moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439536288 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله، عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تصنيع وتركيب اعمال الالمنيوم، لمده (٢٠) يوما، ابتداء من تاريخ 14/ 07/ 1443ه الموافق 15/ 02/ 2022م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٧,٠٠٠) سبعه وخمسون الف ريال، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ الاعمال، علما ان المبلغ مدفوع بالكامل؛ لذا نطلب الزامها باسترجاع المبلغ محل العقد. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١-فسخ العقد المبرم، بسبب عدم التنفيذ. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٢٤٩) اربعه عشر الفا ومايتان وتسعه واربعون ريالا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 18/ 12/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها لعدم ابلاغها. وفي جلسه 03/ 02/ 1444ه حضرت المدعيه وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولم يتبين تبليغها بموعد الجلسه، عليه افهمت الداير وكيله المدعيه بالحضور لاستلام خطاب للاعلان في صحيفه لابلاغ المدعي عليها، ففهمت ذلك. وفي جلسه هذا اليوم 15/ 03/ 1444ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تتمثل في العقد وسند القبض. ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره فسخ العقد المبرم بين الطرفين، مع التعويض عن اضرار التقاضي، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينه موكلتها علي الدعوي والمتمثله في العقد وسند القبض، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق صحيفه (...) العدد رقم (...) وتاريخ 08/ 02/ 1444ه؛ الامر الذي يجعل المدعي عليها في حكم المتبلغ بالدعوي؛ استنادا لما نصت عليه الماده (57/ 7) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه من انه "اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد في الفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا"، وكذلك الماده (17) من ذات النظام، والتي نصت علي ان: "للدايره - عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده ان - تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ وفي احدي الصحف المكانيه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود"؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه بواقع (10%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره غيابيا بما يلي: اولا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (57.000) سبعه وخمسون الف ريال. ثانيا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5700) خمسه الاف وسبعمايه ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439536288 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله، عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تصنيع وتركيب اعمال الالمنيوم، لمده (٢٠) يوما، ابتداء من تاريخ 14/ 07/ 1443ه الموافق 15/ 02/ 2022م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٧,٠٠٠) سبعه وخمسون الف ريال، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ الاعمال، علما ان المبلغ مدفوع بالكامل؛ لذا نطلب الزامها باسترجاع المبلغ محل العقد. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١-فسخ العقد المبرم، بسبب عدم التنفيذ. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٢٤٩) اربعه عشر الفا ومايتان وتسعه واربعون ريالا، وحكمت الدايره ناظره القضيه غيابيا بتاريخ 17/ 3/ 1444ه ب: اولا: الزام شركه (...) للصناعه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (57.000) سبعه وخمسون الف ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للصناعه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5700) خمسه الاف وسبعمايه ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 30/ 4/ 1444ه للمصادقه علي الحكم الغيابي، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي ملف القضيه ودراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها انه تم ابلاغه بموعد الجلسه عن طريق الصحيفه ، ولتعذر ابلاغها عن طريق الشرطه الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (57/8) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به). نص الحكم: حكمت الدايره بالمصادقه علي الحكم المؤرخ في 17-3-1444ه القاضي غيابيا بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للصناعه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (57.000) سبعه وخمسون الف ريال. ثانيا: الزام شركه(...) للصناعه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5700) خمسه الاف وسبعمايه ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.