حكم رقم 4430549218 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439335920 لعام 1443ه
المدعي:
شركه(....) 
المدعي عليه:
شركه(....) 
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (....) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها: (تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، وذلك في اعمال مصنعيات مبني واعمال مصنعيات الهيكل الخرساني، لمده (4) اربعه سنوات، ابتداء من تاريخ 26/ 08/ 1435ه الموافق 24/ 06/ 2014م علي ان يسلم العمل بتاريخ 10/ 01/ 1439ه الموافق 30/ 09/ 2017م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (17,765,322) سبعه عشر مليونا وسبعمايه وخمسه وستون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه قيمه المبلغ المتفق عليه، وسدد منها مبلغ قدره (13,889,371) ثلاثه عشر مليونا وثمانمايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريال، وتبقي مبلغ قدره (3,875,951) ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريال لم تقم بسداده، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 24/ 10/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وحصر طلبه في مبلغ قدره (3,865,779) ريال فقط والمطالبه باتعاب التقاضي بنسبه قدرها 10% من مبلغ المطالبه، وبعرض الصلح علي الطرفين تبين تعذره وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل للرد فاهمته الدايره بتقديم رده قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 23/ 11/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الرد علي موضوع الدعوي، فذكر بان المستحق للمدعي بناء الاتفاقيه المشار اليها في لايحه الدعوي هو مبلغ قدره (1931667)ريال، واستمهل لتقديم مذكره رد يبين فيها السدادات التي تمت ويفصل ما لديه، فافهمته الدايره بان يقدم رده قبل مضي نصف المده علي موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان يقدم رده ان وجد قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 12/ 01/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره بدفاعه بين فيها السدادات التي تخص اتفاقيه الجدوله الموقعه بين الطرفين، ثم تقديم وكيل المدعيه مذكره رد والتي جاء فيها: (ان السداد يتعلق بمبلغ التوقيفات وكان استخلاص من عمليات السداد حيث نصت الاتفاقيه علي سداد المدعي عليها المبلغ المجدول علي اربع دفعات والدفعات المستلمه وصلت الي ثمان دفعات، كما ان مبالغ بعض الدفعات يتطابق مع المبالغ المحتجزه من المستخلصات النهاييه وقله المبالغ لا تتوافق مع المبلغ المجدول، اضافه الي شبه تطابق مبلغ التوقيفات مع المبالغ المسدده ولا يوجد ما يفيد بان الدفعات تتعلق بالمبلغ المجدول والمدعي عليها ملتزمه حسب الاتفاقيه بسداد مبلغ التوقيفات حسب بنود العقود، اي استلام الاعمال وهو ما تحقق، وما دفع به وكيل المدعي عليها لا يغير من الامر شيء، حيث تضمنت الاتفاقيه علي اقرار المدعي عليها بمستحقات موكلي بمبلغ قدره (3,875,951) ريال عباره عن قيمه الاعمال المنفذه التي تخلف عن سدادها بعد تقديم المستخلصات النهاييه، ومبلغ قدره (1,929,326) المشار اليها بمبلغ (التوقيفات) وهي عباره عن مبلغ بنسبه 5% تم خصمها من المستخلصات وتلتزم المدعي عليها بصرفها بعد الاستلام النهايي للاعمال المنفذه بدون ملاحظات، وجميع المبالغ المحجوزه تتعلق باعمال تم تنفيذها خلال الاعوام 2014 م، 2015م، 2016م، 2017م، وتم استلام المدعي عليها جميع الاعمال المنفذه علي فترات منذ اكثر من (5) سنوات، ومقره بحجزها بتاريخ الاتفاقيه في 10/11 / 2019م اي قبل اكثر من سنتين و9 اشهر، كما انها لا تنازع موكلتي في استلامها الاعمال المنفذه وانما تدفع بعدم استلام مالك المشروع للمشروع كامل، وما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم التسليم النهايي لمالك المشروع (.....) دفع في غير محله ولا علاقه لموكلتي بذلك استنادا علي بنود العقود، حيث نصت المواد المتعلق ب (طريقه الدفع) علي: (2- يحسم من كل مستخلص نسبه 5% لحسن التنفيذ تحجز من قيمه المستخلصات المقدمه من الطرف الثاني ويتم صرفها بعد الاستلام النهايي الاعمال بدون ملاحظات من الطرف الاول والاستشاري) (6- تصرف نسبه حسن التنفيذ للطرف الثاني بعد الانتهاء من الاعمال وتسليمها للطرف الاول والاستشاري بدون ملاحظات) حيث يتضح لفضيلتكم ان الاستحقاق والصرف يتم بعد استلام الطرف الاول (شركه .....) الاعمال المنفذه وقد تم استلام الاعمال ولم يتم الصرف. (مرفق نسخه من العقود التي يتضح فيها المواد المتعلق بطريقه الدفع)، علما ان الاعمال المنفذه من موكلتي تتعلق بالهيكل الخرساني للمباني (العظم) استلمتها المدعي عليها وقامت باعمال التشطيبات اللاحقه لها، وغير صحيح ما دفع به وكيل المدعي عليها من قيام موكلتي بالجمع بين طلبات لا رابط بينها وبان ادخال مبلغ الاتفاقيه كاملا والمطالبه به يخالف نص الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما، حيث ان المطالبه تتعلق بموضوع واحد ومبالغ مقر بها حسب الاتفاقيه المقدمه تم سداد جز منه ومتبقي بذمتها المبلغ المطلب به، ومما سبق يتضح عدم صحه دفوع المدعي عليها والتي تهدف منها للمماطله بحقوق موكلتي الثابته بذمتها، ونامل الحكم بالزامها بمبلغ المطالبه واتعاب المحاماه). فاستمهل وكيل المدعي عليها للاطلاع عليها فافهمته الدايره بتقديم خلال اسبوعين من موعد هذه الجلسه، كما افهمت وكيل المدعيه بتقديم رده ان وجد قبل موعد الجلسه القادمه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: "ذكر وكيل المدعي عيها في الفقره (ثانيا) ان مالك المشروع (المجمع الحكومي بالرياض وهي وزاره الماليه وقد اصدرت خطابها بايقاف المشروع ولم يتم حتي الان استلام المشروع من المالك وموكلته لازالت تسعي في ذلك) ونرد علي ذلك بان ما ذكره يؤكد علي ان غايه المدعي عليها مماطله موكلتي، حيث ان المبالغ المستحقه لموكلتي علي المشروع المذكور مبلغ وقدره (52,000 ريال) اثنان وخمسون الف ريال فقط وهذا يثبت ان وكيل المدعي عليها يماطل دون التحقق من مدي الاستحقاق من عدمه للمبالغ المطالب بها، نؤكد لفضلتكم عدم صحه ما دفع به من عدم استلام مالك المشروع للمشاريع، وقد سبق تقديم نسخ من العقود التي توضح ان التسليم يتم للطرف الاول (شركه ......) وسبق استلامها للمشاريع منذ اكثر من ست سنوات، نؤكد عدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم استلام مالك المشروع للمشاريع، حيث ان الاعمال المنفذه من موكلتي تفاصيلها علي النحو التالي:1- اعمال بمشروع مجمع الدواير الحكوميه بمزدلفه التابع لوزاره الماليه (مبني وزاره الداخليه 911) وتم استلام المشروع استلام ابتدايي ونهايي من قبل مالك المشروع والمبالغ المحتجزه المستحق لموكلتي مبلغ وقدره (387,894) ريال 2- مشروع (.....) والمشروع مسلم تسليم ابتدايي ويقيم فيه اعضاء هييه التدريس منذ ما يقارب سنتين والمبالغ المحتجزه مبلغ وقدره (74,663) ريال 3- مشروع صندوق الاستثمارات العامه السكني والتجاري بالمدينه المنوره (مشروع.....) حيث نفذت موكلتي الاعمال خلال الفتره من 2014م حتي عام 2017م وقد صدر قرار بالغاء المشروع وفسخ العقد مع المدعي عليها ومن الاثار المترتبه علي فسخ العقد الافراج عن جميع الضمانات ولا يوجد تسليم ابتدايي او نهايي حيث يعتبر القرار استلام نهايي للمشروع علما ان المشروع حاليا تحت اداره وتنفيذ شركه(.....) التابعه لصندوق الاستثمارات العامه منذ اكثر من خمس سنوات والمبالغ المحتجزه (1,414,769) ريال. 4- مجمع الدواير الحكوميه بالرياض التابع لوزاره الماليه، وقد صدر قرار بايقاف المشروع وفسخ العقد ويسري عليه ما تم ايضاحه بالفقره الثالثه، وقد اكد وكيل المدعي عليها ذلك حيث ذكر بمذكرته بصدور خطاب وزاره الماليه المؤرخ في 28/4/1440ه بايقاف المشروع وذكر ان موكلته تسعي لتسليم المشروع في تناقض واضح حيث يعلم فضيلتكم ان تسليم المشروع يتم بعد انهاء العلاقه العقديه بين الاطراف وليس بعد ايقاف المشروع كما يدعي وكيل المدعي عليها، وتعتبر الاجراءات السابقه بمثابه التسليم النهايي والمبالغ المحتجزه (52,000) الف ريال. مما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحه دفوع المدعي عليها والتي تهدف منها للمماطله بحقوق موكلتي الثابته بذمتها، حيث ان جميع المشاريع مسلمه تسليم نهايي، كما ان الزعم بحجز مبالغ لمده اكثر من خمس سنوات بغرض ضمان حسن التنفيذ قول فيه نظر، والمدعي عليها لا تنازع موكلتي في استحقاق مبلغ المطالبه وانما تدفع بعدم حلول موعد استحقاقها وتم تقديم ما يثبت عدم صحه ذلك وعليه نامل من فضيلتكم الحكم بالزامها بدفع مبلغ المطالبه قدره (3,865,779) ريال ثلاثه ملايين وثمان مايه وخمسه وستون الف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريال واتعاب المحاماه بنسه 10% من المبلغ المحكوم به". وفي جلسه 21/ 03/ 1444ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المشاريع التي تحت يد موكلته حاليا ذكر بانه لا يعلم، ثم قررا طرفا الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه 22/ 04/ 1444ه المنعقده عن بعد وبحضور اطراف الدعوي، حصر المدعي دعواه بمبلغ قدره (3,864,779) ريال مقابل المتبقي من مستحقاته الناتجه عن المخالصه النهاييه المبرمه بين الطرفين، وذكر بانها مقابل جميع التعامل السابق الذي بين موكلته والمدعي عليها ولا يوجد مستحقات اخري غيرها، وطالب باتعاب المحاماه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد مقاولات مبرم مع المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3,864,779) ريال مقابل المتبقي من مستحقاتها المثبته في المخالصه النهاييه المبرمه مع المدعي عليها، اضافه الي اتعاب المحاماه.
ولما كانت المدعي عليها لا تنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ولكن تدفع بان المستحق للصرف هو مبلغ قدره (1.931.667ريال) وان ما عدا ذلك معلق صرفه علي استلام المالك للاعمال.
وباطلاع الدايره علي المذكرات والمستندات المقدمه من الطرفين انتهت الي استحقاق المدعيه لما تطالب به؛ حيث ان المخالصه المبرمه في 13/3/1441ه عن العقود التي بين الطرفين، نص فيها علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وقد اقر وكيل المدعي عليها بذلك، وبما ان الاقرار حجه علي المقر ويظهر اثره في ثبوت الحق المقر به، ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يؤثر علي استحقاق المدعيه وفاء موكلته بما هو ثابت في ذمتها من مستحقات للمدعيه.
وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، واقرار المدعي عليها بذلك، ومماطلتها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي، وقيام وكيل المدعي عليها باطاله امد التقاضي بلا مبرر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به وتقدره بما هو وارد في "ثانيا" في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي
اولا: الزام المدعي عليها شركه(....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ثلاثه ملايين وثمانمايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا،(3,864,779ريالا).
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال،(50,000 ريال).
العضو الاول
(.....)

العضو الثاني
(.....) 
رييس الدايره القضاييه
(.....)

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٥٩٢٠ لعام ه١٤٤٣
المدعي:
شركه(.....) 
المدعي عليه:
شركه(....) 
الوقايع:
محل الدعوي اعمال مقاوله انشاء انتهي وكيل المدعيه الي حصرها في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨٦٤٧٧٩) ثلاثه ملايين وثمانمايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا، واتعاب المحاماه، وبعد احالتها للدايره التي باشرت نظرها حكمت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي حصر به وكيل المدعيه دعواه ومبلغا قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه ؛ فتقدم وكيل المدعيه بطلب استيناف يعترض فيه علي مقدار اتعاب المحاماه طالبا الحكم لموكلته بما يعادل عشره بالمايه من المبلغ محل الدعوي، وتقدم وكيل المدعي عليها بطلب استيناف حاصله بيان اختلاف المبلغ الوارد بالاخطار عن المبلغ الوارد في الدعوي، وايضاح ان المبلغ المستحق دفعه للمدعيه هو (١٩٣١٦٦٧) مليون وتسعمايه وواحد وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وستون ريالا، وان ما زاد عن ذلك غير مستحق ومحكوم ببنود العقد وهو ما اشير اليه في المخالصه بعباره: (التوقيفات)، وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين اللذين قررا فيها اكتفاءهما بما سبق، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلبي الاستيناف المقدمين عليه لم تجد الدايره ما يحول دون تاييد الحكم الصادر فيها محمولا علي اسبابه التي تراها الدايره كافيه للرد علي ما اثاره المستانفان، فاما اتعاب المحاماه فليست منوطه بما يراه طالبها وانما بما تقدره الدايره وفق نظرها للقضيه، واما نص اتفاقيه المخالصه فنص صريح باستحقاق المدعيه المبلغ وليس كما ذكر وكيل المدعي عليها باعتراضه.
نص الحكم:
تاييد حكم الدايره الابتداييه الحاديه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض القاضي ب (اولا: الزام المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ثلاثه ملايين وثمانمايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا،(٣,٨٦٤,٧٧٩ريالا). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (....) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال،(٥٠,٠٠٠ ريال). محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق.