tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630215357 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-09-15 date_hijri=1446-01-10 document_type=ruling entity=document_number:af6d9d43-b290-4192-853b-b1c75419eefd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670008116 لعام 1446 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات عامه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت المدعيه بلايحه ادعاء ضد المدعي عليها، امام هذه المحكمه، تضمنت: انه بتاريخ 1445/04/23ه الموافق 2023/11/07م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه استيجار شاحنه قلابه مع سايق لمده (4) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (106,825.00) مايه وسته الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (106,825.00) مايه وسته الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (32,235.14) اثنان وثلاثون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريال سعودي و اربعه عشر هلله الحاله بتاريخ 1445/09/8ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (31,067.46) واحد وثلاثون الفا وسبعه وستون ريال سعودي و سته واربعون هلله الحاله بتاريخ 1445/10/10ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (27,741.33) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله الحاله بتاريخ 1445/11/10ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (15,781.42) خمسه عشر الفا وسبع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و اثنان واربعون هلله الحاله بتاريخ 1445/11/8ه والمبالغ حاله السداد هي (106,825.00) مايه وسته الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/23ه الموافق 2023/11/07م -تقريبا- ويطلب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (106,825.00) مايه وسته الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال، عن الفتره من 1445/09/2ه الموافق 2024/03/12م الي 1445/11/8ه الموافق 2024/05/16م، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,682.00) عشره الاف وست ميه واثنان وثمانون ريال ، وبعد قيد الدعوي، حددت جلسه في 10/1/1446ه: وفيها حضر وكيل المدعيه (...) ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم 109164874 و لم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي المرفقه في هذا اليوم وعلي المدعي عليها الاجابه الموضوعيه والشكليه خلال اسبوع، وفي جلسه هذا اليوم: وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه برقم (109308517)، ثم قررت الدايره الفصل بالدعوي، وافهمت الحاضرين بعد النطق بالحكم بان حكم الدايره قابل للاستيناف خلال (30) يوما، وفي حاله مضي المده ولم يتم الاعتراض فسوف يصبح هذا الحكم قطعيا.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بامرين وهما: الاجره المتبقيه لاستيجار شاحنه قلابه مع سايق لمده (4) اربعه اشهر وقدرها (106,825) مايه وسته الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال، عن الفتره من 1445/09/2ه الموافق 2024/03/12م الي 1445/11/8ه الموافق 2024/05/16م، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,682) عشره الاف وست ميه واثنان وثمانون ريال، فاما الطلب الاول: فالمدعيه تستند لصحه دعواها ما يثبت العلاقه التعاقديه، والفواتير الممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تحضر اي جلسه قضاييه، دون عذر مقبول لتخلفها عن الحضور، ولجميع ما سبق، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، واما الطلب الثاني: والمتعلق باتعاب تقاضي، وبما ان الثابت للدايره من خلال ملف الدعوي ومرفقاته ان المدعيه اقامت هذه الدعوي عن طريق محام، ولما كانت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت اقامتها من محام، وبما ان الدايره اجابت المدعيه لطلبها الاصلي بهذه الدعوي؛ لذلك فانه تلزم المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب رفع هذه الدعوي، وتقدر ذلك بمبلغ وقدره (2000) الفا ريال، اما ما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب الترافع في هذه الدعوي فحيث ان المنظم لم يلزم المدعيه باقامه محام للترافع عنها في نوع الدعوي محل المطالبه، طبقا لنص الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعيه وكاله بالتعويض عن اتعاب الترافع التي تكبدتها موكلته في الدعوي؛ اذ ان المدعيه لجات لتوكيل محام بمحض ارادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانها هي من صنع لنفسها سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، وعليه فان الضرر الواقع عليها – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا جزء من المطالبه.
نص الحكم:
بالزام شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري: (...)، بان تدفع ل/ شركه (...) للمقاولات عامه شخص واحد، سجل تجاري: (...)، مبلغا قدره (108.825) ميه وثمانيه الاف وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا، ورفض ما زاد علي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.