موكلي بمبلغ (٢٩٤،٥٧٥) ميتان واربعه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال، بصك حكم رقم: (٤٤٣٠٣١٥٩٥٢) بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤ه وتم تاييده من محكمه الاستيناف بصك حكم رقم: (٤٤٣٠٥٢٥٨٩٠) بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه، ولكن لم يحكم لنا بالمبلغ المذكور بدعوتنا، مقابل فاتورتين لم نتمكن من احضارهم بالدعوي السابقه فاتوره شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٠م بمبلغ (١٨,٩٧٤) ثمانيه عشر وتسعمايه واربعه وسبعون ريال، وفاتوره شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٠م بمبلغ (١٩,٨٥٠) تسعه عشر الف وثمانمايه وخمسون ريال، وعندما قمنا باحضارهم وتقديمهم في الاستيناف طلبت محكمه الاستيناف دعوي مستقله بهم. الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٨,٨٢٤) ثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وعشرون ريال، مقابل فاتورتين شهر (سبتمبر ٢٠٢٠م، وشهر ديسمبر ٢٠٢٠م). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه اقر بمبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٨,٨٢٤) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريال مقابل تاجير معدات بناء، تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد اجاره بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مبلغ المطالبه وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/فرع (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٨.٨٢٤) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريال، والله الموفق.