moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439547770 لعام 1443ه المدعي: (.....) المدعي عليه: مؤسسه (.....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (....) ، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (....)، وترخيص المحاماه رقم: (314/40)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (110،000) مايه وعشره الاف ريال للاستثمار به في بيع وشراء وتصنيع التمور والمواد الغذاييه الاخري، وطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- رد قيمه راس المال وقدره (110،000) مايه وعشره الاف ريال. 2- دفع ارباح موكلتي في الشراكه وقدرها (110،000) مايه وعشره الاف ريال، ومستند هذه الارباح العقد، عن الفتره من التاريخ 01/ 01/ 1421ه وحتي 01/ 01/ 1426ه، 3- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11،000) احد عشر الف ريال، وقد ارفق طي لايحته شهاده مضاربه الاسهم رقم (252)، عدد الاسهم (11)، مبلغ المساهمه (110.000) ريال، مع سند قبض رقم (252)، مؤرخ في 01/ 01/ 1422ه الموافق 26/ 03/ 2001م، بمبلغ المساهمه وقدره مايه وعشره الاف ريال، وقد ذيل عقد اتفاق شهاده مضاربه اسهم بختم (استلم ارباح 1422ه)، وختم (استلم ارباح 1423ه)، وقد تم قيد لايحه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم 18/02/1444ه وفيها اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه(....) بالوكاله رقم (....) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق ابشر، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فقرر رفضه لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بان موكلته تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (100.000) ريال المتبقي من راس مال موكلته المسلم للمدعي عليه للاستثمار به في بيع وشراء وتصنيع التمور، وقد سلمها المدعي عليه مبلغا قدره (10.000) ريال كارباح سنتين لعام 1422ه و1423ه، وذكر بان بينه موكلته شهاده المضاربه رقم (252) بمبلغ (110.000) ريال، وسند القبض رقم (252) بمبلغ (110.000) ريال، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد شركه مضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (100.000) ريال المتبقي من راس مال موكلته المسلم للمدعي عليه للاستثمار به في بيع وشراء وتصنيع التمور ، وقدم بينه موكلته علي ذلك والمتمثله في شهاده المضاربه رقم (252) بمبلغ (110.000) ريال، وسند القبض رقم (252) بمبلغ (110.000) ريال، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسه اليوم رغم تبلغه عن طريق ابشر، وبما ان الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: مؤسسه (....) لصاحبها(......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه:(....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.