moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470242805 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) ليقيم دعواه علي المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/04/20 وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم (182445904)، وبسؤال المدعي انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه استيجار خدمات عزم الدوران عماله فقط لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٩٢،٠٢٧.٠٠) اثنان وتسعون الفا وسبعه وعشرون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٩٢،٠٢٧.٠٠) اثنان وتسعون الفا وسبعه وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٥،٦٩٢.٠٠) خمسه الاف وست ميه واثنان وتسعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٥ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٢١،٨٢١.٠٠) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢٤،٣٥١.٠٠) اربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٨ه، والدفعه رقم اربعه قيمتها (٣٥،٤٢٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢١ه، والدفعه رقم خمسه قيمتها (٤،٧٤٣.٠٠) اربعه الاف وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٧ه والمبالغ حاله السداد هي (٩٢،٠٢٧.٠٠) اثنان وتسعون الفا وسبعه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٠م حتي ١٤٤٢/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٩م.٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد مبلغ المطالبه مما ادي الي (لجوء المدعي للشكايه من اجل استيفاء مبلغ المطالبه) خلال المده من ١٤٤٢/٠٥/٢٦ه الي ١٤٤٤/٠٣/١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩،٢٠٠.٠٠) تسعه الاف وميتان ريال سعودي هذه دعواي " وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم امر الشراء ممهور بختم المدعي عليها يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدم عدد من الفواتير، صادره من المدعيه تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه ممهوره بختم طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 92027.00 ريال والذي يمثل قيمه ايجار خدمات عزم الدوران عماله، اضافه الي طلب اتعاب التقاضي ومصاريفها وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه امر الشراء ممهور بختم المدعي عليها يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدم عدد من الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه ممهوره بختم طرفي الدعوي، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 96.663ريال سته وتسعون الف وستمايه وثلاث وستون ريال شامل اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب والمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.