moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439539721 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 21/05/1442ه الموافق 05/01/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها تذاكر سفر وسياحه بالاجل وتاريخ ابتداء التعامل 21/05/1442ه الموافق 05/01/2021م بثمن اجمالي قدره (0) اصفار ريال لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 12/08/1443ه الموافق 15/03/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد وكشف حساب)، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (36,417) سته وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 05/01/2021م الممهور بختم الطرفين. 2- كشف حساب من تاريخ 26/06/2016م حتي تاريخ 05/06/2022م بمبلغ قدره (36,417) سته وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/03/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بملغ (36,417) سته وثلاثين الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا، مقابل تذاكر تم بيعها للمدعي عليها بالاجل وبسؤال عن مستنداته احال علي مرفقات في النظام والتي تتمثل في العقد وكشف حساب واستمهل لتقديم الفواتير مع بيان توضيحيي لها وامهلته الدايره لذلك، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/05/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (36.417) سته وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال، والتي تمثل قيمه تامين تذاكر سفر للعاملين لدي المدعي عليها لم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه علي عقد موقع بين الطرفين تلتزم المدعيه فيه علي تامين تذاكر السفر، مذيله بختم طرفي الدعوي، وفواتير صادره من المدعيه وكشف حساب بمبلغ المطالبه واخطار، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307،علاوه علي نكول المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/(...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (36.417) سته وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال، والله الموفق.