moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2057 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، ضمنتها ما نصه: (اضطررت للجوء الي التقاضي وتوكيل من ينوب عني في القضيه المقيده برقم 2745 لعام 1441ه وصدر الحكم لصالحي في تاريخ 1441/6/2ه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 40.000 اربعون الف ريال والذي تم تاييده من محكمه الاستيناف برقم 763 وتاريخ 1442/05/26ه ولا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق بالاضافه الي اضاعه كثير من الوقت والجهد وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جراء تعنت ومماطله المدين فلذلك تقدمت لفضيلتكم بهذه الدعوي ضد المدعي عليها للمطالبه بتعويضي عن اضرار التقاضي واتعاب واطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال كاتعاب للمحاماه والتقاضي)، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم، حضر طرفي الدعوي اصاله، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها اجابت بان وكيل المدعيه هو اخوها ولم يحضر الا جلستين فقط، وبتامل الدعوي واوراق القضيه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال كاتعاب للمحاماه والتقاضي في القضيه التي فصل فيها لدي هذه الدايره برقم 2745 لعام 1441ه، وبالنظر في الاختصاص فان الاصل ان المختص بنظر قضايا اتعاب المحاماه هي ذات الدايره ناظره الدعوي الاصليه استنادا لما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه في الماده رقم 28/5، وبالدخول في موضوع الدعوي وبعد تامل الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، ولما كان الثابت للدايره ان المدعي عليها الجات المدعيه لرفع الدعوي لرد حقها فان الدايره تذهب الي استحقاق المدعيه لهذا الطلب، الا ان قيمه مطالبه المدعيه كاتعاب تعده الدايره مبالغا فيه وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (4.000) اربعه الاف ريال فقط كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم فيه في القضيه الاصليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) ، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (4000) اربعه الاف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.