tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1565 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-05-13 document_type=ruling entity=document_number:531af80d-d427-4e5c-b8eb-2bb3d55870fd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٥٦٥ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم (...) بوكالته عن المدعي بصحيفه دعوي لنظرها في جلسه يوم الثلاثاء ١٣/٠٥/١٤٣٩ه، وفيها حضر وكيل المدعي عليها: (...)، واكد المدعي وكاله علي دعوي موكلته المتضمنه ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لنقل سياره (...) وعند نقل المدعي عليها للسياره تلفت بخطا من السايق ونطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن الضرر بمبلغ (٤٠.١٠٠) ريال وبسؤال المدعي عليه الجواب ذكر بانه مؤمن علي ناقلاته وانه تقدم بدعوي علي شركه التامين وخسرها وذكر بان المدعيه استلمت السياره واصلحتها واستفادت منها ثم ذكر بان دعوي المدعيه تكون في مواجهه شركه التامين وطلب رد الدعوي ثم استمهل المدعي وكاله لتقديم بينته علي الضرر الذي يطلب التعويض عنه، وبجلسه ٣٠/٠٧/١٤٣٩ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وبجلسه ١٦/٠٥/١٤٤٠ه لم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها واستمهل المدعي لتقديم مستخرج من وزاره التجاره للمدعي عليها، وقدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده، وبجلسه ٢١/٠٦/١٤٤٠ه اكد المدعي علي مطالبته بالزام المدعي عليها بمبلغ (٤١.٥٠٠) ريال تعويضا علي التلفيات التي لحقت بالسياره وهي بحوزه المدعي عليها لنقلها من المدينه المنوره الي جده واستمهل المدعي عليه لتحرير جوابه علي الدعوي، وبجلسه ٢٥/٠٧/١٤٤٠ه حضر مدير الشركه المدعي عليها وقدم جوابه علي الدعوي في مذكره من صفحتين اشار فيها الي تامينه علي الناقلات وذكر بان المدعيه تسلمت السياره ولم تطالب شركه التامين وطلب توجيه المدعيه بمطالبه شركه التامين. تسلم وكيل المدعيه نسخه منها واستمهل للرد، وبجلسه ٠٨/٠٩/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده تسلم المدعي عليه نسخه منها وبالاطلاع عليها طلب مهله للرد، وبجلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اليه احتساب مبلغ الدعوي فذكر بانه يمثل قيمه اصلاح وقطع غيار والذي كان المدعي عليه يطالب به شركه التامين وبسؤال المدعي عليه الجواب ذكر بانه تم تقييم السياره من (...) عن اجره اصلاح وقيمه قطع غيار بمبلغ (٤٠.١٠٠ريال) والمدعيه تسلمت السياره وقامت باصلاحها.
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالسياره المملوكه للمدعيه بسبب المدعي عليها عند نقل السياره بواسطه نقليات المدعي عليها بمبلغ (٤٠.١٠٠) ريال، ولما كان المدعي عليه يقر بالتعامل وتعرض السياره المملوكه للمدعيه للضرر، ويدعي بانه مؤمن علي ناقلاته وانه طالب شركه التامين شركه (...) للتامين وصدر له عليها قرار لجنه الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه من اللجنه الابتداييه بجده في قرارها رقم ٢٩٢/ج/١٤٣٧ه، الا انه الغي من اللجنه الاستينافيه بقرارها رقم ٣٢/ا/١٤٣٨ه، بسبب عدم قيام المدعيه في تلك الدعوي المدعي عليها هنا بتعويض المتضرر او مطالبتها بالتعويض من قبل المتضرر، ولما كانت المدعيه خارجه عن العلاقه التامينيه بين المدعي عليها وشركه التامين، ولما كان الثابت ان السياره متضرره وتكلفه اصلاحها بمبلغ الدعوي بحسب افاده الطرفين بناء علي تقدير (...)، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي، وله اعاده مطالبه شركه التامين لقيام السبب الذي بتخلفه رفضت مطالبته.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) لخدمات السيارات المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٤٠.١٠٠) اربعون الفا ومايه ريال، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٣٠١ لعام ١٤٤١ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤١.٥٠٠) تعويضا علي التلفيات التي لحقت بالسياره. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٥٦٥ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لخدمات السيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠.١٠٠) اربعون الفا ومايه ريال، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.