moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٥٧٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الطلب المستعجل بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم محام الملتمس بطلب عاجل في صحيفه الالتماس المقيده برقم (٤٤١٠٧٦٠٠٨١) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٤ه،يطلب فيها وقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدايره، وعقدت الدايره جلسه للنظر في الالتماس وفي الطلب عاجل بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) المشار الي معلوماته سابقا، كما حضر وكيل الملتمسه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ثم عقدت الدايره هذه الجلسه للنظر في صحيفه الالتماس المقدمه من محام المتلمسه (المدعي عليها) المقيده برقم (٤٤١٠٧٦٠٠٨١) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٤ه، وبعد الاطلاع عليها سالت الدايره وكيل الملتمسه عن سبب تاخر موكلته في تقديم الالتماس فقال موكلتي كانت موقوفه فتره وجزء من الاوراق كان مفقود، ثم قررت الدايره قبول الالتماس شكلا، ثم طلبت الدايره منه ارفاق قرار محكمه التنفيذ ورقم الطلب، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه فقال اطلب مهله، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٩ / ٩ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه فقدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: بالاشاره الي القضيه رقم (٥٧٨) وبتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٢ه والمقيده بموقع ناجز برقم (٤٢٨١٥٧٨)، والقامه من موكلتي/ شركه (...) للتجاره (س.ت:(...)) ضد المدعي عليه/ (...) (هويه وطنيه رقم: (...))، وبالاشاره الي الحكم صادر بالقضيه بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٢ه، وحيث تقدم المدعي عليه بطلب التماس اعاده نظر برقم الطلب (٤٤١٠٧٦٠٠٨١) وبتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه، نجيب فضيلتكم وفق الاتي: اولا: الجواب عن طلب التماس اعاده نظر: ا- الجواب علي دعوي الملتمس: ما ادعاه الملتمس بانه قام بتسديد جميع المبلغ محل الدعوي مبلغ وقدره (٤٥٠،٥٧٥ ريال سعودي)، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا.ب- الجواب علي ادله المدعي: وحيث ان المدعي استند علي هذا الادعاء علي (٥ سندات قبض) وهي: ١- سند قبض رقم (٢٦٣٦٧) وبتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٨م وبمبلغ وقدره (٢٢،٠٥٨ ريال).٢- سند قبض رقم (١٥٧٩٨) وبتاريخ ٠١/١١/٢٠١٨م وبمبلغ وقدره (١٠،٠٠٠ ريال). ٣- سند قبض رقم (١٥٧٩٩) وبتاريخ ٠٥/١١/٢٠١٨م وبمبلغ وقدره (١٢٠،٠٠٠ ريال). ٤- سند قبض رقم (٢٦٣٨١) وبتاريخ ١٠/١١/٢٠١٨م وبمبلغ وقدره (١٠،٠٠٠ ريال). ٥- سند قبض رقم (١٥٨٠٠) وبتاريخ١٥/١١/٢٠١٨م وبمبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠ ريال). فتنكرها موكلتي جمله وتفصيلا، وموكلتي تنكر صدور هذه السندات منها، كما انها تنفي علمها بها، وتنفي علمها بمن اصدرها، وتنفي علمها بمن قام بالامضاء عليها، كما تنكر استلامها اي مبلغ من هذه المبالغ الوارده بالسندات، واثر هذا الانكار ونفي العلم بها هو عدم ثبوت تسديد الملتمس المبلغ محل المطالبه.كما تطلب موكلتي الاطلاع علي اصل هذه المستندات.ثانيا: الدفوع علي ما تقدم به الملتمس::١- نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه اشتري من موكلتي علي دفعات منتجات منتجات الالبان علي ان يكون تسديد الثمن بالاجل، واستلمها المدعي عليه، وذلك علي دفعات متفرقه من تاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٧م الموافق ٠٣/٠٧/١٤٣٨ه وحتي تاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٧م الموافق ٢٦/٠٨/١٤٣٨ه بقيمه اجماليه (٤٥٠،٥٧٥ ريال سعودي)، وقد ماطل المدعي عليه في تسديد هذه المديونيه لموكلتي.٢- وبعد عده محاولات من موكلتي لطلب المدعي عليه تسديد المديونيه قام المدعي عليه باصدار شيك لموكلتي برقم الشيك (٠٠٠٠٠٢٥٥) وبتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٢١٥،٠٠٠ ريال) (مرفق١)، وقامت موكلتي بالتوجه بعدها بيومين للبنك (...) لصرف الشيك والذي اتضح بان الشيك بلا رصيد (مرفق٢)، واتضح لموكلتي بان المدعي عليه مماطل في تسديد المديونيه.٣- قامت موكلتي بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠١٨م الموافق ٠٤/٠٦/١٤٣٩ه باستكمال الاجراءات النظاميه للمطالبه بقيمه الشيك وذلك عن طريق شرطه المنطقه الشرقيه (مركز (...)) (مرفق٣). ٤- وقامت بعد ذلك بتقديم الشيك لدي محكمه التنفيذ بالدمام برقم طلب التنفيذ (٣٩٠٠٥٧٥٤٦٠) ولعام ١٤٣٩ه. ٥- قامت موكلتي بعد ذلك بالتواصل مع المدعي عليه عده مرات لتسديد المبلغ المتبقي علي ذمته وهو مبلغ وقدره (١٩٠،٢٠٨ ريال) لكن دون جدوي، فقامت موكلتي برفع هذه الدعوي والتي لم يحضرها المدعي عليه رغم تبلغه، وصدر حكم ضده، ولم يقدم اي عذر تقبله المحكم، ولم يقدم اي اعتراض علي هذا الحكم، وما ذكره المدعي عليه انه موقوف فهذا غير صحيح، ولم يبين تاريخ ايقافه ومدتها.وبناء علي ما سبق يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليه يقر بصحه دعوي موكلتي ويقر باجمالي مبلغ المطالبه، كما يقر بانه مماطل في تسديد مديونيه موكلتي، وانه قدم شيك بلا رصيد وهذا يؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليه ليس لديه مال، كما يؤكد لفضيلتكم تلاعبه، وانه لم يقدم ما يثبت بان سدد المبلغ المتبقي بذمته بموجب حواله بنكيه او حتي شيك، وكل ما قدمه سندات قبض تنكرها موكلتي ولا يوجد اسم من قام بتوقيعها ولا يوجد ختم موكلتي عليها، كما انه لم يحضر اي جلسه في القضيه لم يقدم اي اعتراض او دفع، ومفهوم الفقره (ب) من الماده (٢٠٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم ، فما قام به الملتمس هو تقديم دفع جديد لم يقدمه سابقا لعدم حضوره الجلسات السابقه بدون عذر مقبول وتجاهله طلب المحكمه بتقديم الجواب عن الدعوي، والتي حكمت عليه بالنكول عن الجواب، فمفهوم الفقره لا تعطي المدعي عليه فرصه لعدم المثول امام المحكمه وتقديم جوابه بل تجبره علي الحضور امام المحكمه وتقديم جوابه وعند طلب المحكمه اوراق تثبت جوابه ودفعه وتعذر عليه ابرازها فله الحق بتقديم التماس اعاده نظر نظر لتقديم هذه المستندات للمحكمه. امام ما قام به المدعي عليه هو عدم الحضور للمحكمه ولم يقدم جوابه ولم يقدم اي دفع ولم يقدم اعتراض وبعد اكثر من سنتين وبعد تقديم الحكم لمحكمه التنفيذ اتي للمحكمه وقدم جوابه ونظام المرافعات الشرعيه لا يتيح ذلك لاي طرف بل تجبرهم علي الحضور وتقديم الجواب الملاقي وتعطي الفرصه لمن لا يستطيع اثبات ذلك بناء علي عذر مقبول. ثالثا: الطلبات: - نطلب من فضيلتكم: رفض الالتماس المقدم من المدعي عليه ا،ه وبعرضها علي وكيل الملتمسه قال اطلب مهله للاجابه عليها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للفصل في الطلب العاجل. الاسباب: ولما كان الاصل في احكام القضاء المستعجل انها تصدر فيما يخشي عليه الفوات من الحقوق الشرعيه والمصالح المرعيه، وهو ما اشارت اليه الماده (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث نصت علي ان المسايل المستعجله هي: ... التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها... ا.ه، وقد اوجب المنظم علي المحكمه وقف تنفيذ الحكم اذا قبلت الالتماس اذا طلب ذلك وفقا لما نصت عليه الماده (٢٢٦) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه اذا قبلت الالتماس ان تقضي بوقف تنفيذ الحكم متي طلب ذلك ا.ه، وحيث ان الملتمس طلب في صحيفه الالتماس المقيده برقم (٤٤١٠٨٤٢٩٤٥) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٤ه وقف تنفيذ الحكم، وحيث ان الدايره وهي في سبيل التحقق مما جاء في صحيفه الالتماس موضوعا؛ فانها تنتهي الي اجابه الطلب المقدم من الملتمس بوقف تنفيذ الحكم علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: